به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ در جلسه ای که با حضور لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، اعضای شورا و نیز عده ای از اهالی روستای «یرک» از توابع الموت شرقی برگزار شد، اعضا به راه حلی مشترک برای حل اختلاف بین اهالی این روستا با اداره منابع طبیعی رسیدند که این رویکرد می تواند به عنوان روشی مناسب و اجرایی برای حل بیشتر مشکلات روستائیان با اداره منابع طبیعی مورد استفاده در سایر روستاها نیز قرار گیرد.
در این جلسه، اهالی و اعضای شورای اسلامی روستا مشکلات خود را با مسئولان منابع طبیعی استان قزوین مطرح کردند و خواستار حل مشکل بهره برداری از مراتع خود شدند.
نمایندگان اهالی روستا اعلام کردند: تعداد زیادی از بهره برداران که در فهرست دریافت کنندگان پروانه چرای دام قرار دارند فوت کرده و یا ترک دامداری کرده اند ولی کسانی که تعاونی تشکیل داده اند در ردیف افراد دارای «پروانه چرا» قرار ندارند و از نظر اداره منابع طبیعی نمی توانند از مراتع استفاده کنند لذا از سال گذشته تاکنون این افراد به عنوان متخلف در چرای دام غیر مجاز به دادگاه معرفی شده اند.
اهالی روستای یرک همچنین گفتند: می‌خواهیم در روستای خود زندگی کنیم؛ شهدای روستاهای ما ۸ سال جنگیدند و شهید شدند که ما بتوانیم در خاک خود آرامش داشته باشیم و از مسئولان انتظار داریم این آرامش را بر هم نزنند.
در ادامه لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: متاسفانه به طور مستمر با درخواست هایی از سوی روستاییان مواجه می شویم که در خصوص منابع طبیعی و چرای دام خود مشکلاتی دارند و خواستار حل وفصل آن هستند.
وی افزود: درخواست و پیشنهاد ما این است که شورای روستا تعداد دام روستائیان را در یک گزارش جدید اعلام کند و با این کار پروانه های چرای جدیدی به نسبت تعداد دام افراد صادر شود.
سیاهکلی با اشاره به بازدیدهای خود از سایر روستاهای بخش‌های تابعه و بیان مشکلات مشابه از سوی روستائیان، افزود: این مشکل فقط مختص ساکنان روستای «یرک» نیست بلکه در سفر اخیر به روستای «ساختمان» در طارم و «آقچری» در بخش مرکزی آبیک نیز این مطالبات وجود داشت.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: باطل کردن پروانه به بهانه اینکه یک روستایی در «یرک» دام و یا گوسفندی ندارد، درست نیست و بررسی این موضوع باید به شوراهای همان روستا که اطلاعات دقیقی از وضعیت زندگی افراد دارند واگذار شود.
در ادامه قاسم زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با تشکر از نماینده قزوین در خصوص توجه به موضوع بهره برداری از مراتع و مشکلات بهره برداران گفت: مبنای قانونی بهره برداری از مراتع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین نامه اجرایی آن و همچنین شیوه نامه ابلاغی مربوطه است.
وی بیان کرد: بر این اساس نحوه ممیزی مرتع، شناسایی بهره برداران ذیحق، تمدید و صدور پروانه چرا، عوارض قانونی و بهره مالکانه و حقوق دولتی، وظایف و تکالیف بهره برداران، شرایط ابطال پروانه چرای دام، نحوه انتقال اختیارات ناشی از پروانه چرای دام و تهیه طرح مرتعداری بخوبی تبیین و مشخص شده و در راستای آن در هر شهرستان هیئت ممیزی مرتع مستقر شده و در اداره کل منابع طبیعی و سازمان مرکزی نیز کمیسیونی جهت رسیدگی به اعتراضات وجود دارد.
قاسم زاده اظهارداشت: در یک سال گذشته ۴۵ درصد از پرونده‌های اختلاف بین روستائیان و منابع طبیعی کاهش یافته و این نتیجه تلاش‌های صادقانه نمایندگان و همکاری مردم برای حل و فصل این موضوعات است.
در این جلسه مصوب شد اداره منابع طبیعی نسبت دام و مرتع را اعلام و کنترل کند و ما بقی امور به شورای روستا واگذار شود و شورا به عنوان ضابط منابع طبیعی ناظر بر نحوه بهره برداری از مراتع باشد.
به نظر می رسد با اجرایی شدن این روش بتوان امیدوار بود بخشی از مشکلات روستاییان با دستگاههای دولتی حل و فصل شده و از شکایات بیشتری ممانعت شده و رضایتمندی مردم مناطق محروم که معیشت آنها از طریق دامداری و مرتعداری است نیز حل شود.
این روش در صورت اصلاح در مقررات و قوانین از سوی نمایندگان می تواند به عنوان یک راه حل قانونی از چالش های روستاییان کشور در این عرصه نیز جلوگیری کند و قانونی روزآمد برای حل مشکلات مردم روستایی باشد.