طرح های صنعتی در هر حوزه ای متناسب با سیاست گذاریهای کلان و برنامه های اقتصادی هر کشور تعریف و پس از طی فرآیند تشریفات اداری و اخذ مجوزها به مرحله اجرایی وارد می گردد. در مقطع زمانی تعریف طرح یا پروژه، امکان سنجی آن و حتی ضرورت انجام آن از منظر مسئولیت اجتماعی ، فرهنگی کاملاً لحاظ و تبیین می گردد.
انجام پروژه/ طرح طبق قواعد کلاسیک دارای سه هدف حصول کیفیت مدنظر مناسب در زمان مشخص و با هزینه معین می باشد.
چه طرح های عمرانی و صنعتی ملی که دارای ردیف بودجه مشخص در بودجه‌های سالیانه کشور برخوردار می باشند و چه طرح /پروژه هایی که توسط بخش خصوصی یا عمومی و یا نیمه دولتی (شرکت هایی که سازمان دولت دارای حداکثر سهم نمی باشد ) تعریف و اجرا می گردند عموماً توسط سازمانهای نظارتی و بالادستی از قبیل هلدینگ ها، سهامداران مورد ارزیابی و پایش باید قرار گیرند.
مهمترین وظیفه سازمان نظارتی تعریف مقاطع کنترلی است که مشخص نماید آیا پروژه همچنان بازده اولیه تعریف شده را دارد ؟ و چه میزان انحراف نسبت به برآوردهای اولیه صورت پذیرفته است و مجددا سطح انحراف قابل قبول را تبیین نمایند.
اکثر پروژه های بزرگ و ملی توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اجرا می گردند که همزمان متولی و مالک ده ها و صدها پروژه و شرکت در سطح کوچک تا کلان می باشند.
از آن جایی که طرح و پروژه ها تا زمان رسیدن به بهره برداری و محصول نهایی هیچ گونه درآمدی برای شرکت ندارند و هزینه زا هستند و همچنین مدت زمان اجرای طرح / پروژه های بزرگ عملاً در حالت خوشبینانه بین ۳ تا ۵ سال به درازا می کشد و منابع مالی همیشه به میزان کافی و لازم در تمام زمان قابل دسترسی نمی باشد لذا فراهم نمودن امکانات مالی که شرط اول صحبت شروع و ادامه مستمر طرح/پروژه می باشد از مهمترین اولویت های هر سازمان می باشد.
همانگونه که اشاره گردید درآمدها و ورودی های هر سازمان متناسب با شرایط اقتصادی کشور متغیر است و سازمان هایی که دارای طرح/ پروژه های متعددی می باشند بایستی با مدیریت صحیح نسبت به تخصیص بودجه لازم برای پروژه هایی که کد هزینه دارند اقدام نماید. بعضا سازمان‌هایی که در چندین رشته و موضوع سرمایه گذاری کرده اند حساسیت‌های بیشتری در اولویت دهی و تخصیص بودجه طرح‌ها دارند و چه بسا کلیه محل های درآمدی سازمان به موقع تامین نگردد و مجبور گردند تخصیص پول را هدایت نمایند.
یکی از مهمترین چالش سازمان های سرمایه گذاری اولویت دهی تخصیص منابع به طرح ها/ پروژه ها می‌باشد که مدیران آنها چگونه و با چه الگوریتمی منابع مالی را به مسیر درستی هدایت و تزریق نمایند تا بازده مطلوبی از سرمایه گذاری صورت پذیرفته حاصل آید. این امر حتی در زمانی که سازمان از درآمدهای مناسب و کافی نیز برخودار می باشد اهمیت دارد چه بسا این که شرایط اقتصادی به گونه ای نباشد که درآمد های مستمر و با ثباتی فراهم گردد.
در حال حاضر با توجه به وجود تحریم های ظالمانه از یکسو و همچنین شرایط اقتصادی دنیا بدلیل شیوع اپیدمی کرونا از سوی دیگر باعث شده است که درآمدهای سازمان های اقتصادی به طرز قابل توجهی کاهش داشته باشد. از اینرو کمبود منابع مالی در انجام طرح ها کاملا محسوس است. به طور مثال سازمانی که دارای طرحهای متعدد پتروشیمی از یکسو و همچنین طرحهای تاسیسات زیربنایی و یوتیلیتی از سوی دیگر می باشد و بسیاری از آنها نیز در بخش های مهندسی و طراحی ، تامین تجهیزات و متریال و ساخت و نصب پیشرفت دارد باید به گونه ای برنامه ریزی گردد که حتی الامکان کمترین خللی در روند پیشرفت آنها حاصل گردد.
یکی دیگر از چالش های مهم طرح و پروژه های صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی که در سازمان های اقتصادی انجام می گیرد میزان پیشرفت آنان می باشد . بعضا برخی از این طرح ها دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از 10 درصد می باشند که با محدودیت منابع مالی مواجه گردیده اند. بنظر میرسد پیشرفت طرح/ پروژه ای که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد بایستی از اولویت بیشتری در تزریق منابع مالی نسبت به طرح / پروژه ای که پیشرفت آن بسیار کمتر می باشد قائل بود. همانگونه که همواره طرح های میادین نفتی مشترک نسبت به میادین غیرمشترک بدلیل بهره برداری در زمان مقتضی از اولویت بالاتری برخوردار می باشد ،لازم است در ارزیابی و تعیین اولویت دهی طرح های سازمان توسط برنامه ریزان اقتصادی ، میزان پیشرفت پروژه به درستی به عنوان یک متغیر قابل اتکا لحاظ گردد.