به گزارش برنا؛ علی خضریان که در بخش "باسخنگویان" در برنامه زنده "رویداد" سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 قطعی‌های مکرر برق و خاموشی‌های گسترده و نیز تخلفاتِ مسئولان سابق وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست را در دستور کار قرار داده است، گفت: گزارشی اشتباه که پیرامونِ بنزینِ تولیدی صنایع پتروشیمی داخلی ارائه شده بود، در صحن علنی قرائت و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
وی با بیان اینکه مردم به‌زودی در جریان این گزارش قرار خواهند گرفت، خاطرنشان کرد: بنده این مسئله را از جایگاه سخنگو عرض نمی‌کنم و به‌عنوان یکی از نماینده‌های مطلع می‌گویم که روز چهارشنبه شایعاتی مبنی بر مصوبه قانونیِ مجلس منتشر شد که به محرمانه ماندن اموال مسئولان اشاره داشت.
برای اینکه مردم نسبت به جزئیات آگاهی یابند تاریخچه‌ای را عرض می‌کنم که به اصل 142 قانون اساسی اشاره دارد و می‌گوید برخی مسئولان پیش‌وپس از دوره تصدی‌گری خود، می‌بایست اموال خود را به رئیس قوه قضا اعلام کنند تا بر خلافِ حق، افزایش نیافته باشد.
این مسئولین شامل رهبری، ریاست‌جمهوری، معاونین رئیس‌جمهور، وزیران، همسران و فرزندان این افراد است.
خضریان با بیان این مطلب افزود: نمایندگان مجلس هشتم در سال 91 برای اینکه این اصل قانون اساسی را به دیگر مسئولین تسری دهند، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که اموال سایر مسئولان بر روی یک سامانه اعلام شود.
این اصل در قانون اساسی محصور است و به‌صراحت می‌گوید چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند که از نظر حقوقی، مصوبه مجلس هشتم را رَد می‌کند؛ لذا مجلس دوباره مطالبه‌ای اجتماعی داشت تا اموال سایر مسئولان نیز بررسی شود و بر مصوبه خود اصرار ورزید که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
این نماینده مجلس به رادیو گفت‌وگو گفت: بخشی از این مصوبه مسکوت مانده و بخشی دیگر در کمیته‌های تخصصی مجمع در حال رسیدگی بود و در نهایت در سال 94، مصوبه‌ای به تصویب رسید که تاکید داشت سامانة موردنظر برای درجِ اموال مسئولان باید حاوی اطلاعاتی محرمانه باشد و به‌صورت عمومی منتشر نشود.
خضریان با بیان اینکه این اطلاعات باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: این مهم در سال 94 به تصویب رسید و از آذرماه که برای اجرا ابلاغ شد، شاهد بودیم که تا خرداد سال 98، توسط قوه قضائیه انجام نگرفت.
در نهایت در دوره ریاست آقای رئیسی، خرداد 98- این قانون ابلاغ شد و بر مبنای آن استعلام‌ها از خود نمایندگان مجلس هم صورت گرفت و به سایر مسئولین نیز تسری یافت.