به گزارش برنا؛ طرح دوفوریتی «لایحه توقف اجرای مصوبه اساسنامه 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران به انضمام آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران» در هفدهمین جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت و رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: این دو فوریت درخصوص سازمانهای شهرداری است که اساسنامههای آنها تغییر کرده است ولی این سازمانها از اساسنامههای جدید راضی نیستند.
او ادامه داد: این اساسنامهها به وزارت کشور رفته و در آنجا هم مورد تایید قرار گرفتهاند خوشبختانه هنوز بهصورت قانون ابلاغ نشدهاند. بنابراین یه فرصت بسیار کوتاه برای بررسی و تصویب پیشنهادات جدید شهرداری وجود دارد.
علیرضا نادعلی طی تذکری گفت: چون موضوع انتصابات با سایر موضوعات متفاوت است خواهشمندم که کانون ارزیابی گزارش پنج دقیقهای خود را ارائه کند.
سپس لطفالله فروزنده معاون برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری در خصوص ضرورت دو فوریت طرح مذکور گفت: 19 اساسنامه مربوط به شرکتهای شهرداری تهران در دوره قبلی شورا تصویب شد و به وزارت کشور رفت اما اشکالات اساسی دارند و اجرای این اساسنامهها، سازمانهای شهرداری را با مشکلات عدیده مواجه میکند. لذا خواهشمندم برای اینکه ما بتوانیم موضوع را به دقت بررسی کنیم، به دو فوریت رای دهید چون طبیعتا شورا وشهرداری جدید نقطه نظراتی دارند که باید در این اساسنامهها لحاظ شوند.
اما مهدی اقراریان در مخالفت با دو فوریت اظهار داشت: به نظرم بهتر بود قبل از مطرح شدن دو فوریت این موضوع، شهردار تهران در این خصوص اقدام میکرد تا خلاء قانونی ماده 14 بند 80 وظایف و اختیارات شورا تعیین تکلیف شود.
او ادامه داد: بر اساس این ماده تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره، استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد، با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و شهرداری تهران، تصویب آن از وظایف و اختیارات شوراست و تبصره آن میگوید: به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند این اختیار را مطابق قانون تا میزان معینی به شهرداری واگذار کند.
فروزنده افزود: درواقع شهردار تهران باید این اختیار را در اولین جلسه از شورا میگرفت و شورا هم سقف آن را مشخص میکرد. از همین روی کلیه معاملاتی که تا به امروز شهرداری تهران انجام داده، فاقد این تفویض بوده چون این اجازه در اختیار شورا بوده است.
او افزود: حال شهرداری طرح بسیار مهم دوفوریتی را به شورا آورده است. اما دو فوریت این طرح نسبت به دو فوریت این موضوعی که گفتم از درجه اهمیت کمتری برخوردار است و لذا درخواست دارم شهرداری تدبیری در این باره بیندیشد.
اما چمران در پاسخ معاون برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری گفت: تفویض اختیاری که در ابتدای تصویب بودجه به شهردار صورت گرفته است، استمرار و اعتبار دارد مگر اینکه شورا بخواهد او را تغییر دهد. بنابراین شهردار اگر پیشنهاد جدیدی داشته باشد و بخواهد میزان را جابهجا کند، آن را به شورا ارائه میکند.
اقراریان در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس تبصره نیز با رعایت آیین‌نامه مالی، معاملات شهرداری به شهردار واگذار می‌شود. لذا وقتی شهردار و شورا تغییر میکنند، برداشت کمیسیون حقوقی اینست که حتما شهردار جدید باید لایحه به شورا ارائه کند و اختیار را از شورا تحویل بگیرد.
سپس حبیب کاشانی طی پیشنهادی در خصوص تفویض اختیار گفت: وقتی که عبارت «شهردار» در تبصره میآید و نه نام شخص شهردار به این علت است که در کار مردم وقفه بروز نکند. چراکه عنوان شهردار یک عبارت عام است، لذا اگر تفویض اختیار اعتبار نمیداشت باید هرسال در قانون نام شهردار قید میشد، آن را تایید میکردیم.
اما تاریخ این اساسنامهها 8/2/1400 است. یعنی بیش از پنج ماه از این مصوبه گذشته است. حس مثبتی به این دو فوریت ندارم. چون دوفوریت برای انجام فعلی در حال حاضر است. لذا با توجه به این فاصله پنج ماهه خواهشمندم که این دو فوریت به یک فوریت تبدیل شود.
در ادامه احمد صادقی در قالب موافق گفت: تمام معاملات سازمانها باید بر اساس آیین‌نامه مالی معاملاتی ابلاغی شهرداری باشد. اما شهرداری این آیین‌نامه را ابلاغ نکرده است و لذا اعمال این سازمانها مورد پرسش سازمان بازرسی کشور است و تا زمانی که این آیین‌نامه ابلاغ شود، ممکن است عملکرد سازمانها مختل شود. لذا خواهشمندم به جهت اینکه کار سازمانها متوقف نشود . کارشان وجهه قانونی پیدا کند، به این دو فوریت رای دهیم و بعدا لایحه را بررسی کنیم.
سید احمد علوی هم بعنوان موافق گفت: در حال حاضر به واسطه همین مشکل، سازمان بازرسی تمام سازمانها را مجاب کرده است که بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری اقدام کنند و مدتی است که تمام کارهای سازمانها را تخلف محسوب میکنند. بنابراین نهتنها قید دو فوریت لازم است، این که مسئله زودتر حل شود تا زحمات دوستان ما، تخلف محسوب نشود. اگر اینها سازمان هستند باید بر اساس آیین‌نامه خود عمل کنند نه آیین نامه شهرداری. لذا خواهشمندم با دو فوریت موافقت کنید.
همچنین مهدی چمران رئیس شورا نیز تشریح کرد: این موضوع توسط وزارت کشور تایید شده است اما هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده است. اگر چاپ شود دیگر نمیتوان کاری کرد و از همین روی دو فوریت کاملا ضروری است.
بدین ترتیب دو فوریت به رای گذاشته شد و با 19 رای موافق به تصویب رسید.
سپس جعفر بندی شربیانی ماده واحده طرح را به شرح ذیل قرائت نمود و گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، اجرای مصوبه اساسنامههای 19 سازمان وابسته به شهرداری تهران به انظمام آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای وابسته و مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداری تهران را به دلیل ابهامات و ایرادات مترتب بر آن متوقف نماید.
در تبصره طرح نیز آمده است: شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت 4 ماه لایحه اصلاح مصوبه مذکور را تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید و تا زمان تصویب لایحه مذکور و طی مراحل قانونی مربوطه کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری تهران بر اساس اساسنامه ملاک عمل قبلی اداره خواهند شد.
در ادامه مهدی عباسی در مخالفت با متن لایحه اظهار داشت: به نظرم چهارماه زمان زیادی است و این بلاتکلیفی و سردرگمی را افزایش میدهد و این درحالی است که با توجه به آمادگی سازمانها میتوان زمان را کوتاهتر کرد.
ناصر امانی نیز در مخالفت گفت: دو مشکل هست که شهرداری را به اخلال در اداره سازمانها دچار کرده است. یکی موضوع آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانها و شهرداری تهران است که سازمان بازرسی گفته است باید به تصویب شورا برسد لذا چهارماه زمان زیادی است. شهرداری می‌تواند این دو ایراد شهرداری را اصلاح کند و اصلاحیه را به شورا بیاورد. چراکه خیلی از مواد آن مشکلی برای شهرداری ایجاد نمیکند و شامل مسائل مالی و معملاتی و استخدامی سازمانهای شهرداری است و معتقدم که این اصلاحیه ظرف 15 روز هم آماده می‌شود.
اقراریان نیز طی تذکری گفت: به نظر من هم چهارماه زیاد است و هم می‌توانیم در متن لایحه اصلاحیه بیاوریم و هم می‌توانیم اعلام کنیم که کمیسیون حقوقی و نظارت شورا که لایحه مربوط به آن است، می‌تواند طی کار مشترکی با شهرداری زمان مورد نظر را کاهش دهیم تا رفت و برگشتش بین شورا و شهرداری کمتر رخ بدهد. همچنین اینکه بهتر است روی موراد مشکلزا تاکید شود.
احمد صادقی نیز در موافقت ابراز داشت: یک جدول زمانبندی گذاشتیم که ظرف سه ماه اساسنامه و آیین‌نامه را اصلاح کنیم. همچنین اساسنامه قبلی با رویکرد انقلابی و مدیریت شهری انقلابی مغایرت دارد و باید آن را سریع اصلاح کنیم.
در پایان متن لایحه با پیشنهاد تبدیل چهارماه به سه ماه به رای گذاشته شد و با 20 رای موافق به تصویب رسید.