خریداران خودرو با برگ سبز در آینده متضرر خواهند شد

به گزارش برنا،  اسماعیل وفائی سردفتر دفترخانه 1152 تهران ، نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون درباره خرید خودرو با برگ سبز نوشت:

در پی اختلاف نظر و تصمیم گیری ها و دستورات کارشناسی نشده در خصوص نحوه ی انتقال وسایل نقلیه موتوری ، رعایت قانون و اصول اخلاقی دو اصل مهمی بود که به راحتی زیر پا گذاشته شد تا مثال تجربه ی سالیان گذشته ، این مردم باشند که به وعده های خیالی و غیر واقع متضرر شده و در آینده دچار گرفتاری های حقوقی و کیفری شوند.

از نظر قانونگذار ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف فروشنده و خریدار را مشخص نموده است: " دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نماید ".پس در این خصوص و همچنین بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه و معاون محترم مبنی بر الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی شکی باقی نمی ماند که نیازی به بازگویی آن نیست.پس دفاتر اسناد رسمی به تابعیت قانون و بخشنامه های مذکور اقدام به تنظیم اینگونه اسناد می نمایند.

مقایسه هزینه های راهور با دفترخانه

اما سوال اینجاست که چرا راهور این چنین تلاش می کند تا خود بصورت انحصاری این امر تخصصی را در دست بگیرد. آنچه که مستندا دیده و گزارش شده است عواید و درآمدهای حاصل از تعویض پلاک ، جریمه های رانندگی ، فروش غیرقانونی پلاک های رند ، فروش نوبت دهی تعویض پلاک و ... منبع درآمد فوق العاده ای برای ایشان فراهم نموده است و حال آنکه با یک برنامه از قبل طراحی شده و بشدت کارشناسی نشده از عواقب بعدی آن قصد دارند دکان تازه ای برای خود فراهم کنند.

مخاطبین محترم در جریان باشند که برای هر انتقال خودرو ، حق الثبت ( درآمد دولتی سهم سازمان جمعیت هلال احمر و ...) ومالیات ( اداره دارایی) قانونا در نظر گرفته شده است که دفاتر اسناد رسمی موظف به دریافت و وصول آنها بودند.

حال آنکه از همین تاریخ ادارات فوق بشدت و به جدیت در پی احقاق حقوق خود برآمده اند و حداقل به نظر می رسد که خریداران در انتقالات بعدی موظف به پرداخت آن خواهند شد و در این بین فروشندگان خود را از پرداخت این وجوه معاف نموده اند.پس در آینده نه چندان دور حتی اگر قانون برای راهور تصویب شود ؛ وصول این مبالغ بر عهده آنها خواهد بود و آن گاه مردم عزیز متوجه خواهند شد که اگر همین مبلغ را در دفترخانه پرداخت می کردند و در محیطی آرام و مناسب و در کمترین زمان ممکن سند رسمی دریافت می کردند ؛ الان باید با صف های عریض و طویل و صرف وقت زیاد و البته پرداخت همان هزینه و شاید بیشتر یک برگ سبز ناقابل دریافت نمایند.

برای اینکه ذهن مخاطبین عزیز روشن شود بطور مثال برای تنظیم سند یکدستگاه تیبا مدل 1400 باید مبلغ 780000 تومان بعنوان حق الثبت ، 780000 تومان در وجه دارایی و 51000 تومان برای ارزش افزوده پرداخت نمایند.سهم دفترخانه 409000 تومان است که پس از کسر هزینه های دفترخانه شامل ( 10 درصد کانون سردفتران ، 30 درصد مجموع سهم دفتریار و کارمندان ، حقوق و بیمه کارمندان و ... ) شاید 30 یا 40 درصد از این تحریر سهم سردفتر باشد با ذکر اینکه در صورت بروز هر گونه مشکل سردفتر مسئولیت حقوقی داشته و باید تاوان شخص متضرر را بدهد.

پس به نظر می رسد آنچه که در وراء قانون زیر پا قرار گرفت اخلاقیات بود .

جایی که برخی اشخاص با هماهنگی صدا و سیما با تمام قوا به سردفتران تاختند وآنها را به زر اندوزی و دست در جیب مردم کردن محکوم کردند.گویا همانطور که بیان شد زراندوزی  و به اصطلاح پول زورگرفتن برازنده گروه دیگریست که حال برای دفاع از حقوق مردم چنین شور حسینی گرفته اند.

در ادامه فقط به بیان چند مشکل حقوقی بزرگ می پردازیم که در پی این تصمیم خلاف قانون برای مردم رخ می دهد و آنگاه باید دید چه اشخاصی راهگشا خواهند بود:

1-در مواردی که فروش وسیله نقلیه بصورت ورثه ای می شود و گاهی  اوقات وراث به بیش از انگشتان دو دست نیز می رسد ( اسناد ورثه در ورثه) و بصورت یک امر کاملا تخصصی در حیطه علمی و تخصصی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد ؛ جالب است برخورد مثلا حقوقدانان در مراکز تعویض پلاک با ارباب رجوع ؟!

2- در خصوص اسناد انتقال اجرایی وقتی موضوع مال مورد انتقال وسیله نقلیه است نیز داستان بسیار پیچیده تر خواهد شد.تنظیم اسناد انتقال اجرایی که تعداد آن کم هم نیست از تحویل گرفتن مدارک و نامه شعبه اجرای احکام تا صدور اخطاریه به محکوم علیه و اعلام آمادگی به شعبه تا حضور نماینده دادگاه برای امضاء اسناد و اوراق که همگی توسط دفترخانه انجام می پذیرد.تنظیم اینگونه اسناد پروسه تخصصی حداقل 20 روزه دارد.باید دید صرفه نظر از همه موارد آیا نماینده دادگاه حاضراست پای خود را در مراکز تعویض پلاک بگذارد؟؟

3-اگر به هر دلیل دفترخانه در احراز هویت فروشنده اشتباه کند سردفتر باید تاوان آن را به خریدار بپردازد و مسئولیت مدنی دارد. در مراکز تعویض پلاک کدام رئیس یا کارمند مسئول خواهد بود؟

4-ادارات بیمه و دادگاه ها در حال حاضر و با توجه به قانون و بخشنامه های مذکور فقط سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت می شناسند و در صورت بروز شکایت یا خسارت هیچگونه ترتیب اثری به برگ سبز خودرو نمی دهند.

موارد فوق تنها تعدادی از بسیار مشکلی هست که برای مردم به واسطه یک تصمیم اشتباه بوجود خواهد آمد که مستلزم هدر رفتن وقت و هزینه برای آنها در آینده خواهد بود.

درانتها خاطر نشان می کنم  که وظیفه و رسالت دفاتر اسناد رسمی در رسمیت بخشیدن به اسناد و قراردادهای عادی جهت جلوگیری از جرایم و تخلفات و سوءاستفاده کلاهبرداران  آنقدر گسترده و متنوع هست که اشخاصی نتوانند به بهانه تنظیم اسناد خودرو خدشه ای به حقانیت ، درستی و تخصص کاتبان بالعدل وارد نماید.

نتیجه گیری نهایی با شما مخاطب عزیز...

منبع سایت دفترخانه