می‌خواهیم اتحادیه اروپا را از فاجعه نجات دهیم

موراویتسکی محافظه‌کار که با وجود شرایط حساس روابط طرفین تا دیروز جمعه در اجلاس اروپایی شرکت کرد در این فیلم ضبط شده تصریح کرد «معیار مناسب بین ظرفیت‌هایی که دولت‌ها بهتر انجام می‌دهند و اقداماتی که قدرت مشترک اتحادیه را می‌طلبد، باید پیدا شود».

لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.

علاوه بر این، رای اخیر دادگاه قانون اساسی لهستان که بخشی از معاهده الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد، روابط پر تنش این کشور با شرکای اروپایی خود را عمیق تر کرده است به طوری که شبح تحقق «پُلگزیت» بر روابط ورشو- بروکسل سایه افکنده است.

نخست وزیر لهستان در ادامه با طرح این پرسش که «اختلاف با نهادهای اروپایی در مورد چیست؟» گفت: به نظر می‌رسد که موضوع واقعا ساده است. مسئله این است که نهادهای اتحادیه اروپا از جمله دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی که موافقت همه کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد، نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

موراویتسکی با لحنی انتقادی افزود: بروکرات‌های اتحادیه اروپا و نهادهای اتحادیه اروپا نباید در زمینه‌هایی که در معاهدات اتحادیه مشخص نشده است، دخالت کنند.  

وی همچنین در انتقاد از عملکرد ضعیف اتحادیه اروپا در کنترل شیوع ویروس کرونا گفت: این اتحادیه نبود که کاری انجام داد بلکه دولت‌ها بودند که کارآیی خود را نشان دادند.

موراویتسکی اخیرا نیز در مورد «پدیده خطرناکی که آینده اتحادیه ما را تهدید می کند» هشدار داد و گفت: منظور من تغییر شکل تدریجی اتحادیه و تبدیل شدن به موجودیتی به دور از ائتلاف دولت های آزاد، برابر و مستقل و تبدیل شدن به یک ارگان متمرکز تحت مدیریت مرکزی نهادهایی محروم از کنترل دموکراتیک است.

نخست وزیر لهستان که از حزب حاکم قانون و عدالت این کشور است، از سیاستمداران اروپایی که از بروکسل خواستند پول نقد بودجه اتحادیه اروپا و اعتبارات مربوط به بازیابی از کووید-۱۹ را از کشورش دریغ کنند انتقاد کرد. پارلمان نیز هلند با تصویب قطعنامه ای خواستار انسداد این پول شده است و کمیسیون اروپا گفته است که "از تمام اختیارات خود" برای تضمین احترام به قوانین اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.

وی گفت: زبان باج خواهی مالی، مجازات، گرسنگی دادن به دولتهای زیردست، اعمال فشارهای غیردموکراتیک و تمرکزگرا در سیاست اروپایی جایی ندارد. چنین زبانی نه تنها به دولتهای منفرد، بلکه به کلیت این جامعه ضربه می زند.

به نوشته نشریه ال پریودیکو اسپانیا، تصمیم دادگاه لهستان مبنی بر عدم اعتبار مواد ۱ و ۹ معاهدات اتحادیه اروپا به دلیل مغایرت با قانون اساسی این کشور می‌تواند ثبات اتحادیه اروپا را متزلزل کند و سایر کشورها را در پیوستن به این تصمیم ورشو و سرپیچی از قوانین اتحادیه سوق دهد.