صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

تاثیر تاخیرات زمانی پروژه‌ها در ثروت ملی

۱۴۰۰/۰۸/۰۹ - ۱۱:۲۲:۱۱
کد خبر: ۱۲۵۴۳۵۰
حسن اصلانی آزاد - کارشناس مدیریت پروژه در طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش برنا، پروژه بستگی به نوع سازمان می تواند شامل تعمیرات اساسی (Overhaul ) در واحدهای پالایشگاهی یا پتروشیمی که در فاصله های زمانی مشخص انجام می گردد ، و یا ساخت یک کارخانه ، پالایشگاه نفت یا واحد پتروشیمی جدید که فقط یک بار توسط شرکت صورت می پذیرد. در این نوشتار پروژه کارهایی است که برای یکبار و در راستای اقدامات توسعه ای سازمان یا کشور تعریف می شود.  

هر پروژه / طرح  دارای سه هدف مشخص  و معین است که رسیدن به آن ها از دستاوردهای هر پروژه محسوب می شود.

  1. کیفیت مناسب و تعریف شده
  2. تکمیل با هزینه از قبل تعیین شده
  3. اتمام در زمان مشخص شده

چنانچه هر پروژه / طرح با این سه ویژگی انجام و به پایان رسد میتوان به عنوان پروژه موفق از آن یاد کرد.  پروژه ای که طبق برنامه بایستی در مدت زمان 4 سال به سرانجام برسد و پس از حدود 10 سال (2.5 برابر مدت اولیه) هنوز در میانه راه قراردارد قطعا یک و یژگی و به احتمال بالای 90% دو مشخصه از دستاوردهای خود را محقق ننموده است . فرض کنیم که قرار بوده تجهیزی در سال 1393 جهت پروژه خریداری و به کشور وارد گردد. پرداخت خرید آن تجهیز به صورت ارزی و تامین نحوه آن با خرید ارز مورد نیاز فی المثل دلار از منابع ریالی بوده است . چنانچه انجام آن خرید در سال مورد نظر انجام نگردد و در سال 1399 صورت پذیرد قطعا پروژه با افزایش هزینه قابل توجهی مواجه گردیده است. نرخ دلار در طی این سال ها در حدود 7 برابر افزایش یافته است .    

اکثر پروژه های اجرایی در جهان و ایران با تاخیر مواجه می شوند، برای مثال در انگلستان گزارش شده است که  4506 پروژه با ارزش حدود 70 میلیارد پوند  بدلیل اپیدمی COVID 19  دارای تاخیر است.

در ایران نیز  پروژه های اجرایی با تاخیرات فاحشی روبرو گردیده است طبق گزارش ارائه شده در مجلس شورای اسلامی متوسط زمان پروژه ها در برنامه ی دوم توسعه 8.6 سال و در برنامه سوم توسعه 9.5 سال و در سال اول برنامه ی چهارم توسعه 11 سال بوده است. مدت زمان پروژه های ملی ایران 2.5 برابر مدت زمان جهانی است. در حال حاضر طبق آخرین گزارش های اعلامی در حدود شش هزار پروژه ملی و شصت هزار طرح استانی ناتمام مانده است که بسیاری از آن ها سال ها قبل شروع گردیده است که نشان می دهد پروژه ها با تاخیر قابل ملاحظه ای روبرو گردیده است. 

 هر پروژه / طرح دارای یک دوره زمانی از آغاز تا پایان آن است که به چند مرحله تقسیم می شود. این مراحل شامل فاز نظری یا امکان سنجی ، فاز برنامه ریزی ، فاز اجرا و فاز اختتام هستند.

هر یک از این فازها میتواند پس از تکمیل کامل مرحله قبل و یا حتی اندکی زودتر از تکمیل فاز پیشین آغاز گردند البته این امر بستگی به نوع و ماهیت پروژه دارد. معمولا در پروژه های بزرگ نفت ، گاز و پتروشیمی باتوجه به این که هزینه های سرمایه ای بسیار بالایی دارند مناسب است که مرحله امکان سنجی به طور کامل انجام و پس از مشخص شدن اقتصادی بودن طرح سایر فازها آغاز گردند. عموما امکان سنجی پروژه های بزرگ توسط شرکت های مشاور مهندسی مشاور معتبر و مورد تایید تهیه و تنظیم می گردد که در قالب قراردادهای مشاوره ای توسط سازمان با آن ها منعقد می گردد. از آنجائیکه بودجه ریزی تفصیلی و تامین منابع مالی از مهمترین اقدامات مرحله برنامه ریزی می باشد استفاده از تسهیلات بانکی جهت اجرای طرح ضروری است لذا گزارش های امکان سنجی اقتصادی پروژه نیازمند تصویب توسط موسسات مالی و اعتباری می باشد.

 شایان ذکر است که فاز اول از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و بایستی توجه و دقت مناسب و بودجه کافی برای آن در نظر گرفته شود. مشاهده گردیده است که بسیاری از طرح ها که در مرحله اجرا با مشکل عدم حمایت لازم از سوی سهامداران مواجه می گردند ناشی از این فاز می باشد که گزارش امکان سنجی مورد نظر به درستی تهیه نگردیده است.

یکی از دلایل تاخیرات در مرحله اجرا ، اقتصادی نبودن طرح توسط سهامدار عنوان می گردد که پس از دریافت اطلاعات جدید و یا حتی تهیه گزارش بروز شده از امکان سنجی طرح به هیچ وجه آن را سودده نمی یابد و نهایتا با عدم حمایت لازم که شامل تامین منابع ائم از مالی ، نیروی انسانی و تجهیزات می باشد روند اجرای پروژه را کند و بعضا متوقف می نماید.

لذا بنظر میرسد بایستی سختگیری های بیشتری در انجام فاز اول پروژه توسط متولیان امر صورت گیرد. خصوصا پروژه های دولتی و نیمه دولتی که از بودجه های ردیف دار  استفاده می نمایند بایستی از طریق تنظیم قوانین و مقررات بخصوصی نظارت بیشتری در این فاز اعمال نمود.

هدف این یادداشت تمرکز بر تاخیر در فاز اجرا است که عموما طولانی ترین مرحله اجرای پروژه است که پس از تشکیل سازمان پروژه و انجام برنامه ریزی ها ، تهیه برنامه زمانبندی ، بودجه ، تنظیم اسناد و قراردادهای مرتبط که در قالب فعالیت های فاز دوم طراحی گردیده است و مقرر است به مرحله عمل در آید.

  مهمترین علل های عمده تاخیرات پروژه عبارتند از :

  • کمبود اعتبارات و منابع مالی
  • تغییرات در شرح کار اولیه
  • تاخیر در تولید و بررسی مدارک طراحی و مهندسی
  • طراحی اشتباه
  • عدم برآورد مناسب کار
  • انتخاب استراتژی نامناسب جهت اجرای کار
  • سیستم مدیریتی و سازماندهی ضعیف پیمانکار در بخش اجرا
  • ضعف سیستم تصمیم گیری در سازمان کارفرما بدلیل وجود بورکراسی اداری  
  • تحویل طولانی در تامین متریال و تجهیزات
  • عدم سیستم ارتباطات و هماهنگی مناسب فی مابین ذینفعان پروژه
  • وجود تحریم
  • شرایط اقتصادی و تورم که موجب ادعا توسط پیمانکار می گردد.
  • تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها و توفقات کاری ناشی از آن
  • انتخاب پیمانکار نامناسب که ناشی از سیستم مناقصه می باشد
  • اضافه کاری خارج از قرارداد
  • کمبود نیروی انسانی متخصص
  • ضعف دانش مدیریت پروژه در سازمان کارفرما و پیمانکار
  • تاخیر در تحویل زمین
  • شرایط آب و هوایی که امکان کار در تمام فصول سال را نمی دهد
  • تاخیر در تجهیز کارگاه توسط پیمانکار
  •  

موارد فوق الذکر و ده ها علت ذکر نشده که منجر به تاخیر در اجرای پروژه می گردد در نهایت باعث می گردد که هزینه های پروژه افزایش گردد. تاخیرات فارغ از مجاز یا نامجاز بودن آن در نهایت به طرف های قرارداد چه سازمان کارفرما و چه شرکت پیمانکار هزینه هایی را تحمیل می نماید که تاثیر مستقیم و بسزایی در ثروت ملی دارد. چنانچه شرکت کارفرمایی که اغلب از بودجه های دولتی و نیمه دولتی استفاده می نمایند مجبور به جبران هزینه ها و ادعاهای ناشی از تاخیر گردد در واقع از سهم ثروت کشور که بایستی صرف طرح های توسعه ای دیگر شود کاسته می شود. 

از آنجائیکه میزان هزینه های سرمایه ای اجرای واحدهای نفت ، گاز و پتروشیمی بسیار بالا است و بعضا در حدود چند هزار میلیارد ریال و یا صدها میلیون دلار می باشد هر روز تاخیر در برنامه زمان بهره برداری زیان و عدم نفع قابل توجهی به کشور وارد می سازد. در آمد و سودی که از عمکرد آن پروژه / طرح باید نصیب کشور و ایجاد برنامه های توسعه ای دیگر گردد از بین می رود.

در سازمان پیمانکار نیز چنانچه مستحق جریمه ناشی از تاخیر در اجرای کار گردد  عملا پولی که بایستی صرف توسعه و بروز رسانی سطح دانش ، تکنولوژی ، تجهیزات و ارتقای نیروی انسانی گردد وجود نخواهد داشت. اگر باور داشته باشیم که شرکت / سازمان های طراح ، پیمانکار از دارایی های یک کشور می باشند که سهم ارزشمندی در افزایش تولید ناخالص داخلی دارند لازم است توجه ویژه ای صورت گیرد که پروژه ها در زمان خود به پایان برسند.

آنچه که شایان ذکر است بایستی تمام ذینفعان و متولیان پروژه درک دقیق و درستی از اجرای به موقع پروژه و جلوگیری از تاخیرات زمانی ایجاد نمایند. لذا به عنوان اولین گام در جهت کاهش تاخیرات زمانی پروژه پیشنهاد می گردد مدت زمان اجرای یک پروژه به طور دقیق تعریف شود . چنانچه پروژه ای بر اساس تجربیات گذشته و همچنین بررسی منابع در دست در حدود 3 سال طول خواهد کشید نبایستی در برنامه اولیه آن را 2 سال تعریف نمود. رویکرد غلط منجر به برنامه ریزی غلط و اتلاف منابع خواهد شد.

بنظر میرسد بدلیل عدم توجه لازم در سالهای گذشته بر اجرای به موقع طرح ها توسط متولیان امر،  بررسی علل تاخیرات پروژه همچنان بایستی مورد اهتمام کافی قرار گیرد تا پس از واکاوی ریشه های آن ، از تاخیر بیش از حد و اضافه شدن زمان اجرای پروژه ها در شرایط جدید جلوگیری کرد.

نظر شما