به گزارش برنا مازندران ، سید‌شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه جهت ایجاد اشتغال با الویت مناطق کم برخوردار کشور 41 هزار میلیارد تومان در نشست با مسئولان اقتصادی مصوب شد، اظهار کرد: با حضور مسئولانی از وزارتخانه اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی وضعیت عملکرد اجزا یک تا 9 بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 بررسی شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 سال گذشته بازنگری و اصلاحی را در تبصره 18 قانون بودجه سنواتی سال 99 اعمال و در صحن علنی تصویب شد، افزود: به موجب آن 32 هزار میلیارد تومان از محل ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 برای حمایت و ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان های دارای نرخ بیکاری بالاتر اختصاص پیدا کرد.
وی یادآورشد: البته هر ساله طی دهه گذشته در قوانین بودجه سنواتی به نوعی وجوه اداره شده و تسهیلات تبصره ای با نرخ سود پایین تر برای پرداخت به واحدهای اقتصادی عمدتاً کوچک و متوسط وجود داشته است که برخی از پرداختی‌ها هنوز از سوی بانک‌ها وصول نشده و منابع آن متعلق به دولت است.
حسینی گفت: براین اساس مقرر شد، میزان وصولی این تسهیلات نیز به عنوان منابع به 32 هزار میلیارد تومان تبصره 18 اضافه شود و بنابراین بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 1398در سال 1400 تنفیذ شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه نکته حائز اهمیت این است براساس مصوبه سال گذشته دستگاه‌هایی با عنوان متولی در حوزه اشتغال صنعتی، اشتغال کشاورزی، گردشگری و غیره که دریافت کننده منابع هستند، باید این وجوه را با نرخ حداقل یک درصد در بانک‌های عامل و صندوق کارآفرینی امید با اولویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای سپرده گذاری کنند، اظهار کرد: این منابع ارزان قیمت و حتی منابع دیگر در اختیار دستگاه های مجاز به سرمایه گذاری قرار داده می‌شود.
وی با بیان اینکه این منابع همچنین با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق شده تا قابلیت اهرمی پیدا کنند به این گونه که اگر یک واحد از این سپرده ها وجود دارد، یک یا دو واحد نیز از سود سایر بانک‌ها به آن اضافه شود تا حجم بیشتری از منابع قابل ارائه در قالب تسهیلات وجود داشته باشد، تصریح کرد: در این راستا کار گروهی با مسئولیت وزارت اقتصاد و امور دارایی و عضویت دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل شده است.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل این کارگروه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه 9 هزار میلیارد تومان از محل منابع تبصره 18 واریز شده و به حساب دستگاه‌ها سپرده گذاری شده است. این بدان معناست که حداقل می توان دو برابر 9 هزار میلیارد تومان و یا بالاتر تسهیلاتی را ارائه کرد.
حسینی تاکید کرد: میزان پیشرفت تبصره 18 از جهاتی خوب بوده و از جهاتی دیگر نیازمند تلاش بیشتر است. خوشبختانه وزارت اقتصاد و دارایی دستورالعمل های لازم را برای اجرای این قانون تهیه کرده و بانک مرکزی نیز دستورالعملی در خصوص چگونگی دریافت وثیقه و وجه التزام را به بانک‌ها اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها هنوز برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه نکرده‌اند، گفت: دیروز در این نشست مقرر شد، این دستگاه ها طی هفته جاری برنامه‌های خود را برای چگونگی استفاده از منابع و ارائه وام و تسهیلات به بخش غیردولتی ارائه کنند. البته آنها ابهاماتی را در خصوص حسابداری عمومی و خزانه داری و چگونگی ثبت آن بیان کردند که پاسخ آن در جزء الف ذکر شده و به موجب آن وزارت اقتصاد موظف به ثبت و نگهداری وجوه برگشتی این بند شده است.
حسینی با اشاره به اینکه در نهایت مقرر شد، وزارت اقتصاد در هفته جاری این موضوع را ابلاغ کند تا هیچ ابهامی از ناحیه ذیحسابان وجود نداشته باشند، تصریح کرد: قانون پرداخت تسهیلات با اولویت مناطق کمتر برخوردار به تناسب نرخ بیکاری پرداخت می‌شود و برای کمیته امداد، بهزیستی، حتی دانشگاه فنی حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش که به نوعی مهارت آموزی می‌کنند نیز منابعی پیش‌بینی شده است.