شاهپور شیخ میلان، دکترای حقوق بین‌الملل از انگلستان، در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری برنا در خصوص ابعاد حقوقی دزدی دریایی آمریکا و بردن نفت ایران در دریای عمان گفت: از دو منظر این موضوع قابل پیگیری است؛ اول تجارت نفت و دوم در مورد دزدی در دریاها و سرقت در دریاهای آزاد. از لحاظ کشتیرانی دریایی و همچنین از نظر سازمان بین‌المللی کشتیرانی این حرکت سرقت محسوب می‌شود و محکوم است.
او گفت: یک نیروی دریایی دیگر که جزو وظایفش هم نبوده به یک کشتی تجاری حمله کرده است، این خودش از نظر حقوق بین‌الملل و از لحاظ حقوق دریاها محکوم است. موضوع دیگر اینکه ایرانی‌ها از خودشان دفاع کردند و محموله خودشان را برگرداندند به آبهای متعلق به ایران و کشور متخاصم نمی‌توانست، به آبهای دریای ایران حمله کند و آن وقت مسائل دیگر مثل جنگ و تجاوز به آبهای کشور دیگری پیش می آمد.
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: از نظر دادگاه بین‌الملل این موضوع حقوقی نیست و بینابینی است و اگر کشور ایران صلاح بداند می‌تواند هم به سازمان تجارت بین‌المللی و به سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که از ارکان فرعی سازمان ملل های متحد هستند، برای محکوم کردن آمریکا مراجعه کند و اقامه دعوا کند.
او اظهار کرد: در دریاهای آزاد طبق معاهده سومین کنفرانس حقوق دریاها که در سال 1982 میلادی به تصویب رسید هرگونه تخلفی ممنوع است و در سال 1996 بعد از 14 سال و با امضای 60 کشور قابل اجرا شد، صراحتا با توجه به این عهدنامه 33 ماده‌ای هر نوع دزدی دریایی ممنوع است و تبعاتی دارد که باید خسارت بدهند.
شیخ میلان در پایان گفت: ایران باید نظر شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل را به چنین موضوع بین‌المللی که صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، جلب کند و با ارائه گزارش، درخواست رسیدگی بدهد و این موضوع توسط شورای امنیت تحت عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی و هم دریایی مورد بررسی قرار گیرد چون این اتفاق در سه سطح بین‌المللی، دریاهای آزاد و منطقه‌ای رخ داده است.
انتهای پیام/ 3