به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ سید محمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهار کرد: در قانون جهش تولید که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ظرفیت های بسیار خوبی در حمایت از صنعت ساخت و ساز با رویکرد تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف ساخت ۴ میلیون واحد در طول چهار سال پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه رسیدن به این هدف در شرایط فعلی مشکل است افزود: این اقدام ممکن است مشکلات زیادی برای بانک ها و دولت فعلی ایجاد کند و همچنین می تواند در حوزه تورم، خلق پول و افزایش قیمت فروش واحد های مسکونی در نقاط مختلف شهری حتی در مناطق کم برخوردار اثرات افزایشی داشته باشد.
مرتضوی ادامه داد: اگر در تزریق منابع مالی و تسهیلات دقت کافی وجود نداشته باشد و با سرعت و شیب زیاد این اقدام صورت گیرد قطعا تاثیرات منفی در بازار مسکن و خرید و فروش ها ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: انبوه سازان پیشنهاد میکنند در سالهای ابتدایی، این طرح با ظرفیت کمتر و با شیب ملایم اجرا که در این صورت این ظرفیت در سالهای آینده میتواند موثرتر اجرا شود.
مرتضوی گفت: قانون جهش تولید مسکن ظرفیت های خوبی دارد که مکمل قوانین حوزه ساخت و ساز است.
وی افزود: در این قانون تامین زمین مناسب برای ساخت و سازهای شهری پیش بینی شده است و صندوق ملی زمین و مسکن یکی از ابزار مالی است که می تواند در بحث تامین مالی مسکن کمک کننده باشد.
مرتضوی بیان داشت: کنترل در حوزه مصالح ساختمانی و تعیین قیمت مناسب از دستاوردهای است قانون جهش تولید مسکن است.
وی اضافه کرد: تسهیلگری و کمک همه دستگاه های اجرایی در راستای فرایند تولید مسکن و صدور مجوزهای مربوط به آن از دیگر نکات موجود در این قانون است.
مرتضوی تصریح کرد: موازی کاری در سال های گذشته در صدور مجوز از جمله واگذاری وظایف شهرداری ها به سازمان نظام مهندسی و برون سپاری ها در این سازمان به اداره ثبت باعث شد تا این دوگانگی ها نه تنها برای تامین مسکن کمک کننده نباشد بلکه در برخی موارد با توجه به عدم بستر سازی لازم، به مطالبات سازندگان و بهره برداران در دستگاه ها پاسخ داده نشود که در نتیجه شاهد اتلاف و افزایش زمان در صدور مجوز ها بودیم.
صدور پروانه ساختمانی وظیفه قانونی شهرداری است
مرتضوی خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از کسب و کار که در سال ۹۴ به تصویب رسید به این موضوع که شهرداری ها باید طی مدت یک هفته پروانه ساختمانی صادر کنند اشاره شده اما امروز با توجه به برون سپاری ها، یک هفته به چندین ماه تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: سازندگان باید برای صدور پروانه ساختمانی به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنند و به دلیل اینکه در این سازمان نظارت کافی در سرعت بخشیدن در صدور پروانه وجود ندارد باعث معطل ماندن پرونده ها طی بازه زمانی ۴ تا ۶ ماه شده است.
پروانه ساختمانی باید طی یک هفته صادر شود
وی یادآور شد: اگر بخواهیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم در صدور مجوزها ها نیز بایستی با همین سرعت حرکت کنیم بنابراین پیشنهاد می شود تا زمانی که بسترهای لازم در سازمان نظام مهندسی برای صدور پروانه ساختمانی فراهم نشده است شهرداری ها این وظایف را که قانون به عهده آنان گذاشته است انجام دهند و به تکلیف صدور پروانه طی یک هفته کاری عمل کنند.
وی اضافه کرد: زمانی که سازمان نظام مهندسی بتواند بستر های مناسب را برای صدور پروانه طی یک هفته فراهم کند شهرداری میتواند این فرایند را برون سپاری نماید.