ورود قوه قضاییه به حل مشکلات واحدهای تولیدی از تعطیلی ۲۵۰۰ واحد صنعتی جلوگیری کرده است/ سودهای بانکی ۴۸ درصدی ربح مرکب است

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سعید عمرانی در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در حال حاضر مهمترین موضوع و مشکل کشور اقتصاد است و تنها قوه مجریه قادر به حل آن نیست به همین دلیل دستگاه قضا هم که در وظایف ذاتی آن بحث تولید و اقتصاد نیست ولی به دلیل اوضاع و شرایط کشور در تمامی ابعاد کاری یعنی از تنظیم و توزیع در بازار، توزیع نهاده ها، گمرگ و صنایع مختلفی چون فولاد و پتروشیمی که بسیاری با آن درگیر هستند ورود کرده تا موانع را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: البته بخش زیادی از چالش ها و موانع ناشی از  اشکال ساختاری در حوزه بانکی است و تا قوانین آن اصلاح نشود همچنان گرفتار خواهیم بود.

عمرانی تصریح کرد: باید نظام بانکداری کشور اصلاح شود و از این نظام بوروکراسی و مراحل پیچیده و طولانی در کسب و کارها عبور کنیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور یادآورشد: گاهی یک سرمایه گذار و یا کارآفرین وقتی می خواهد کاری را شروع کند باید چهارصد نوع مجوز و استعلام بگیرد و ما باید کمک کنیم این مسیر کوتاه شود.

وی گفت: بایستی یک سری از امور حاکمیتی که ضرورتی ندارد از روی دوش تولیدکننده برداشته شود تا کارآفرینان با فراغ بیشتری به تولید مشغول شوند و فضای کسب و کار تسهیل شود.

عمرانی گفت: ما در کمیسیون های مختلف مجلس و قوه مجریه حضور داریم و ارتباط  خوبی با بخش های خصوصی با تمام صنوف، اتاق های بازرگانی، انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاها برقرار شده و بستری را مهیا کرده ایم تا حرفهایشان را بشنویم و پیگیری کنیم و انتقال دهنده خوبی به مسئولان ارشد کشور باشیم.

وی اظهارداشت:همه همکاران ما در دستگاه قضایی و بویژه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای محسنی اژه ای هم اهتمام خاصی دارند و در مدت کوتاهی که مسئولیت پذیرفتند بیش از 9 جلسه تخصصی تشکیل شده تا موانع را شناسایی و برای حل آن راهکار پیدا کنیم.

عمرانی گفت: برگزاری همایش هایی با محور اقتصاد که توسط دادستان تاکستان برگزار شد بیانگر رویکرد دستگاه قضا برای کمک به رونق و جهش تولید و رفع موانع این بخش است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه تصریح کرد: در کنار کار اصلی و صدور  احکام قضایی در این راستا یک بخشی از انرژی خود را برای رفع موانع تولید گذاشته ایم و بسیار امیدواریم گره گشای مشکلات تولیدکنندگان باشیم.

وی گفت: با کسانی که به بهانه های مختلف بخواهند مانع تولید شده و کارخانه ای را تعطیل کنند بشدت برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم اشتغال کشور دچار بحران و چالش شود.

عمرانی بیان کرد: یک شعار در قوه قضاییه داریم که اجازه نمی دهیم واحدی که برای کارگران شغل ایجاد کرده و معیشت آنها را تامین کرده دچار رکود و یا توقف شود و در خصوص تملک کارخانه ها توسط بانکها به دلیل بدهی هم پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: برای این که براحتی بانک ها نتوانند یک واحد صنعتی را به بهانه بدهی تملک کنند نیازمند اصلاح ساختار هستیم و در کنار آن اصلاح سودهای بانکی که گاهی تا 48 درصد هم می رسد باید در دستور کار باشد زیرا این روند کمر تولید کننده را می شکند.

معاون قضایی دادستان کشور یادآورشد:وقتی تولیدکننده تسهیلات میگیرد ، محل طرح به عنوان ضمانت پذیرفته می شود و بانک شریک کار است اما وقتی به اختلاف می خورند، روسای بانکها زیرکی می کنند و هنگامی که قسط دوم را می دهد یک سند دوم هم مطالبه می کنند و براحتی می توانند تملک را انجام دهند که این روش باید اصلاح شود.

وی اظهارداشت: اگر یک کارخانه توسط بانک تملک شد اجازه نمی دهیم تعطیل شود البته باید بدهی داده شود اما باید کارخانه به کسی واگذار شود که اهلیت داشته باشد و تولید متوقف و تعطیل نشود.

عمرانی اضافه کرد: همه رفت وآمدهای ما برای رفع موانع است و امروز تمام دادستانهای استانها وارد کار شده اند و در تاکستان و قزوین خوب عمل شده و خودم هفته ای دو کارخانه را بازدید می کنم و تلاش می شود گره گشا باشیم.

ورود دستگاه قضا از بیکاری صدها هزار نفر جلوگیری کرده است/ سودهای بانکی ربح مرکب است

معاون قضایی دادستان کل کشور یادآورشد: اگر دستگاه قضایی در مشکلات کارخانه ها ورود نمی کرد امروز صدها هزار نفر کارگر بیکار می شد و ا اقدامات انجام شده اجازه ندادیم بیش از 2500 واحد صنعتی تعطیل شود.

وی بیان کرد: در سال 92 که مقام معم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند اگر سران قوا و مسئولان اهتمام داشتند امروز شرایط بهتری داشتیم و حتی یک کارخانه تعطیل نمی شد لذا ما چند سالی است در دستگاه قضایی با جدیت وارد موضوع شده ایم .

عمرانی سودهای کنونی بانکها را «ربح مرکب» دانست و اظهارداشت: در زمینه سودهای بانکی وقتی قرارداد بسته می شود 12 و 16 درصد است اما فرمولی دارند که شعبده بازی است و در عمل این سودها تا 48 درصد هم می رسد که ربح مرکب است .

وی گفت: افرادی را داریم که 10 میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند و امروز که 20 میلیارد تومان پرداخت کرده باز هم 40 میلیارد تومان بدهکار است و این مصداق ربح مرکب است و ایراد شرعی دارد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه یادآورشد: بر اساس رای دیوان عالی کشور این سودها ربا محسوب شده و هرکس دادخواست بدهد این میزان سود از  وام اصلی کم می شود البته روند کاری طولانی است ولی ما تلاش می کنیم با کمک بازرسی بانک این سود را کاهش دهیم.