به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در دیدار با مهدی صباغی، شهردار جدید قزوین که در ساختمان بلدیه قزوین انجام شد، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه ها نیازمند حمایت های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح های شهرداری ها از جنبه های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و... نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه و... وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.
قاسمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح ها و پروژه ها به بن‌بست می رسد. لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت ها باید تعارضات و خلاء های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متاسفانه طی سال های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می ماندند. لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی سال ها اخیر برخی پروژه های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد. لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه ها نیازمند تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشترک هستیم، تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که گاهاً موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.