به گزارش برنا؛ حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه شفافیت در صنعت خودرو نه تنها مطالبه مردم بلکه مطالبه مجلس است، گفت: باید در خودروسازی یک اتاق شیشه ای به وجود بیاید و هزینه هایی که صورت می گیرد از جمله هزینه تمام شده خودرو چه میزان است مشخص باشد و بر اساس آن مردم هزینه پرداخت کنند.
وی افزود: از آنجا که بخشی از این هزینه ها شفاف نیست، هم گلایه مجلس است و هم مردم گلایه مند هستند. گاهی برخی از خودروهای وارداتی بنا به کیفیتی که دارند نسبت به خودروهای داخلی ارزان تر تمام می شوند لذا حتی در خودروهای سنگین خیلی ها راغب هستند تا خودروهای کارکرده وارداتی را خریداری کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتوگو در خصوص عملکرد این کمیسیون در رابطه با شفافیت در صنعت خودرو گفت: در دوره قبل به صورت فراوان از وزیر وقت آقای نعمت زاده درخواست کردیم تا نسخه ای از قراردادی که با شرکت رنو بسته شده در اختیار مجلس گذاشته شود تا از محتوای این قرارداد آگاه شویم.
وی افزود: آن زمان مطالباتی را داشتیم از جمله اینکه بدانیم قیمت چه میزان است و از طرفی در کمیسیون اصرار بر این داشتیم تا 20 درصد از تولیدات خودرو کشور ما در فرانسه مورد استفاده قرار گیرد تا خودرویی در تراز جهانی در ایران تولید شود ولی متاسفانه این قرارداد به ما تحویل داده نشد.
حجت الاسلام حسینی کیا اظهار کرد: امروز خودروسازان مدعی هستند زیان انباشته شان فراوان است و بعد نیست ریز قیمت خودرو را به تمام قطعاتی که دارند منتشر کنند چون این اقدام هم باعث اعتماد عمومی خواهد شد و هم مردم وقتی بدانند قیمت واقعی یک خودرو چقدر است نسبت به افزایش خودرو نگران نخواهند شد.
وی با اعلام اینکه در روز یکشنبه کمیسیون صنایع مصوبه ای را در اصلاح ماده 4 ساماندهی بازار خودرو داشته و واردات خودرو را با همان چهار شرط تصویب کرده، عنوان کرد: در این اصلاحیه اشکالات شورای نگهبان را رفع کرده ایم و انحصار را برداشته ایم که بنا بر آن واردات خودرو در ازای صاردات خودرو، قطعات خودرویی، خدمات فنی و ارزی که منشا آن مشخص باشد و همه مردم بتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، صورت گیرد.
وی تاکید کرد: اجازه واردات برای برداشتن انحصار بوده است البته با نگاه تنظیم بازار صورت گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: گام دومی که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع به دنبال آن است کیفیت محوری است و در گام سوم نظارت بر بازار خواهد بود.