«احمد سالک»، عضو جامعه روحانیت مبارز، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در رابطه با شرایط دولت رئیسی در وضعیت فعلی، گفت: طبیعی است هر دولتی که بر سر کار بیاید براساس سیاست‌هایی که مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است باید عمل کند. هر چه در میزان عمل این سیاست‌ها رفتار شود چالش‌ها کمتر خواهد بود. وقتی عملکرد دولت قبل را با دقت بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بخش‌های زیادی انجام و اجرایی نشده است. نتیجه برای جامعه مقداری نگران کننده است.
او افزود: دولت آقای رئیسی آنچه که از گذشته به ارث می‌برد عدم اجرای موارد قانونی و اسناد بالا دستی است این مساله آثار خود را در جامعه گذاشته است.
سالک تاکید کرد: وقتی دولت قبل برای پرداخت حقوق گیر می‌کرد از بانک مرکزی قرض می‌کرد یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کرد این نکته به معنای بالا بردن تورم بود حتی در مردادماه که آقای رئیسی رای آوردند و در جلسه دولت آقای روحانی شرکت کردند، برای پرداخت حقوق مردادماه پیشنهاد شد استقراض کنند که آقای رئیسی مقاومت کرد و گفت به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهم از بانک مرکزی استقراض شود و از آن زمان تا امروز ریالی از بانک مرکزی استقراض نکرده اند، این موارد می تواند بخشی از مشکلات گذشته را ترمیم کند اما در ابعاد مختلف جامعه موارد بسیاری وجود دارد که با کمال تاسف همه چیز به گردن دولت بعدی افتاد.
او ادامه داد: بحث مذاکره و بحث‌های اقتصادی و عدم قدرت آقای روحانی برای تک رقمی کردن تورم با آن همه داد و فریاد، نتیجه این شد که کاری انجام ندادند و تورم را با ۴۴ درصد تحویل دادند. به طور طبیعی گرانی که حاصل برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم است اثر خود را خواهد گذاشت با تغییر و تبدیل این حرکت و تنظیم برنامه‌های اقتصادی که البته کمی زمان بر است می توان کار کرد اما جریانات بیگانه در این بین تلاش می‌کنند به این وضعیت گرانی و مشکلات داخل کشور، دامن بزنند.
او خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است اعتماد و اطمینان مردم است که در دولت دوازدهم از دست رفت و این اعتماد و اطمینان مردم باید برگردد نمی‌توان با گفتار درمانی مسائل را حل کرد.
نماینده سابق مجلس در پایان گفت: مهمترین مساله امروز اصلاح ساختارها در همه ابعاد فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. باید با هماهنگی بین سه قوه ساختارها اصلاح شود تا مشکلات اقتصادی حل شود. بخصوص که مجلس و قوه قضائیه در هماهنگی با دولت قرار دارند چون بدون هماهنگی سه قوه ایجاد تغییر سازنده، ممکن نیست.
انتهای پیام/ 3