به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، تیموری رییس دادگاه تجدیدنظر استان با اشاره به افزایش ورودی پرونده های قضایی در سال های اخیر اظهار داشت: برابر آمارهای رسمی بیش از 70 درصد پرونده ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی برمی گردد؛ حتی بحث های زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می یابد.
وی با اشاره به انواع کلاهبرداری ها گفت: علت این که یک واحد ملکی به چند نفر فروخته می شود یا اسناد رسمی ابطال می گردد، همگی به اعتبار اسناد عادی بر می گردد؛ بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی تواند مطمئن شود که فروشنده مالک قانونی است یا خیر؟ مالک ممنوع المعامله است یا خیر؟ یا ملک طلق است یا رهن بانک است یا در دادسرا بازداشت می باشد! حتی نمی توان فهمید که بدهی های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین امکان این که خریدار متضرر باشد بسیار بالا است چون در بنگاه های معامله این ضرورت ها قابل مطالبه و استعلام نیست حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آن ها و تغییر تاریخ ها، مشکلات همچنان در جای خود قرار دارد.
وی تأکید کرد: باید قانون گذار با شجاعت و برای مقابله با فساد و انواع رانت، اعتبار اسناد عادی را محدود کرده و به اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تأکید نماید.