حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در خصوص جلسه رئیس جمهور با اقتصادانان به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: این جلسه با هدف شنیدن دیدگاه‌های مختلف اقتصاددانانی که خارج از بدنه دولت هستند برگزار شد و دولت وعده داد که ارتباط نزدیکی با کارشناسان اقتصادی داشته باشد که با توجه به فشارهای اقتصادی بر دولت، چنین تصمیمی باعث می‌شود محدودیت و پیامدهای تصمیم های اقتصادی، قبل از اجرا مورد بررسی قرار بگیرد و دولت سیزدهم بتواند، با توجه به این اظهارنظرها، مناسب‌ترین تصمیم را در بخش اقتصادی اجرا کند و بطور کلی از این جهت که دیدگاه های مختلف در این جلسات شنیده می‌شود، نکته مثبتی در مقایسه با رویکرد دولت قبل است.
او ادامه داد: دولت گذشته به دلیل اینکه فکر می‌کرد احاطه و توانایی خوبی در حل مسائل اقتصادی دارد قائل به چنین ارتباطی نبود که نتایج ضعیف آن را عملا همه مردم مشاهده کردند.
راغفر تاکید کرد: البته جلسه روز سه‌شنبه گذشته اولین جلسه آقای رئیسی با اقتصاددانان نبود، پیش از این نیز گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی با رئیس جمهور گفتگو کرده بودند اما اثربخشی این جلسات زمانی می‌تواند بیشتر شود که محدود به موضوع خاص باشد و زمان کافی به شرکت‌کنندگان داده شود چراکه امکان ارائه دیدگاه‌ها و بخصوص راه حل‌ها در مدت زمان 5 دقیقه وجود ندارد.
او درخصوص موضوعات مطرح شده در جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهور گفت: موضوع اصلی این جلسه حذف ارز 4200 تومانی برای تهیه هفت قلم کالاهای اساسی بود که آیا دولت باید این کار را انجام بدهد یا نه و اگر قرار است این کار انجام شود زمان مناسب آن چه موقع است؟ در این مساله اختلاف نظر وجود داشت که آیا امکان انجام و حذف این مسئله وجود دارد یا خیر؟
او ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در این جلسه مطرح شد، مسئله کسری بودجه دولت و جبران این کسری بود. هزینه دولت در سال جاری نسبت به سال 1399 افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و منابعی که باید طی یک سال مصرف می‌شد، قبل از اسقرار دولت جدید در ظرف چهار ماه نخست سال هزینه شده و به دلیل استقراض بسیار بزرگ دولت قبل، دست دولت کنونی برای حل مشکلات اقتصادی به شدت بسته بوده و توان تامین مالی این هزینه‌ها را ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در مخالفت با حذف ارز 4200 تومانی گفت: رئیس جمهور در این جلسه دو خط قرمز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مطرح کرد، اول اینکه موجب افزایش تورم نشود و دوم ارزش پول ملی حفظ شود، که این افزایش قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی هر دوی این خطوط قرمز را رد خواهد کرد.
او ادامه داد: همچنین در این جلسه پیشنهاد پرداخت یارانه بیشتر در قبال یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح شد که با توجه به شرایط کشور به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست، ضمن اینکه بار سنگین تاثیر این اقدام بر دوش مردم خواهد افتاد که این هم فاجعه دیگری است.
راغفر تاکید کرد: طی 11 سالی که برنامه هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، دولت نزدیک 500 هزار میلیارد تومان فقط یارانه نقدی پرداخت کرد که با توجه به بررسی‌های انجام شده، بیش از 60 درصد این منابع بدون هدف و برنامه پرداخت شده است که این منابع می‌توانست برای رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور هزینه شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: با توجه به خطوط قرمزی که رئیس جمهور در اجرای تصمیمات اقتصادی مطرح کردند نیاز است راه حل های دقیق و پخته تری ارائه شود. ضمن اینکه شرکت کنندگان در جلسه با رئیس جمهور متفق‌القول بودند که ماه‌های پیش رو زمان مناسبی برای اجرای حذف ارز 4200 تومانی نیست بلکه این مسئله نیاز به مطالعه بیشتری دارد که بهتر است به سال آینده موکول شود که رئیس جمهور هم با این نظر موافق بود.
راغفر افزود: در شرایط کنونی اقتصاد ایران امکان تک نرخی شدن ارز امکان‌پذیر نیست و به هر صورت ما چندین نرخ ارز خواهیم داشت.
او ادامه داد: حذف ارز 4200 تومانی منجر به افزایش قیمت کالا‌ها خواهد شد و هزینه‌های زندگی مردم را به شدت بالا می‌برد و دولت تنها از طریق درآمدهای مالیاتی می‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.
راغفر اظهار کرد: سود خالص 20 شرکت خصولتی در سال 99 بیش از 250 هزار میلیارد تومان بوده است که از معافیت‌های مالیاتی گسترده برخوردارند و از مواد اولیه بسیار ارزانی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد، استفاده می‌کنند. اگر دولت نسبت به سهم خود در سود این شرکت‌ها سهیم باشد و مالیات از این شرکت‌ها دریافت کند می‌تواند همه کسری بوجه امسال خود را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس محاسباتی که انجام شده برای سال 99، 930 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی وجود داشت در حالی که بودجه 500 هزار میلیارد تومان بود و تقریبا دو برابر بودجه دولت، امکان کسب درآمدهای مالیاتی وجود داشت.
او در پایان افرود: همچنین باید یک انضباط مالی در بودجه دولت ایجاد شود و از طرف دیگر فساد و رانت موجود نیز باید توسط دولت مهار شود.
انتهای پیام/ 5