به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، به نقل از فارس، با گذشت 3 ماه از عمر دولت جدید، اتفاقات مختلفی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور رخ داده که از نظر کارشناسان، نقاط ضعف و قوت اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.
در این مورد با محمدصابر شاهنوش، یک کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع به کار دولت جدید، آیا زیر ساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی کشور فراهم شده است؟
شاهنوش: زیر ساخت‌های یک کشور هرچه که باشد، باید در جهت رشد تولید شکل گیرد. به بیان ساده‌تر عاملی برای تحریک سرمایهگذاری باشد. در اقتصاد شاخصی به نام شاخص سیاست‌های ضد انحرافی دولت وجود دارد و انحراف میزانی که زیرساخت‌های یک اقتصاد به سمت تولید گرایش دارند را مورد سنجش قرار می‌دهد. حقیقت آن است که علاوه بر زیرساخت‌های همیشگی مطرح شده مانند توسعه حمل و نقل، ارتباطات و آموزش (که همواره در کشورهای در حال توسعه مورد بحث است و هیچ وقت به اندازه مناسبی در مقایسه با شرایط مطلوب برای داشتن رشد اقتصادی بهینه نرسیده است)، ثبات نسبی قیمت‌ها و داشتن دولت لاغر در بدنه اقتصادی کشور و البته ثبات سیاسی و بهبود شاخص‌های فساد اقتصادی نیز از الزامات حرکت به سمت اقتصادی پویا است.
طی سه ماهه گذشته به گواه آمار، دولت در بحث ثبات نسبی قیمت‌ها (البته به جهت رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی که خود موجب تورم‌های آتی و انتظاری می‌شود) موفق عمل کرده است، ولی متاسفانه در دیگر موارد اشاره شده توفیقی حاصل نشده است. کارشناسی انجام شده حاکی از این است که بین ۸۵ تا ۹۰ درصد حجم اقتصاد تحت مالکیت و تصدی‌گری دولت و بنیادها و نهادهای فرادولتی قرار دارد. البته قرار گرفتن در مسیر طرح تحول مسکن و اختصاص زمین به افراد واجد شرایط خود محرک رشد اقتصادی کشور خواهد بود، اما عدم توجه به آسیب‌های انتقال سرمایه به بازارهای موازی با بازارهای مولد، مانند بازار رمز ارزها و طلا هم نقش منفی خود را در پویایی اقتصاد داشته است و طی سه ماهه فعالیت دولت، اتفاق خاصی برای این موضوع صورت نگرفته است.
گواه این ادعا عدم توجه به احیاء اعتماد فعالیت در بازار بورس، عدم مدیریت مناسب ذخایر ارزی به جهت تعلل در حذف یا عدم حذف ارز4200 تومانی و عدم کنترل فعالیت استخراج کننده رمز ارزها است.
در سیاست‌گذاری ارزی، عملکرد دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاهنوش: فرمان سیاست‌گذاری ارزی نباید در اختیار دولت باشد، زیرا دولت بزرگترین منتفع است. این فرمان باید در اختیار بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی نیز با یک نگاه اقتصادی متصدی اداره بازار باشد. وقتی فرمان در اختیار دولت باشد، می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی. در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار در این محل هزینه شده که هیچ اثر مشخصی بر معاش مردم نداشته است.
در سیاست ارزی دوره دوم دولت روحانی علی الخصوص دو سال آخر ،تدابیری اتخاذ شد که ذخایر ثروت ارزی حاکمیت با قیمت نازل در دوره جنگ اقتصادی خرج نشود. امروز هم باید همین مسیر در دولت فعلی با قدرت پیش رود. اگر ارز بنابر بنیادهای اقتصادی مدیریت شود لاجرم باید تقویت شود. لذا چه ایرادی دارد با لحاظ سقف کریدور مدیریت شناور ارزی، اجازه تضعیف پول ملی داده شود. بله در مواقعی که بنیادهای ارزی کشور حکم می‌کند باید ارز رایج کاهش ارزش یابد با لحاظ مصالح ملی اقتصاد این اتفاق بیافتد.
سیاست دولت در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را چطور ارزیابی می کنید؟ پیشنهاد شما چیست؟
شاهنوش: از ابتدای سال جاری تا 15 مهر ماه 4.8 میلیارد یورو ارز 4200 تومانی تنها برای 6 قلم کالای اساسی تخصیص یافته و از این میزان 4.4 میلیارد یورو تأمین شده است. افزایش سقف ارز مورد نیاز بالای واردات کالاهای اساسی ضمن فشار بر تقاضای ارز در شرایط محدودیت‌های منابع ارزی، زمینه ساز افزایش نرخ ارز در بازار و تشدید سیکل تورم و گرانی‌های بعدی در ماه‌های آتی( در صورت عدم توجه و پیشگیری) خواهد بود.
منابع ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی شمشیری دو لبه است. ممکن است یارانه به گروه‌های هدف پرداخت شود، اما با توجه به سهم حدود 71 درصدی هزینه‌های غیرخوراکی (عمدتاً مسکن) تورم حاصل از افزایش نرخ ارز هزینه‌های جدیدی را برای آنها ایجاد می‌کند. زمان بندی اجرای سیاست و اعلام آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که دولت در حال برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور است و نیازمند ارز برای تامین کالاها است، هرگونه شتابزدگی و سیگنال دهی به بازار مبنی بر افزایش نرخ، می‌تواند ضمن اخلال در فرایندهای عرضه و تقاضا، شرایط و احتمال سوء استفاده و احتکار کالاهای اساسی و محصولات تولیدی از آنها را بیشتر کند.
چطور می توان از شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی جلوگیری کرد؟
شاهنوش: با توجه به درخواست دستگاه‌های متولی در مورد افزایش میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از یک طرف و طرح مجلس برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از طرف دیگر، به نظر می رسد، لازم است هماهنگی در سیاست‌گذاری این حوزه میان دولت و مجلس ایجاد شود، تا عملا ارتقاء سطح معیشت از دو کانال وفور کالاها و نیز قیمت مناسب محقق شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود با پرداخت هدفمند منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی (درصورت شناسایی دقیق گروه‌های هدف جامعه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ) این امکان مهیا شود که بخشی از بار هزینه ای مستقیم اجرای چنین سیاست‌هایی نیز کاهش یابد. با افزایش نرخ ارز نقدینگی مورد نیاز به شدت افزایش می یابد (بیش از پنج برابر) و این امر هم واردکنندگان خردتر را از صحنه خارج کرده و هم برای واحدهای تولیدی مشکل آفرین است. ضروری است که سیاست‌گذاری دولت در زنجیره تامین تا مصرف نهاده ها و کالاهای وارداتی صورت گیرد.
هدف اصلی از حذف ارز ترجیحی، مبارزه با رانت و فساد موجود در این بخش است. عملکرد دولت در این بخش را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاهنوش: رواج فساد اقتصادی و مالی باعث می‌شود که مردم به جای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند. فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی و شرکتها و همچنین افزایش ریسک‌های مالی در بخش اقتصادی می شود. در عین حال، تاثیر مستقیم منفی بر رشد و توسعه و جریان سرمایهگذاری یک کشور دارد، حتی می‌تواند با ایجاد اخلال در سیستم مالیات‌ستانی، درآمدهای مالیاتی دولت را شدیدا کاهش داده و ترکیب بودجه دولت را تغییر دهد.
فساد اقتصادی صورت های مختلفی دارد از جمله رشوه، کلاهبرداری و اختلاس. دستمزدهای پایین در خدمات دولتی نسبت به دستمزد در بخش خصوصی منبع فساد در سطح پایین است. هنگامی که دستمزد خدمات دولتی خیلی کم باشد، ممکن است کارمندان دولت مجبور به استفاده از موقعیت خود برای پوشش هزینه‌های مورد انتظار در آینده شوند. بنابراین یکی از اهداف دولت باید همسان سازی تدریجی فعالیت در بخش خصوصی با بخش دولت باشد. از طرفی بی‌انضباطی مالی، اقتصاد دستوری، محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی، چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی از کانونهای اصلی ایجاد فساد پولی - بانکی است.
کاملا بدیهی است که می‌توان با تدوین سیاست های مناسب تجاری و ارزی، زمینه و ریشه فساد اقتصادی را خشکاند. بنابراین یکی از اهداف اصلی دولت حاضر می بایست تصحیح نرخ تسعیر ارز باشد و البته نظارت دقیق بر تخصیص ارزهای ترجیحی را در اولویت کار خود قرار دهد. در این راستا نزدیک تر کردن نرخ ارز کالاهای اساسی به نرخ ارز نیمایی و مدیریت ذخایر ارزی برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ آزاد ارز و همچنین اجازه آزادی عمل بیشتر به صادرکنندگان به منظور تعیین چگونگی تخصیص ارزهای حاصل از صادرات بسیار ضروری به نظر می آید و پیشنهاد می‌شود.
در واقع باید رفع مشکلات ساختاری و مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و نظارت دقیق بر امور گمرگی و ترخیص کالا به عنوان اولویت‌های بعدی دولت مد نظر قرار گیرد.
رویکردهای دولت در مشارکت اقتصادی با کشورهایی مانند چین به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا و بهبود شرایط اقتصادی کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
شاهنوش: در دولت فعلی ایده دیپلماسی متوازن با رویکرد تعامل اقتصادی با همسایگان مطرح شده است.این ایده راهبردی است که چنانچه مجموعه نیروهای انقلاب مورد اقبال قرار بگیرند تلاش می‌کنند از طریق مجلس و فرصت‌هایی که مجلس در حوزه سیاست خارجه دارد آن را دنبال کند. در این راهبرد و نگاهِ مبتنی بر دیپلماسی متوازن، اولین محور «توسعه تعامل با همسایگان» است.جمهوری اسلامی با داشتن ۱۵ همسایه، یک فرصت بی‌نظیر دارد که جمعیتی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر را در اطراف خود قرار داده است.
لذا کشورهای همسایه و تعامل اقتصادی با آنها می‌تواند موجب گشایش‌های اقتصادی زیادی برای کشور شود، به ویژه در دورانی که کشورهای غربی با رویکرد تبعیت بی چون و چرا از امریکا تمایلی به به تعامل اقتصادی با ایران ندارند. راهبرد مناسب در چنین شرایطی، تعامل اقتصادی با کشورهایی با اقتصادهای نوظهور مثل هند، چین روسیه و آفریقای جنوبی است. همین‌طور سایر اقتصادهایی که به آن اقتصادهای رو به خیزش گفته می‌شود، مانند اندونزی و مالزی که فرصت‌های دیگری هستند. این کشورها عموماً رویکرد غربی ندارند و حداقل در مواضع رسمی اعلام می‌کنند که تمایلی برای اجرای تحریم‌های یک‌جانبه از سوی آمریکا ندارند.
این کشورها به‌دنبال راهکار می‌گردند تا بتوانند تجارت خود را با ایران حفظ کنند و منافعی را به‌دست بیاورند.کما اینکه هم‌اکنون حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار در منطقه ما تجارت صورت می‌گیرد. سهم ایران به تناسب سال‌های مختلف یا شرایط مختلف بین ۱۷ تا ۲۴ میلیارد دلار است. این در حالی است که شاید کمتر از ۲ درصد از کل تجارت منطقه سهم جمهوری اسلامی است. اگر بتوانیم این فرصت را فراهم کنیم که سهم جمهوری اسلامی از 2 درصد به 4 درصد برسد، خودش یک گشایش بزرگ در تجارت صادرات غیرنفتی خواهد بود. بنابراین قطع به یقین گشایش‌های اقتصادی می‌تواند در وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در دوران تحریم مؤثر باشد.
اجرای برخی سیاست‌ها از سوی دولت مانند محدودیت واردات برخی محصولات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاهنوش: از منظر پیامدها، بی شک رفع تحریم ها گشایش های اقتصادی برای کشور به همراه دارد و تعاملات بین‌المللی را به وضعیت عادی نزدیکتر می‌کند، اما بدون پذیرش قواعد بازی در اقتصاد جهان، به ویژه قواعد نظام مالی جهانی، منفعت ایران از شرایط جدید با محدودیت هایی همراه است و ممکن است حداکثری و پایدار نباشد. باید توجه داشت که رفع تحریم های اقتصادی لزوما به معنای تمایل نظام مالی جهانی برای گسترش همکاری ها با ایران نخواهد بود.
در باب مذاکره با کشورهای اروپایی اگر هدف غایی زمینه سازی واردات باشد، باید به این دو نکته توجه داشت که اولا ممنوعیت واردات کالاهای دارای ساخت داخل گرچه در شرایط تحریم امری گریزناپذیر بود، در بلندمدت به صورت گسترده قابل تداوم نیست. زیرا با ایجاد انحصار برای صنایع داخلی، آنها را از رقابت و نوآوری بی نیاز می‌کند که نتیجه آن قیمت بالا و کیفیت نازل محصولات خواهد بود. این شرایط را در گذشته در صنعت خودروسازی تجربه کرده‌ایم و بحث بیشتری در این زمینه لازم نیست.
ثانیا با بازکردن درهای واردات ارزان قیمت یا با کیفیت بالا می‌تواند صنایع و سرمایه گذاری‌های جدیدی که هنوز به مقیاس تولید لازم دست نیافته‌اند را با شوک بزرگی روبه رو کند و تولید و اشتغال آنها در معرض خطر جدی قرار دهد. به علاوه، خطر بازگشت یا حفظ تحریم‌های قبلی تحت عناوین دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت.
از این رو از تأثیرپذیری اقتصاد از مذاکرات و عدم مذاکرات (تعامل مناسب یا عدم تعامل مناسب در حوزه اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی) نمی‌توان مطلق سخن گفت و پاسخ مشخص مثبت یا منفی برای آن جستجو کرد. بلکه این تأثیرپذیری در گرو مهیا شدن شرایط طراحی سیاست‌های صنعتی و تجاری با هدف حمایت منطقی از نظر میزان حمایت و همچنین حمایت محدود از نظر دوره حمایت و مشروط از نظر عملکرد صنایع مورد نظر در گذشته، حال و آینده، به موازات مذاکره و هدف از مذاکره است.
سیاست‌های دولت در مهار تورم را تا چه حد در تحقق این هدف موثر می‌دانید؟
شاهنوش: گواه به نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی، عدم جدیت دولت در اعلام و اجرای بسته‌های اقتصادی مهمترین دلیل عدم بالفعل شدن بسیاری از پتانسیل های بالقوه است.به هر حال دولت باید بسته خود را در عرصه سیاست‌های پولی و مالی و تجاری به وضوح مشخص، اعلام و اجرا کند. از سوی دیگر یکی از مشکلات اصلی کشور در سال های اخیر افزایش شدید حجم نقدینگی بوده است که خود عامل اصلی تورم است، به گونه‌ای که مطابق آمار در دو سال گذشته نقدینگی از 2500 هزار میلیارد تومان به 4000 هزار میلیارد تومان رسیده است و عملا ماشین تولید نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان در حال زدن رکوردهای جدید است و تورم ماهانه نیز به همین روند رکورد می زند، به طوری که از این آمار فقط در 5 ماهه اول سال جاری 446 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم. طبیعی است در چنین شرایطی شاهد تشدید تورم در سال 1400 از حدود 3 تا 7 درصدی نیز باشیم. البته جا دارد اشاره کنیم که آثار عدم استقراض دولت در نیمه نخست امسال برای تأمین بودجه تا 6 ماه دیگر مشخص خواهد شد.
از دیگر دلایل مهم عدم بالفعل شدن پتانسیل اقتصادی کشور، ضعف و افت در منابع سرمایه ای طی نیمه نخست سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است، به این ترتیب که شاهد افت عرضه اولیه به میزان 64 درصد، افت افزایش سرمایه شرکت ها و ارزش صندوق ها به میزان 54 درصد بوده ایم. عدم توجه کافی دولت در ماه های آغازین فعالیت خود و تعلل در انتخاب رئیس سازمان بورس و شورای عالی بورس را می‌توان از دیگر عوامل اثرگذار دانست.
از طرفی، ضعف همیشگی در جذب سرمایهگذاری خارجی کشور که موجب تحریک تقاضای کل کشور می شود، داشته‌ایم. به استناد آمار طی 7 سال اخیر حدود 35 درصد کاهش جذب سرمایهگذاری خارجی داشته‌ایم که لازم است در قالب تعامل با کشورهای همسایه این ضعف پوشش داده شود. انعقاد پیمان پولی دو یا چندجانبه نیز راهکار موثری برای این امر خواهد بود.
در عین حال، یکی از عوامل اصلی مطلوب نبودن رشد اقتصادی کشور، عدم توجه کافی به اصلاح نظام مالیاتی است. چه بسا با اصلاح الگوی مالیاتی کشور و کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود پایه‌های مالیاتی بتوان منابع درآمدی کشور را تقویت کرد تا نیاز به استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولت که تورم زا است را کاهش دهد.
تعامل دولت با تشکل‌ها و بخش خصوصی را طی 3 ماه گذشته چطور ارزیابی می‌کنید؟
شاهنوش: در مورد تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری جلسات همفکری وزارتخانه ها با اتاق‌ها سر منشأ خیر است، اما مهم پیگیری امور توافق شده در جلسات فی مابین دولت، اتاق های بازرگانی و مجلس است. باید تلاش کرد ضمن اخذ پیوست نظر بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی، در هر سیاست‌گذاری که مجلس و دولت متولی آن هستند، دبیرخانه‌ای را برای پیگیری نظرات قابل مداقه اتاق ها ذیل معاونت اقتصادی رییس جمهور ایجاد کرد. دولت اول آقای روحانی در باب رابطه دولت و اتاق‌ها، مسیر درستی را طی کرد، هرچند در دوره دوم، جلسات اثربخشی خود را از دست داد و بیشتر به محلی برای دید و بازدید اعضای اتاق‌ها با دولتمردان تبدیل شد.