به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دکتر محمد هادی ایمانیه، در نخستین
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تصدی مدیریت ارشد فارس، با اشاره به اینکه شورای برنامه ریزی باید با حداکثر اثر بخشی و
بهره وری برگزار شود، گفت: باید بر اساس ضوابط قانونی تغییرات مثبتی در روند اجرای این جلسات ایجاد شود تا علاوه بر اینکه وقت مدیران بیهوده در جلسات هدر نرود، شاهد نتایج کاربردی از این جلسات باشیم.
استاندار فارس با اشاره به اینکه اکنون در آستانه تدوین و ارائه
بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته‌ایم، این زمان را فرصتی طلایی برای رایزنی مدیران
دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و افزودن به سهم فارس در بودجه پیش رو دانست.
نماینده عالی
دولت در استان فارس، همچنین از نمایندگان
استان فارس در
مجلس شورای اسلامی خواست ضمن ارائه فهرستی از پروژه‌ها و نیازهای حوزه های انتخابیه بودجه تقریبی را نیز تخمین زده و با اعلام این برآوردها با مجموعه مدیریت استان همکاری کنند تا سهم فارس از بودجه ۱۴۰۱ درخور توجه و رفع کننده
مشکلات باشد.
دکتر ایمانیه با اشاره به اینکه متاسفانه تعدادی از پروژه‌ها در نقاط مختلف استان معطل مانده است است، خواهان تعیین و تکلیف این پروژه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی شد.
وی عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی با احصا این پروژه‌ها راهکارهای احتمالی برای اجرا و یا تکلیف هر یک را مشخص کنند.
استاندار فارس گفت: مدیریت ارشد استان آماده هر گونه هماهنگی یا پیگیری برای پیشبرد این موضوع است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با یادآوری نقش مهم سازمان برنامه و بودجه، همه ادارات و دستگاه ها را نیازمند افرادی دانست که بتوانند به رصد کردن، اصلاح و کنترل برنامه های ابلاغی بپردازند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه می‌تواند با برگزاری
دوره های آموزشی چنین افرادی را تربیت کند.
استاندار فارس تاکید کرد: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های در شرایط کنونی باید به دنبال دستیابی به راه‌های جدیدی برای تامین
منابع مالی باشند.
موضوع دیگری که دکتر ایمانیه در این جلسه به آن تاکید کرد، ظرفیت فارس در حوزه
معدن بود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بعضی مجوزها در حوزه معادن صادر شده و هیچ فعالیتی در راستای آن مجوز انجام نمی‌شود، این مسئله را مصداق فساد دانست و خواهان شناسایی و لغو چنین مجوزهایی شد.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین بر لزوم ایجاد
رقابت و مقایسه عملکرد بین دستگاه های اجرایی تاکید کرد: در این مقایسه باید عواملی همچون میزان سرمایه‌گذاری، میزان جذب اعتبارات،
استفاده از ظرفیت های قانونی بودجه و...
مد نظر قرار گیرد و ابزارهای تشویقی نیز برای دستگاه های موفق تعریف شود.
استاندار فارس در این جلسه به موضوع میزان تسهیلاتی که بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی به استان اختصاص می‌دهند پرداخت و افزود: این بانک‌ها از همه تسهیلات عمومی و اختصاصی استان بهره می‌گیرند و در حالی که موظف به ارائه تسهیلات متقابل هستند در این امر عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
وی تاکید کرد: باید این موضوع برای بانک‌ها به وضوح تشریح شود که ارائه تسهیلات در برابر تسهیلاتی که ارائه می‌هند امکان پذیر است.
وی ابراز امیدواری کرد
مجلس نیز ابزارهای قانونی لازم در این زمینه را تقویت کند.