به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، خسارت‌های پرونده کرسنت به کشور و محکومیت ایران به پرداخت غرامت سنگین ِ دو میلیارد و 400 میلیون دلاری سبب شد تا مجلس یازدهم این روزها پرونده کرسنت را زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد. مجلسی‌ها در ابتدا در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه برخورد قاطع و قانونی با متهمان و همه افرادی که با انعقاد قرارداد کرسنت سبب اخلال در نظام صادراتی ایران و لطمات عمده به منافع کشور شدند را طلب کردند، همچنین آنها در دیدار با رئیس قوه قضائیه به فساد صورت گرفته در پرونده کرسنت اشاره و خواستار به جریان انداختن پرونده کرسنت و محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی شدند.
در همین راستا "علیرضا نظری نماینده مردم خمین" در مجلس در گفت‌وگو با برنا از تدوین نامه نمایندگان به سران سه قوه خبر داد و اعلام کرد این نامه توسط نمایندگان در حال امضا شدن است.
متن نامه نمایندگان مجلس به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتررئیسی
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضائیه
برادر گرامی جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توسعه روز افزون ایران اسلامی، احتراماً همانگونه که مستحضرید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تأسی از مکتب اسلام و در مسیر مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از مظلوم شکل گرفته است. مجاهدت های بسیاری در جهت حاکمیت قانون، عدالت ، حق و حقیقت و ایجاد زیرساخت های قانونی مبارزه با فساد در کشور عزیزمان صورت گرفته است و تقدیم هزاران شهید و جانباز نمونه ای از هزینه های جبران ناپذیری بوده است که در مسیر عدالت محوری و مبارزه با استکبار و فساد پرداخت شده است. یقینا یکی از اصلی ترین اهداف حرکت انبیاء و اولیاء و بزرگان، مبارزه با ظلم و ستم بوده است چنانکه در نقل از معصوم علیه السلام آمده است که حکومت با کفر باقی می ماند اما با ظلم باقی نمی ماند. لذا یکی از رسالت های عظیم مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش در جهت مبارزه با ظلم و فساد ایجاد زیرساخت های لازم برای احقاق حق و حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق ملت و حاکمیت قانون و عدالت در جامعه است. اکنون بیش از چند سال از قضیه کرسنت و محکومیت ایران به پرداخت غرامتی سنگین می گذرد، اما جدای از عدم برخورد قانونی با مسببان این موضوع، شاهد رجزخوانی افرادی هستیم که طلبکارانه عملکرد منفی خود را با افتخار اعلام می نمایند و بیش از پیش به فهم و شعور ملت فهیم ایران توهین می کنند. مگر ما و ملت ما خیانت این افراد را که در برهه ای حساس موجب هدررفت سرمایه های ارزشمند کشور که باید صرف توسعه،عمران و آبادانی می شد، را فراموش می کنیم. نباید از یاد برد که در این پرونده در دو مقطع، جریانات خطرناکی به زیان منافع ملی اتفاق افتاده و زمینه ساز خسارات هنگفتی از جیب ملت شده است.
مقطع نخست در زمان عقد قرارداد و الحاقیه های آن با یک شرکت شبه کاغذی بوده که توان تادیه وثیقه ۴۰ میلیون دلاری برای نافذ شدن قرارداد را نداشته و با پرداخت رشوه توانست قرارداد را علیرغم نداشتن صلاحیت و با قیمت های بسیار غیر منطقی به دست بیاورد.
مقطع دوم نیز به زمان دفاع از پرونده در زمان آقای زنگنه باز میگردد که وکیل متبحر و بین المللی ایرانی پرونده عزل و به جای وی یک وکیل پاکستانی علیرغم نداشتن تجربه در پرونده های بین المللی منصوب شد و عملا همه برگ های برنده حقوقی در دفاع از منافع مردم ایران از بین رفت.
دادگاه های صالحه بدون تردید باید به هر دو مقطع زمانی ورود کرده و اتفاقات رخ داده و پشت پرده های آن را به دقت بررسی نمایند تا مشخص شود حقوق مردم ایران چرا و چطور ضایع شده است.
انتظار عموم ملت از جناب اقای دکتر رییسی به عنوان یکی از پرچمداران مبارزه با فساد و در جایگاه رییس جمهوری پاکدست و‌مردمی و جناب آقای دکتر قالیباف به عنوان مردی جهادی و پرچمدار تحول در مجلس و برادر ارزشمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین اژه ای نیز به عنوان مدیری با کارنامه درخشان در امر مبارزه با مفسدان این است که بصورت جدی به موضوع ورود کرده و زمینه محاکمه وزیر نفت دولت حسن روحانی را فراهم کنید و با ورود فنی و کارشناسی به موضوع با کسانی که موجب تحمیل این قرارداد ننگین به کشور و ایجاد تعهد بی مورد و پرداخت جریمه سنگین به خزانه کشور شدند، برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد.
البته که بهتر این بود این موضوع در زمان مسئولیت این افراد به ثمر می نشست تا علاوه بر پاکسازی بدنه اجرایی کشور از مدیران نالایق و فاسد، موجبات امیدواری بیشتر مردم به پیگیری های مجموعه های نظارتی را فراهم می آورد، اما هر زمانی که حق ضایع شده ای احیاء گردد، زحمات برقرارکنندگان عدالت ارزشمند و قابل تقدیر است.
همچنین جدای از پیگیری خاص و ویژه ای که این پرونده می طلبد تا با مسببان آن برخورد قانونی لازم صورت گیرد، بایستی تمهیدات لازم اندیشیده و اقدامات مقتضی صورت پذیرد تا سایر متعرضان به حقوق ملت و افرادی که در مناصب دولتی با استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی خود منافع اقلیتی خاص را بر منافع ملی ترجیح دادند پاسخگوی اقدامات خیانتکارانه خود باشند.
در پایان برای همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دوام توفیقات را آرزومندم.
انتهای پیام