به گزارش برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه برخی از مواد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
براساس ماده یک اصلاح شده این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی الحاق شد
بر اساس ماده۷ مکرر "کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی‌که تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است. "
بر این اساس از چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضاء نمایند.
مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود.
درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی ذی صلاح نمی‌باشد.
نمایندگان امروز همچنین با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ مکرر برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
براساس تبصره۲ اصلاح شده ماده ۷ مکرر؛ "کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند، مگر اینکه هیات وزیران ظرف مدت حداکثر یک ماه، ترتیب دیگری را اتخاذ کند. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را به حسب مورد شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند. "
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرر که امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با موافقت نمایندگان به تصویب رسید، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.
در ادامه براساس ماده ۴ اصلاح شده طرح مذکور در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق شد.
بر اساس تبصره یک کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵ این طرح پرداختند، ولی با اصلاحات پیشنهادی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی موافقت نکردند و با پیشنهاد «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع دادند.
در مصوبه مجلس که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، آمده بود که "سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود"، که پس از ایراد شورا، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گزارش ارسالی خود به صحن علنی به عنوان متن جایگزین عبارت فوق آورده بود که "هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطا کند".