به گزارش برنا، مجلس شورای اسلامی روز گذشته(سه‌شنبه، 9 آذر ماه) با توجه به اهمیت جایگاه اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار برای تامین معیشت مردم، بررسی وضعیت تبصره (18) قانون بودجه کل کشور را در دستور کار صحن علنی قرار داد و این تبصره قانونی را با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.
پس از این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد صریح از عدم تحقق اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به اجرای آن شده است، با اشاره به تحقق ۱۰۳ درصدی منابع درامدی آن، از هزینه شدن این درامدها در موارد دیگر یا بلوکه شدن آن در بانک ها به شدت گلایه کرد و به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا انتهای آذر فرصت داد تا این اعتبار را به شورای برنامه ریزی استان ها برای ایجاد اشتغال واگذار کنند.
براساس گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و توضیحات وزرای اقتصادی دولت مشخص شد، دولت دوازدهم در اجرای این تبصره بسیار ضعیف عمل کرده تا حدی که عملکرد منابع اشتغالزایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (18) تنها حدود (10) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته تحقق پیدا کرده است.
دیوان محاسبات کل کشور نیز در این راستا به منظور بررسی وضعیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص طرح های اشتغالزایی و حمایت از کسب و کار در کشور، جزئیات میزان تخصیص و عملکرد را براساس بندهای مختلف آن طی جداولی منتشر کرد.
براساس این گزارش از 23 ردیف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری 13 ردیف فاقد عملکرد بوده و در دیگر ردیف‌ها نیز با وجود تخصیص بخشی از مبالغ، پرداختی صورت نگرفته است. به طور مثال مطابق بند (د) این تبصره به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اجازه داده شده است تا مبلغ 800 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول اختصاص دهند که این بند فاقد عملکرد بوده و اجرایی نشده است.
همچنین در جزء (2) بند (الف) تبصره 18 باید مبلغ 1000 میلیارد تومان به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به صورت تسهیلات بانکی پرداخت انجام می‌شد، که با وجود تخصیص مبلغ 66 میلیارد تومانی به سازمان بهزیستی، به علت عدم انعقاد قرارداد دستگاه‌های اجرایی با بانک‌های عامل منتخب، هیچ‌گونه پرداختی صورت نگرفته است.