وزیر اقتصاد در ادامه خواستار ابلاغ هر چه سریع تر این قانون و فراهم آوری مقدمات اجرای آن از سوی بانک مرکزی شد.
دکتر خاندوزی ابراز امیدواری کرد، تولید کنندگان بدهکار به نظام بانکی، با بهره گیری از این فرصت و پرداخت اصل بدهی معوق خود به نظام بانکی، از فرصت بخشودگی جرایم مربوط به تأخیر، برای افزایش تولید و توسعه کسب و کار خود بهره مند شوند.
گفتنی است، بر مبنای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی که اجرای آن از سال ۱۳۹۸ آغاز و به خاطر همه گیری کرونا، با کندی مواجه شد، تولید کنندگان دارای بدهی به شبکه بانکی تا پایان سال ۱۳۹۷ پس از حذف سود مرکب، به صورت سیستمی و بر اساس محاسبات مورد تائید بانک مرکزی، می توانند تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، تسویه کنند.
انتهای پیام