به گزارش برنا؛ معاونت حقوقی، امورمجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان در راستای ایجاد محیط حقوقی - ورزشی امن و متناسب و نهادینه کردن و تثبیت نهاد داوری ورزشی، ضمن تشریک مساعی و تعامل متقابل با کمیته ملی المپیک طی جلسه ای با حضور مدیرکل حقوقی و املاک این وزارتخانه و مدیر حقوقی کمیته ملی المپیک و با حضور جمعی از حقوقدانان ورزشی، نحوه و چگونگی تحقق این موضوع و چالش‌های فراروی آن را به منظور ایجاد مرجع داوری با رویکرد حل و فصل اختلافات ورزشی مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار داد و مقرر شد برای رفع این خلاء در ورزش کشور اقدامات موثر و مستمری انجام گیرد.
دکتر بنیامین شکوه فر معاون حقوقی، امورمجلس و استانها در این باره اظهار داشت: بی تردید، یکی از مهمترین روش های حل اختلاف در نظام حقوقی ایران و مستند به بند الف ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه « داوری » است که از جمله خصایص بارز آن سابقه طولانی، سادگی فرایندها و عدالت در رسیدگی است.
وی گفت: تسلط علمی و عملی داور نسبت به موضوعات تخصصی، نقش بسیار مهمی در رسیدگی دقیق به این اختلافات دارد. ورزش به عنوان یکی از پدیده های اثر گذار و مهم اجتماعی از پیچیدگی منحصر به فرد بهره می برد و بالطبع داوری ورزشی، در آتیه نزدیک سهم ویژه ای در حل و فصل اختلافات ورزشی جامعه ورزشی کشور خواهد داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: به طور قطع، در هفته‌های آتی این امر مهم ضمن برگزاری جلسات با حضور متخصصین حقوق ورزشی و مسئولین حقوقی دستگاه‌های مرتبط با ورزش، پیگیری می شود. منتظر فرصتی هستیم که در محیطی تخصصی، مسائل و اختلافات ورزشی در نهایت سرعت، دقت، و شفافیت با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن رعایت قوانین و مقررات، ساز و کارهای اجرایی تاسیس این نهاد که یکی از دغدغه های ورزش کشور است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و نگاه مثبت و حمایت مقامات ذی صلاح تسهیل و تسریع شود.
با اشاره به اهمیت موضوعات حقوق ورزشی خاصه در عرصه بین المللی اظهار داشت: با هدف کاهش هزینه‌های مالی و خروج ارز از کشور در خصوص رسیدگی به پرونده های حقوقی در مجامع بین المللی (cas) و نیز ارائه راهکارهای مناسب جهت حل معضلات حقوقی در فدراسیون های ورزشی و ورزشکاران، در روز چهارشنبه مورخ دهم آذرماه نشست مشترکی با حضور دکتر بنیامین شکوه فر معاون حقوقی مجلس و امور استانهای وزرات، مرتضی فلاح مدیر کل حقوقی وزارت، حمید باقرنیا مدیر حقوقی کمیته ملی المپیک، دکتر مجتبی قاسمی و دکتر بهزاد ملایی روسای کمیته های انجمن حقوقی ورزشی، در محل وزارت ورزش ورزش و جوانان برگزار شد.