به گزارش خبرنگار برنا؛ بخش پرداخت وام ازدواج به زوجین جوان؛ در بودجه سال 1400، با این تصمیم بسته شد که قرار شد هر کسی که اقدام به تکمیل کردن دینش را داشت، به طور پیش فرض 70 میلیون تومان، وام ازدواج دریافت کند اما این همه ماجرا نبود چرا که بعد از چند سال پرداخت، وام ازدواج دو نرخی شد و با هدف ازدواج بهنگام در سنین مناسب به پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال، 100 میلیون تومان وام تعلق گرفت.
حالا چندماهی بیشتر به پایان سال 1400 و این روش پرداخت وام ازدواج نمانده و از طرفی لایحه بودجه 1401 تا یک‌شنبه هفته آینده به دست مجلسی‌ها می‌رسد و مشخص می‌شود قرار است سرنوشت وام مشکل گشای ازدواج برای جوانان چه شود. با افزایش تورم و به طبع افزایش هزینه‌ها دو سه سالی است که با افزایش قابل توجه رقم وام پرداختی ازدواج مواجه هستیم؛ این اقدام اگر چه می‌تواند برای بسیاری از زوجین کمک کننده باشد و درد بسیاری از زوجین را برای شروع زندگی مشترک حل کند؛ اما در مقابل به نظر می رسد خلاها و چالش‌هایی را به همراه دارد که سواستفاده گران و افراد سودجو را وادار می‌کند برای دسترسی به این مبلغ کم بهره و با دسترسی آسان به هر راهی متوصل شوند. از ازدواج و طلاق‌های صوری گرفته تا خرید و فروش وام ازدواج خصوصا در مناطق محروم و به بدهکاران بانکی.
چند روز گذشته خبری آمد که برخی از محضرخانه‌ها برای زوج‌هایی که چندسالی از عقدشان گذشته است وام ازدواج می‌گیرند؛ روش گرفتن این وام؛ طلاق صوری زوج‌ها و عقد رسمی دوباره‌شان است که با تاریخ عقد جدید متقاضی می‌تواند وام خود را دریافت کند. البته در ادامه گفته شد محضرخانه‌ها برای این کاری چیزی حدود 20 میلیون تومان دریافت می کنند. همین موضوع باعث شد به سراغ کانون سردفتران ازدواج و طلاق بریم تا صحت چنین موضوعی را مطلع شویم.
دریافت وام ازدواج با ثبت ازدواج دوم صحت ندارد
علی مظفری رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا گفت: طلاق‌های صوری و ازدواج مجدد در محضرخانه‌ها برای دریافت وام تکذیب است و همچین چیزی وجود ندارد. چرا که بانک‌ها به ازدواج اول وام ازدواج پرداخت می‌کنند و برای ازدواج دوم به کسی وام نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه در زمان ازدواج و طلاق، دفترخانه از انگیزه طرفین هیچ اطلاعی ندارد، افزود: برای اجرای طلاق باید حکم از طریق دادگاه صادر شود و دفترخانه تنها مسئول اجرای آن است.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره مبلغ مصوب هزینه ازدواج و طلاق ادامه داد: هزینه دریافتی دفترخانه‌ها برای ازدواج 400 هزار تومان و برای طلاق 580 هزار تومان است.
مظفری گفت: ازدواج‌های صوری با عنوان ازدواج صوری ثبت نمی‌شوند و ازدواج‌های درست و رسمی‌ای هستند که توسط دفترخانه‌ها ثبت می شوند و کسی از انگیزه طرفین در این خصوص مطلع نیست. در صورت چنین اقدامی، دفترخانه مقصر شناخته نمی‌شود.
مجلسی ها پای کارند؛ کمی همت عمل لازم است
اگر چنین مواردی هم صحت نداشته باشد و عده‌ای باشند که جلوی چنین سواستفاده‌هایی را بگیرند باز هم افراد به سراغ دیگر راه‌های غیر قانونی برای سو استفاده از منابع مالی کشور می‌روند تا در راستای اهداف خود آن را مورد بهره برداری قرار دهند. به همین دلیل به نظر می‌رسد لازم است؛ در اصل قانون و زمانی که لایحه بودجه تنظیم می‌شود تدابیری برای جلوگیری از چنین اقداماتی صورت گیرد؛ و یا نهایتا افرادی که دست به چنین اوامری می زنند؛ در قالب قانون جریمه و یا تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
درباره اصلاح موارد قانونی و ایجاد ردیف قانونی برای جلوگیری از سواستفاده کردن از وام ازدواج، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار برنا گفت: چنین مواردی مربوط به دولت است و دولت باید نسبت به تعیین لایحه بودجه در صورت بروز مشکل، مواردی را در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ما ملزم به ارائه گوشزد به دولت برای توجه به سو استفاده کردن از وام ازدواج هستیم اما باید برای چنین مواردی دولت، لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند، تصریح کرد: بررسی موانع و خلاهای قانونی دریافت وام ازدواج بر عهده دولت است و چون او نحوه اجرا را بررسی می‌کند باید موارد پیش آمده را برای اصلاح به مجلس ارائه دهد.
رفع برخی از خلاء های پرداخت وام ازدواج در قالب قانون جوانی جمعیت
همچنین غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا درباره بررسی لایحه بودجه پرداخت وام ازدواج به زوجین و بررسی خلاهای آن در کمیسیون اظهار کرد: در قالب قانون جوانی جمعیت مشکلات و معضلات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه تلاش شد در فصول مربوط به قانون جوانی جمعیت نواقص دیده شود که مربوط پرداخت وام ازدواج، مسکن، دوران دانشجویی، روند کاری و... بررسی شود، گفت: مواردی چون طلاق و ازدواج صوری و خرید و فروش وام ازدواج مورد‌هایی هستند که جلوتر نمی‌توان آن‌ها را پیش بینی کرد.
منتظری ادامه داد: در روند پرداخت وام هر سال با مشکلاتی مواجه هستیم و راه حل آن این است که دستگاه‌های مرتبط فرهنگی؛ همچون وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و... پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه دهند چرا که مجلس کاملا آمادگی دارد اگر خلاهایی وجود داشته باشد؛ ورود کند و حتی در موارد نظارتی اقداماتی انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری از انتظارات گفته می‌شود، مجلس چه کار می کند که باید گفت مجلس قوه مجریه برای اجرا قانون نیست، مجلس قانون گذاری و نظارت را بر عهده دارد. ما نمی‌توانیم مانند قوه مجریه تذکر کنیم و راهنمایی کنیم.
وی تصریح کرد: در کمیسیون فرهنگی مجلس یک کمیته ویژه شکل گرفته که بتواند با همکاری مشاوران، بازوی توانمندی برای قوه اجرایی در جهت فکری، مشورتی و قانون گذاری باشد.
منتظری درباره انتظارات مجلس از نهاد و بخش‌های مختلف برای درخواست رفع موانع و خلاهای موجود بیان کرد: هر وزیری که در مجلس حضور پیدا می‌کند، وقت ما به طرح انتظارات در حوزه‌های مختلف از جمله وام‌های پرداختی، عفاف و حجاب، اسباب بازی و... اختصاص پیدا می کند.
هدف دولت از پرداخت وام ازدواج نباید زیر سوال برود
به هرحال نباید موانع قانونی پرداخت وام ازدواج با سخت گیری‌های پرداخت حل شود چرا که همانطور که مشخص است دغدغه دولت سد کردن راه جوانان برای ازدواج نیست بلکه مدل پرداخت باید برای جوانان راحت‌ترین مدل با کمترین تضامین باشد اما باید روی مدل دریافت نظارت شود که حتما صرف امر ازدواج شود تا نگرانی‌های موجود نیز رفع شود.
انتهای پیام/