به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، جعفر بدری در جمع خبرنگاران استان، با گرامیداشت شهادت دکتربهشتی و یارانش و هفته قوه قضائیه، افزود: دستگاه قضایی استان در سال گذشته عملکرد خوبی داشته و قدم به قدم در اجرای عدالت گامهای مؤثری برداشته است.
وی متذکر شد: مبارزه با جرائم سازمان یافته در دستور کار دستگاه قضاست. رئیس شورای قضایی استان در خصوص نظارت بر عملکرد قضات، اضافه کرد: در برخی موارد که کوتاهیهایی از سوی قضات مشهود شده، برخی از آنها را جابجا و حتی منتقل کردیم و کسی نمیتواند ادعا کند که پروندهاش در مسیر درستی قرار گرفته و نهادهای حمایتی دستگاه قضا کاری نکردهاند.
این مقام قضایی گفت: نظارت بر عملکرد قضات، قوی انجام میشود و حفاظت و اطلاعات در خصوص وجود دلالان و کارچاقکنها وارد شده و دست آنان را کوتاه کردهاند.
رئیس کل دادگستری لرستان دلیل عمده افزایش سرقت را افراد مبتلا به مواد مخدر دانست و با تأکید بر اینکه 80 درصد سارقین، معتاد هستند چراکه یا با افزایش قیمت مواد مخدر مواجهاند و یا دسترسی به مواد برای آنها آسان نیست، اضافه کرد: دستگاه قضایی تا حد توان با این افراد برخورد و آنها را مجازات میکند به طوری که از مجموع 4 هزار و 200 پرونده زندانی در زندان، 1500 مورد مربوط به سارقین است.
وی با بیان اینکه در راستای رعایت حقوق شهروندی نیاز است که همه دستگاههای فرهنگی، این مهم را ترویج دهند، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قانونمداری و آموزشهای حقوقی در جامعه نیازمند تلاش دستگاه قضا و رسانههاست.
بدری با انتقاد از اینکه متأسفانه به دلیل سیاستهای اقتصادی، کاهش اشتغال و نابسامانی وضعیت اقتصادی و معیشتی آمار جرائم در حال افزایش است، تصریح کرد: ما ادعا نمیکنیم که توانستهایم جرم را مهار کنیم بلکه میزان منحنی شدن جرم و جنایت در حال افزایش است.
رئیس شورای قضایی استان گفت: در سال گذشته 200 هزار پرونده در محاکم دستگاه قضا و شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده و این نشان از این دارد که باید ریشه آمار جرم و جنایت، آسیبشناسی شود.
هر چقدر نیروی انتظامی را بیشتر میکنیم اما باز شاهد افزایش پروندهها هستیم. وی با بیان اینکه آمار سرقت و زورگیریهای خیابانی در ماههای اخیر در مناطق مختلف کشور به ویژه استانهای تهران، قم و استانهای همجوار لرستان به شدت نگرانکننده است، تصریح کرد: البته این آمار در ماه اخیر فروکش کرده است.
بدری با انتقاد از اینکه دستگاههای دولتی کوتاهی کردهاند و نیاز است که نهادهای حمایتی، فقرزدایی کنند؛ همچنین آموزش و پرورش بر تربیت دانشآموزانی که در خانوادههای نابسامان رشد میکنند نظارت کافی داشته باشد، ادامه داد: با مجازات، زندان و اعدام نمیتوانیم جرم را مهار کنیم چرا که شدیدترین مجازات را طی چند سال اخیر برای سوداگران مواد مخدر در نظر گرفتیم و حتی در این راستا شاهد فریاد مجامع بینالمللی بودیم اما هنوز این معضل مهار نشده است.