«الهام امین‌زاده»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، در رابطه با عدم همکاری برخی کشورها در بازگرداندن مجرمان اقتصادی یا همکاری برای مجازات آنها، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در رابطه با افردی که در کشور مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند و در رابطه با بیت‌المال و جرایمی که مربوط به اموال و منابع مالی عمومی کشور است تخلفاتی مرتکب می‌شوند و این منابع را در داخل به صورت غیرقانونی تصاحب و به خارج از کشور منتقل می‌کنند، مباحثی در حوزه حقوق مردم است. بسیاری از کشورهایی که مقصد این مجرمان اقتصادی هستند ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند ولی در عمل عملکرد آنها در تعارض با حقوق بشر است.
وی افزود: اگر این کشورها خود را حامی حقوق بشر می‌دانند باید این مجرمان اقتصادی را، که اموال و منابع مالی و پول‌های کشور را خارج و تصاحب کرده‌اند، مجرم دانسته و مبالغ را به ایران مسترد کنند.
امین‌زاده با تاکید بر همکاری کانادا با مجرمان اقتصادی ایران، خاطرنشان کرد: به‌طور مشخص کشور کانادا در نقض حقوق بشر علیه ایران مشارکت دارد و به‌نوعی در ارتباط با جرایم اقتصادی افراد پناهگاه چنین افرادی است، این افراد و آن دولت خارجی از منابع مالی ایران و مردم کشور ارتزاق می‌کنند و از این رو ناقض حقوق بشر شناخته می‌شوند.
وی با یادآوری اقداماتی که ایران برای مقابله با کشورهایی مثل کانادا می‌تواند داشته باشد، ادامه داد: شورای حقوق بشر ایران باید درخواست بررسی بدهد شورای حقوق بشر باید کمیسیون‌هایی را تشکیل بدهد و همچنین باید از پلیس اینترپل برای مسترد کردن این افراد به ایران کمک گرفته شود. همچنین برگرداندن پول‌های خارج شده از کشور از این طریق دنبال شود.
امین‌زاده با اشاره به بندهای صریح قوانین بین‌الملل در مورد کشورهایی که با مجرمان اقتصادی ایران همکاری می‌کنند گفت: قوانین بین‌المللی وجود دارد که کشورها باید از مشارکت، معاونت و همدستی در خصوص موارد نقض حقوق بشر خودداری کنند. این اصلی مشخص و موجود است. هر نوع مشارکت در نقض حقوق بشر به مثابه این است که این کشورها نیز در چنین اعمال متخلفانه‌ای سهیم هستند.
انتهای پیام// 3