به گزارش برنا، علی بهادری جهرمی در گفت‌گویی، با بیان اینکه سند تحول دولت احتمالاً تحت عنوان سند پیشرفت مردمی کشور به زودی رونمایی می‌شود، گفت: این سند که همه موضوعات اساسی کشور در آن احصا و اولویت‌بندی شده است.
سخنگوی دولت افزود: ۳۷ اولویت مادر که به نوعی تحول در آنها باعث تحول در بقیه حوزه‌ها هم می‌شود با مشارکت همه بخش‌های مرتبط دولت از پیش تدوین شده و وزیر اقتصاد یکی از محورها و افراد موثر در طراحی سند بوده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این طرح با انسجام و هماهنگی طراحی شده، گفت: این طرح شامل حدود ۱۲ موضوع از ۳۷ موضوع مسائل مرتبط با اقتصاد است و همه وزرای اقتصادی و کارشناسان وزارتخانه‌ها در طراحی سند تاثیر داشتند. حتی به این اکتفا نشده و کارشناسان و پژوهشگران و اندیشکده‌های بیرونی هم در تدوین و طراحی سند مشارکت داشتند.
به گفته سخنگوی دولت، پیش نویس‌های این طرح ابتدا از سوی کارشناسان بیرونی طراحی شده و بعد در اختیار مقامات اجرایی قرار گرفته و بعد با محوریت سازمان برنامه و کمیته‌ای که برای تدوین این طرح میانداری می‌کرد ،چکش‌کاری شده است.
وی در عین حال گفت: طرح تحول یا حرکت پیشرفتی کشور در حوزه اقتصاد موجود است. اینکه تاکنون رونمایی نشده به این معنی نبوده که در این مسیر حرکت نمی‌شده است. حرکت دولت در مسیر صد و چند روز گذشته بر مدار همین مسیر پیش می‌رفته اما چون هنوز طرح از منظر دولت نهایی نشده بود و ممکن بود تغییراتی در آن صورت بگیرد، هنوز ابلاغ و رونمایی نشده بود وگرنه از ابتدا مسیر همین بود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه جزئیات حوزه تحول در حوزه اقتصادی را باید سخنگوی اقتصادی دولت به همراه وزرای اقتصادی تبیین کنند، اظهار کرد: نگاه اقتصادی دولت توجه و حمایت ویژه از بخش خصوصی است. یعنی گفتمان غالب در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی و متن طرح، حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی برای نقش آفرینی موثرتر در اقتصاد کشور است.
سخنگوی دولت یادآور شد: اگر بخواهم کلید واژه برای حوزه‌های اقتصادی طراحی کنم این است که همانطور که در بودجه صندوق پیشرفت و عدالت طراحی شده، در طرح تحول هم مشابه همین است.
وی کاهش سختگیری‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای توسعه و تقویت کسب و کارهای بخش خصوصی، بیرون کشیدن پای دولت از حوزه‌هایی مثل نرخ‌گذاری های تکلیفی که دولت دارد را از کلیدواژه های مهم طرح تحول عنوان کرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه این مسیر و تحول اقتصادی به تدریج باید انجام شود، گفت: رویکرد کلان این است که دولت پایش را از تصدی‌گری اقتصادی بیرون بکشد و به حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی کلان کشور برسد.
در حال تکمیل است ...