به گزارش برنا، "سید مسعود میرکاظمی" رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: حذف ارز ترجیهی بر اساس قانون صورت گرفته است. امسال به دلیل خشکسالی تولید نهادهای دامی و گندم بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش داشته است و به دلیل اینکه دولت موظف به تکمیل تأمین نیاز کالا های اساسی کشور بود، این اقدام تا زمان پایان منابع ارز ترجیهی کالاهای اساسی صورت گرفت.
وی تأکید کرد: دولت طبق قانون مازاد بر ۸ میلیارد دلار اجازه واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشت.
میر کاظمی ادامه داد: به دلیل کمبود تولید گندم داخلی واردات گندم افزایش یافت و با رشد قیمت جهانی کالاهای اساسی این بودجه ۸ میلیارد دلاری دولت کفاف تأمین کالاهای اساسی کشور را نمی‌داد و برای تکمیل کالاها اساسی نیاز به تخصیص بودجه ۱۸ میلیارد دلاری بود.
وی افزود: در این شرایط دولت ناچار بود مابه‌التفاوت ۱۰ میلیارد دلاری منابع واردات کالای اساسی را با نرخ دلار نیمایی تامین کند و به دلیل کمبود منابع ارزی دست دولت برای تخصیص ارز ترجیهی برای تأمین کالای اساسی بسته است.
وی اظهار داشت: تصمیم مجلس بر حذف ارز ۴۲۰۰ بود و تأکید داشت افزایش هزینه های ناشی از این اقدام با پرداخت یارانه جبران شود. همچنبن به دلیل کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز ترجیهی برای دولت در سال آینده امکان پذیر نخواهد بود و بر اساس اعلام مرکز آمار قیمت کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیهی افزایش یافته و تاثیری بر کاهش هزینه مردم نداشته است.
وی در خصوص حذف یارانه افراد دهک‌های بالای درآمدی گفت: یکی از مهمترین اهداف بودجه دولت در سال آینده حذف یارانه دهک های بالای درآمدی و رشد مبلغ یارانه افراد کم درآمد خواهد بود و هدف دولت، عدالت در پرداخت یارانه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رشد ۱۰ درصدی دستموزد در سال آینده گفت: ریشه تورم در کشور به دلیل وجود کسری بودجه دولت بود که در بودجه سال آینده تلاش شده است تورم کنترل شود و افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده به توجه به کنترل و کاهش نرخ تورم نرخ منطقی خواهد بود.
وی ادامه داد: حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع افزایش حقوق و دستموزد از طریق رشد پایه پولی در دولت قبل ایجاد شد که تورم بیش از ۴۰ درصدی ایجاد کرد و در حقیقت تاثیر افزایش حقوق به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های مردم به شدت کاهش یافت و ادامه این سیکل مخرب در سال آینده به دلیل رشد تورم و تاثیر منفی آن بر هزینه های مردم ادامه نخواهد یافت.
وی تأکید کرد: تکالیفی که دولت بر عهده بانک ها می‌گذارد باعث اضافه برداشت بانک‌ها از ذخیره قانونی شد که در ادامه رشد نقدینگی و تورم ایجاد می‌کرد که در بودجه سال آینده مکانیزم کنترل این اقدامات اجرای خواهد شد.
وی در خصوص درآمد نفتی دولت در سال آینده گفت: مجموع صادرات نفت و میعانات گازی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با نرخ فروش ۶۰ دلار تعیین شد که این ارقام با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی و پیش‌بینی های کارشناسی صورت گرفته تا کسری منابعی از این طریق ایجاد نشود.
میرکاظمی در خصوص رقم درآمد دولت از عوارض خروج از کشور گفت: رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه تعیین نشده است اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج از کشور اعلام کردند. پیشنهاداتی در دولت در رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.
معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تسویه اوراق در سال آینده حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و ۲۵ هزارمیلیارد بدهی هایی که باید بازپرداخت شود و ۲۰۰ همت هم برای صندوق های کشوری و لشکری پرداخت می شود لذا از ۱۳۷۲همت انتشار اوراق که در بودجه ۱۴۰۱لحاظ شده ۴۰۰ همت امکان دخل و تصرف برای ما وجود ندارد و باید پرداخت شود.
وی با اشاره به ثبات پایه پولی، افزود: سیاستگذاری کلان اقتصادی دولت در سال آینده این است که پایه پولی بالا نرود وثبات پایه پولی خط قرمز ما است و رئیس جمهور هم بر این مهم تاکید دارد لذا استقراض از بانک مرکزی و برداشت از بانک خط قرمز ماست .
میرکاظمی تاکید کرد: به هر دلیلی درامد های بودجه اتفاق نیفتد برای تراز اقتصاد کشور امکان انتشار اوراق بیشتر وجود دارد ولی در زمان کنونی سقف انتشار اوراق ۱۳۷۲همت در نظر گرفته شده است از مجلس شورای اسلامی هم انتظار می رود در این راستا دولت را همراهی کند تا سقف از این بالاتر نرود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی باعث بالا رفتن قیمت ها می شود یادآور شد: ممکن قیمت مرغ و تخم مرغ بالاتر برود لذا مابه التفاوت افزایش قیمت ها به صورت منابع ریالی تا پنج دهک در اختیار مردم قرار می گیرد ( منابع ریالی بین ۹۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود) تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند و دهک هایی که درامد بالاتر دارند هزینه بیشتر خواهند داشت دلیل اصلی این کارهم این است که سرانه مصرف این دهک بالاتر است .
میرکاظمی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ جهت گیری صورت نگرفته و به نفع هیچ گروه و دستگاهی بودجه تدوین نشده است و برخی ردیف ها با هم تجمیع شده و تعدا دستگاه ها کاهش پیدا کرده است تا پاسخگویی در برابر منابع دریافتی داشته باشند.
وی درباره افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، گفت: در سنوات قبل آقای روحانی هیج جا نمی رفت و حتی وزاری خود را با تاخیر می دید ولی ئیس جمهور در دولت سیزدهم هر جمعه سفر استانی و دیدار دارند و این افزایش بودجه نه برای خرج نهاد بلکه برای تامین منابع پروژه ها و نیاز های ضروری مردم پرداخت می شود همچنین برخی ستاد ها از جمله ستاد قاچاق کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر مجموعه نهاد قرار گرفته است و دلیل افزایش ۱۵درصدی بودجه نهاد این است.
میرکاظمی با اشاره به اینکه در دولت های قبل نیروهای مسلح نفت می فروختند ، افزود: در دولت های قبل و بودجه امسال هم امکان فروش نفت توسط نیروی مسلح برای تقویت بنیه دفاعی وجود دارد و تقویت بنیه دفاعی وظیفه کشور است. استفاده از ظرفیت نیروی مسلح برای فروش نفت تداوم دارد.
وی درباره رشد اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: رشد اقتصادی ۸ در صد در همه بخش ها محاسبه شده است بخش کشاورزی ۸ درصد ،بخش صنعت ۱۲ در صد و میزان رشد بخش خدمات و استان ها تا سطح شهرستان محاسبه شده و آمار دقیق شهرستانی تا یک ماه آینده توسط مرکز امار مشخص می شود.
میرکاظمی تاکید کرد: از طریق صندوق پیشرفت و عدالت حدود ۱۷۵ همت برای تحقق رشد اقتصادی در استان ها تا سطح شهرستان در نظر گرفته شده، لذا ظرفیت های فراوانی که در استان ها و شهرستان ها در بخش خدمات، هتلداری و رستوران وجود دارد فعال می شود همچنین خیلی از صنایع بخاطر مشکل مالی نیمه تعطیل شده اند از انها حمایت می شود و در بخش کشاورزی نیز با سیاستگذاری الگوی کشت و راندمان در هکتار افزایش بهره وری محقق می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در استان ها فروش دارایی و مازاد مالیات در صندوق ها برای توسعه استان ها ذخیره می شود و حمایت از بخش خصوصی و عملیاتی شدن پروژه ها استفاده می شود . لذا زمینه های لازم برای پشتیبانی و حمایت مالی در نظر گرفته شده است.
میر کاظمی درباره یارانه معیشیتی گفت: منابع یارانه معیشت بدون تغییر در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده و سال آینده نیز تداوم دارد.
رئیس سازمان برنامه بودجه درباره افزایش دو ساله سن بازنشستگی گفت: فردی که بازنشسته می شود از صندوق حقوق دریافت می کند و بیش ۹۵ درصد بودجه این صندوق را دولت پرداخت می کند و دولت علاوه بر پرداخت پاداش پایان خدمت حقوق ماهانه را نیز پرداخت می کند همچنین تعداد کسانی هم که بازنشست می شود بویژه در آموزش و پرورش زیر ۵۰ سال هستند که تازه اول ثمردهی آنها است لذا این اجازه داده شده با موافقت خود فرد ۲ سال به سن بازنشستگی اضافه شود تا کسری هایی که برخی از دستگاه ها دارند جبران شود.
میرکاظمی گفت: ریشه تورم کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی است لذا سیاستگذاری ها در دولت سیزدهم برعدم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت از بانک ها همچنین کاهش ۱۵ درصد هزینه ها و افزایش ۱۰ درصد حقوق و افزایش تملک دارایی طراحی شده است و چنین تصمیماتی منجر به مهار تورم خواهد شد.
وی اضافه کرد: حمایت از صادرات در استانها تا سطح شهرستانها از الویت های سازمان است و همچنین نقش سفرا در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات باید پررنگ شود.
میرکاظمی درباره عوارض خروج از کشور بیان کرد: درباره عوارض خروج از کشور پیشنهاداتی در دولت مطرح است که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و تایید نشده است.