"بابک اسماعیلی" کارشناس اقتصادی در گفتوگو با برنا با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1401 در حوزههای مختلف نسبت به سنوات گذشته اصلاحات مثبتی داشته است گفت: رشد بیش از ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده برای کسب درآمد پایدار دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت در لایحه بودجه تعیین سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است و مابهالتفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 40 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به عنوان وام برای دولت تلقی میشود.
این اقتصاددان در خصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده گفت: حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده تصمیم مهمی بود و بر اساس تبصر 14 لایحه بودجه 1401 دولت پیشنهاد کرده است برای جبران افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی 100 هزار میلیارد تومان یارانه جدید برای جبران هزینههای ناشی از این اقدام تخصیص داده شود اما باید به این نکته توجه داشت دولت در سال جاری حدود 4.5 میلیون تن خرید گندم تضمینی داشته است بیش از 22 هزار میلیارد تومان از محل منابع یارانهها برای خرید تضمینی گندم استفاده کرده است. حال با توجه به افزایش قیمت گندم در سال 1401 و با عدم در نظر گرفتن کاهش تولید گندم داخلی به دلیل خشکسالی و حجم واردات گندم در بهترین شرایط دولت در سال آیند برای تامین 8 میلیون تن گندم نیاز به تخصیص 60 هزار میلیارد تومان منابع دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به محاسبات انجام گرفته 60 هزارمیلیارد تومان از رقم 100 هزار میلیارد تومان یارانهای که برای جبران هزینههای ناشی حذف ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده است، تنها صرف خرید تضمینی گندم در سال آینده خواهد شد و در این شرایط رقم بسیار جزئی برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی و دارو باقی خواهد ماند و این مورد یکی از چالش های پیش روی دولت در سال آینده خواهد بود.
وی ادامه داد: هدایت یارانهها به سمت دهکهای درآمد پایین از جمله اقدامات اثرگذرا در بودجه خواهد بود که دولت های گذشته در اجرای آن موفق نبودند.
وی تصریح کرد: صندوق های بازنشستگی کشور به دلیل عدم سرمایه گذاری و مدیریت صحیح در مرز ورشکستگی قرار دارند و هر ساله دولت ها حدود 80 هزار میلیارد تومان حق مستمری بازنشستگان را پرداخت می کند و افزایش دو سال سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال 1401 در کنار اقدامات مکمل در خصوص تجمع صندوق های بازنشستگی، می تواند مشکلات تامین منابع این صندوقهای را کاهش دهد.
این اقتصاددان در خصوص تمرکز زدایی در لایحه بودجه 1401 گفت: با توجه به اینکه در دولتهای گذشته چندان به قابلیتهای سرمایهگذاری استانها توجه نمی شد، بسیاری از صنایع آب بر در استانهای با منابع آبی محدود و به دور از ساحل احداث می شد که مشکلات اقتصادی و زیست محیط برای کشور ایجاد می کرد، به همین دلیل در بودجه سال آیند تعیین نوع سرمایه گذاری مبتنی بر آمایش سرزمینی و توانایی های استانها صورت خواهد بود.
اسماعیلی در پایان گفت: با توجه به ثاتیر مشکلاتی که از دولت قبل به جا مانده است، کلیات لایحه بودجه 1401 مناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و می توان انتظار داشت شرایط اقتصادی بهتری در سال 1401 داشته باشیم.