به گزارش برنا، تعارض منافع در ساختار اداری کشور موجب شد تا 7 اندیشکده کشور با ارسال نامه ای به روسای قوای سه گانه خواستار مدیریت تعارض منافع در بخش های مختلف برای تحقق پیشرفت در کشور شدند. در بخشی از این نامه در بیان ضرورت حل مسئلع تعارض منافع آمده است: «تجارب چندساله ما نشان می‌دهد که در مسیر پیشرفت کشور، بیش از آنکه «ندانستن»ها اختلال ایجاد نماید، «نخواستن»ها مؤثر است و این نخواستن‌ها نیز ریشه در «تعارض منافع» منتفعان وضع موجود دارد».
در این نامه که پژوهشکده آیندگان، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، پژوهشکده سیاستگذاری امیرکبیر، شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان)، اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران(محنا) و اندیشکده معنا آن را امضا کرده اند از برخی اقدماتی که ذی نفعان در مخالفت با طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» و طرح «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» انجام داده اند انتقاد شده و آن را مصداق تعارض منافع دانسته اند.
در انتهای این نامه پیشنهاداتی برای مدیریت تعارض منافع ناظر به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ارائه شده است که در صورت عمل به آن ها انتظار می رود، روند پیشرفت کشور شتابی مضاعف بگیرد.
متن کامل نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام رئیسی، ریاست محترم جمهوری
دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
حجت‌الاسلام اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام، ادب و آرزوی توفیق؛
جریان‌های تحول‌خواه بر روی یک گزاره اتفاق‌نظر دارند؛ «ظرفیت‌های فعلی کشور نشان می‌دهد که در آستانه جهش و تحولی همه‌جانبه قرار داریم»؛ اما با این همه، همچنان آحاد مردم و نخبگان، شیرینی تغییر و تحول را آن‌چنان که باید حس نمی‌کنند و سیر تغییرات چنان کند است که عموم جامعه را به این باور رسانده که «انگار بنا نیست روزی ظرفیت‌های عظیم و بالقوه کشور به فعلیت برسند». در این نامه قصد داریم به بهانه تحولات برجسته چند هفته گذشته، یکی از مهم‌ترین موانع تحول در کشور را بیان کنیم.
تجارب چندساله ما نشان می‌دهد که در مسیر پیشرفت کشور، بیش از آنکه «ندانستن»ها اختلال ایجاد نماید، «نخواستن»ها مؤثر است و این نخواستن‌ها نیز ریشه در «تعارض منافع» منتفعان وضع موجود دارد.
صاحبان تعارض منافع برای اختلال در دستگاه محاسباتی تصمیم‌گیران از هیچ تلاشی فروگذار نیستند؛ ایشان با استفاده از جایگاه خود در مراکز تصمیم‌گیری، پنهان شدن در نقاب حافظان منافع عمومی، مصادره به مطلوب و تفسیر به رأی ارزش‌های بنیادین انقلاب، سوءاستفاده از رسانه‌های جمعی و تهییج ذی‌نفعان خُرد، از طریق اقدامات متنوع ازجمله کتمان اصل مسئله با رد دروغین شواهد و قرائن، جابه‌جایی مسائل اصلی با مسائل انحرافی، انحراف در راهکارها با طرح عارضه‌یابی‌های ناصحیح یا ایجاد شبهات واهی نسبت به راهکارهای تحولی، القاء ترس موهومی نسبت به تبعات اتخاذ تصمیمات تحولی و نهایتاً حذف جوانان تحول‌خواه با برچسب‌زنی‌های دروغین، در مسیر پیشرفت کشور سنگ‌اندازی می‌نمایند. به‌عنوان نمونه، مداخلات برخی مدیران ارشد دستگاه قضا و متولیان صنوف مرتبط با امور حقوقی در فرآیند تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» و مداخله جمعی از مسئولین مرتبط با نظام سلامت و بهداشت کشور در جلوگیری از طرح و تصویب موضوع «افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله مصادیق بارز سنگ‌اندازی صاحبان تعارض منافع در مسیر پیشرفت کشور هستند.
از این روی، برای تغییر وضع موجود تصمیم‌گیری در کشور موارد ذیل به‌عنوان پیشنهادهای عملیاتی ارائه می‌گردد؛ به این امید که روزی تصویر حکمرانی معیوب فعلی با تصویر مطلوب جایگزین شده و همه ارکان کشور با سرعتی فزاینده به سمت تحول و پیشرفت حرکت کنند. لازم به ذکر است مجموعه اندیشکده‌های کشور آمادگی خود را برای همکاری با قوا در جهت تحقق عینی پیشنهادهای زیر اعلام می‌دارند.
(1قوه مجریه:
رئیس محترم قوه مجریه، همان‌طور که در نامه قبلی اندیشکده‌ها در مردادماه سال جاری اشاره شد، همچنان دو اقدام راهبردی و اساسی ذیل، به شما پیشنهاد می‌شود:
اولاً «فقدان تعارض منافع» به‌عنوان شرط لازم در ادامه معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصابات پیش‌رو مدنظر قرار گیرد و تمامی مدیران نیز ملزم به امضاء و انتشار عمومی «مرامنامه حافظ منافع عامه» باشند.
ثانیاً پیش از معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان، انتظارات شما از ایشان تصریح‌شده، به‌صورت تعداد محدودی «شاخص سنجش‌پذیر» با ایشان توافق و در کنار عملکرد دوره‌ای آن‌ها به صورت عمومی منتشر گردد.
(2 قوه مقننه:
رئیس محترم مجلس یازدهم، شما می‌توانید در سطح پیشگیری با اقدامی سریع و عاجل، ریشه تعارض منافع را در تصمیمات و قوانین پیش‌رو از بین ببرید. از این روی پیشنهاد می‌شود تا با اعمال تغییرات در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
اولاً تهیه پیوست تعارض منافع برای تمامی قوانین در حال تصویب الزامی شود. به این معنی که اگر به‌واسطه طرح‌ها و لوایح در دست بررسی در قوه مقننه، قدرت یا اختیاری به شخص یا نهادی اعطا می‌شود، الزاماً در یکی از مواد پایانی آن، به مسئله تعارض منافع پرداخته و با تعیین قیوداتی، از بروز هرگونه تعارض منافع در مرحله تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری یا اجرا پیشگیری شود.
ثانیاً اصل عدم بروز موقعیت تعارض منافع در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مورد توجه قرار بگیرد. به این صورت که در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح، اکثریت اعضای کمیسیون‌های تخصصی در موضوع مربوطه ذی‌نفع نباشند.
(3 قوه قضائیه:
رئیس محترم دستگاه قضا، ازآنجاکه بسیاری از موارد بروز تعارض منافع، با تضییع حقوق عامه همراه است، شما می‌توانید ضمن ورود در مرحله پیگیری با تعیین دادستان ویژه مبارزه با «تعارض منافع» و اعطای اختیارات خاص:
اولاً اقدام به شناسایی موقعیت‌های بروز تعارض منافع در کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه هر سه قوه در همه سطوح نموده و با معرفی افراد به مراجع قضایی ذی‌صلاح، مسئله را تا برکناری و حصول نتیجه پیگیری نمایید.
ثانیاً با شناسایی مدیرانی که در قوای سه‌گانه که اصل مبارزه با تعارض منافع را در انتصابات و تصمیمات خود نقض کرده‌اند و معرفی ایشان به مراجع قضایی ذی‌صلاح، زمینه برخورد با آن‌ها و ارتقای ضمانت اجرای قوانین را فراهم آورد.
پیشرفت اتفاقی نیست؛ پیشرفت نتیجه پیمودن مسیرهای گذشته نیست؛ پیشرفت صرفاً در گروی اراده‌ای مستحکم برای برهم‌زدن منافع جریان‌ها و گروه‌هایی است که از تداوم ناکارآمدی‌های موجود انتفاع می‌برند. ملت بزرگ ایران پشتیبان و حامی شما برای اخذ تصمیمات سخت و پیمودن این مسیر است.
پژوهشکده آیندگان
اندیشکده اقتصاد مقاومتی
پژوهشکده سیاستگذاری شریف
پژوهشکده سیاستگذاری امیرکبیر
شبکه کانون‌های تفکر ایران(ایتان)
اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران(محنا)
اندیشکده معنا
انتهای پیام/