«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا در تشریح بررسی‌های خود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه شجاعانه است چون بطور مستقیم و واضح بدنبال آن است تا حتی‌المقدور عمل انبساطی غیرعُقلایی که در بودجه سال 1400 اتفاق افتاد را جبران کند.
شاکری ادامه داد: گر چه بودجه 1401 نسبت به بودجه سال قبل، یک بودجه انقباضی است اما یادمان باشد که طی این سال‌ها سهم حقیقی دولت از GDP(تولید ناخالص داخلی) دائما رو به افزایش بوده، یعنی میزان اعداد بودجه دولت بیش از تورم رشد داشته و با توجه به انبساط غیر عقلایی سال 1400 زود است که بودجه را از منظر انقباضی لزوما مورد نقد قرار دهیم.
وی در ادامه با اشاره به کسری بودجه 1400 گفت: کسری بودجه‌ای که در بودجه 1400 خلق شد عملا اعتبارات بانکی جدید را به صورت‌های مختلف پیش خور کرد و به نوعی بخش خصوصی را از بازار اعتبار بیرون راند، این حقایق به ما می‌گوید علیرغم آنکه در ادبیات، یک بودجه انقباضی برای یک دوره رکودی توصیه نمی‌شود اما با توجه به آنکه بودجه انبساطی که از قبل بوده اساسا مصرف برنامه عمرانی نشد و صرف حقوق و دستمزد شد، عملا بودجه1401 بصورت مستقیم تصمیم دارد تا به سوال کسر بودجه پاسخ بدهد.
شاکری با بیان اینکه "در بودجه 1401 خیلی سعی شده تا به سمت اوراق نرویم" ادامه داد: معمولا وقتی در مورد نقش اوراق در بودجه صحبت می‌شود، نگرانی‌ها در مورد پایداری بدهی است، یعنی نگران هستیم که همه اوراق به فروش برسد، که در این موقعیت قیمت اوراق به شدت پایین آمده و نرخ بهره به شدت بالا می‌رود، و چون در دوره تورم بسیار بالا قرار داریم، حتی با پذیرش نرخ‌های بهره بسیار بالا هم بخش خصوصی مشخص نیست که برای خرید اوراق همراهی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: علیرغم انکه متوسط نرخ‌های جدید پیشنهاد شده در اوراق بیش از قبل است اما عملا شکل اصلی خرید اوراق مربوط به بانک‌ها است. فروش اوراق به بانک‌ها اگرچه برای آنها به دلیل اینکه دارایی نقد شونده‌تر و قوی‌تر به دست میاورند، بهتر است، اما با توجه به اینکه ما به اجبار این فروش را انجام می‌دهیم بانک لازم نیست این دارایی بهتر را بفروشد، لذا با این نوع فروش مستقیما رشد نقدینگی ایجاد می‌کنیم، اینگونه نیست که فکر کنیم اگر نرخ اوراق را به شدت بالا ببریم در کوتاه مدت تورم انتظاری معکوس شود و یا پایین بیاید، خیر، ریسک‌های متعددی وجود دارد، خصوصا در شرایطی که انتظارات مردم درتورم ناشی از نرخ ارز است نه ناشی از نرخ بهره‌های مختلف.
وی با بیان اینکه "مسیر دولت برای کنترل اندازه بودجه و حقیقی‌تر کردن آن، مسیر قابل دفاعی است" تصریح کرد: دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 پیشرفت زیادی نسبت به بودجه سال قبل داشته است. اما مسئله مهم این است که دولت با کاهش سهم اوراق، سهم مالیات و مولدسازی دارایی را بالا برده است، اگر اصل را براین بگذاریم که از مولدسازی دارایی برای سقف درآمد استفاده و از مالیات کمک گرفته شود یا اینکه مالیات را بالا ببرید و مولدسازی مالیات را به عنوان مکمل استفاده کنید، دو منطق حکمرانی متفاوت ایجاد می کند. در یکی مولدسازی اصل است و نگاه ، نگاه توسعه‌ای است که در این نگاه درآمد ناشی از توسعه کمک کننده است تا سازوکارها راه بیافتد، مالیات هم سعی می‌کند تا کمک کند. در دوره‌های رکودی نمی‌توان نسبت مالیات و ناخالص داخلی را به طرز غیر عادی بالا برد.
شاکری اضافه کرد: نگاه دوم این است که نسبت به مالیات ناخالص تصمیم می‌گیریم و با انواع روش‌ها مالیات را بالا می‌بریم و مولدسازی هم کمک می‌کند. چیزی که در بودجه امسال مطرح شده موضوع دوم است، یعنی دولت نقش اصلی را برای مالیات قائل شد و رشد قابل توجهی در مالیات ایجاد کرده است، بدون اینکه عملا در کوتاه مدت و یکسال مالی، پایه مالیاتی قابل توجهی در عمل قابل ایجاد باشد، این نگرانی وجود دارد که این سایز افزایش مالیات به معنی فشار بیشتر باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: تقریبا هیچ کدام از مالیات‌هایی که مطرح می‌شود به جز مالیات‌هایی که به تراکنش مربوط است، نمی شناسیم که ظرف یکسال بتوان مقدمات و موخراتش را کامل آماده کرد. بهتر بود که در بودجه وزن مولدسازی دارایی بیشتر و وزن مالیات را با تاکید بر آنکه مالیاتی جدید ایجاد شود، کمتر می‌کردند و رشد روی مالیات متمرکز نمی‌شد. درست است وقتی در ادبیات اقتصادی می‌خوانیم کشورهایی که نسبت مالیاتی آنها به تولید ناخالص داخلی آنها کم است، اگر مالیات را افزایش بدهند اثر روی رشدشان نمی گذارد حتی اثر مثبت می‌گذارد اما این در زمانی صدق می‌کند که در کوتاه مدت، افزایش میزان مالیات دریافتی کمک کند تا دولت کالاهای عمومی را بهتر ارائه کند.
وی در ادامه یاد آور شد: در شرایط کنونی این افزایش مالیات با عدد پرداخت حقوق و بهبود ارائه کالای عمومی است، فلذا این که در کوتاه مدت اثری نداشته باشد خیلی فرضیه درستی نیست و نمی توانیم روی آن حساب کنیم. مجموعا بودجه سال 1401 بودجه شجاعانه‌ای است اما می‌شد تا سهم مالیاتی آن کمتر باشد و سهم مولدی بیشتر شود و بعضی اصلاحات اساسی دیگر مثل تنظیم رابطه دولت با شرکت ملی نفت و جدایی بودجه ارزی و غیره انجام می‌شد. زیرا هم امسال شر ایط مناسبی برایش وجود داشت و هم اینکه دولت انگیزه کافی برای این کار را داشت ولی در بودجه 1401 به این موضوع توجه نشده است و به شکل کسر بودجه نگاه شده تا اصلاح ساختاری.
وی در خصوص تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد با این لایحه بودجه تصریح کرد: با توجه به رشد غیر عادی حقوق که در سال 1400 در قالب های مختلف مثل همسان سازی و رتبه بندی انجام شد عملا اینکه در این دوره حقوق ها افزایش پیدا نکند غیر قابل اجتناب است و نمی شود آن روند را در سال 1400 انجام شد ادامه پیدا کند زیرا در آن بازی همه بازنده هستند از جمله کارکنان دولت. اکنون بازگشت ایران به مسیر رشد بالاتر به شدت بیشتر تابع، کاهش بی ثباتی ها در اقتصاد کلان است که این به کنترل نرخ بستگی دارد. این بودجه با هدف کنترل کسر بودجه و کنترل سهم کسربودجه از رشد تورم که یکی از متغیر های موثر بر آن است و از این زاویه نگاه می کند به ثبات اقتصاد کلان که منجر به رشد هشت درصدی شود. عملا به نظر من یک سهم کوچکی دارد در رشد هشت درصدی دارد.
او در خصوص موضوع حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن روی بازار گفت: یک وقتی شما ارز ترجیحی را بخاطر اینکه ارز ندارید حذف می کنید مثل سال 72، یک وقتی بخاطر اینکه می خواهید اصلاح اقتصادی انجام بدهید حذف می کنید مثل سال 81 ؛ در وضعیت اول شما بهرحال وقتی که ارز ترجیحی را به مصارف اختصاص می دهید مصارف که سرجای خودشان هستند و به بازار آزاد می روند و نرخ ارز شما را می برند و ارزی هم برای کنترل بازار وجود ندارد اما در وضعیت دوم این مصارف در بازار آزاد می روند شما هم ارز دارید کنترل می کنید تا حدودی ممکن است این افزایش قیمت باعث شود مسائل ارزی شما تا حدودی کنترل شود، اینکه در سال آینده ما در کدام یک از این وضعیتها هستیم با توجه به شرایطی که بازار انرژی در زمستان 1400 دارد باید بایستیم ببینیم که حذف ارز ترجیحی هیچ مشکلی در بازار ارز تولید نکند می تواند وضعیتی شود که برای آن تدابیر ویژه بیاندیشیم. بستگی به سه ماه آینده دارد.
انتهای پیام/