به گزارش برنا و به نقل از روزنامه ال پائیس اسپانیا، آخرین اجلاس سران اروپا در سال ۲۰۲۱ میلادی، روز پنج‌شنبه در بروکسل با محوریت سه موضوع مبارزه با بیماری کووید-۱۹، افزایش سرسام‌آور قیمت برق و نبرد ژئواستراتژیک با روسیه بر سر مسئله اوکراین برگزار شد. نشستی که اگر چه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را در مسئله مبارزه با ویروس کرونا به توافق رساند و مواضع آنها در مسئله روسیه را به یکدیگر نزدیک کرد اما شکاف میان اعضای اتحادیه در موضوع بحران انرژی را برجسته کرد.
نشستی که نه تنها پس از ساعات طولانی بحث و تبادل نظر، نتیجه و توافقی در پی نداشت، بلکه اظهارنظرهای لهستان با حمایت مجارستان در مخالفت با نظام حقوقی سهم کشورها در جبران هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای به منزله اولین هشدار ورشو قلمداد شد. به نوشته ال پائیس این وضعیت می‌تواند شرایط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را به یک مصیبت واقعی تبدیل کند.
لهستان به عنوان کشوری که بخش عمده برق مورد نیاز خود را از نیروگاه های حرارتی با سوخت زغال سنگ تامین می کند، سهم بسزایی در تولید گازهای گلخانه ای در اروپا دارد و لذا باید سهم بیشتری در جبران هزینه های ناشی از آن بپردازد.
«ماتئوس موراویتسکی» نخست وزیر لهستان با انتقاد از ساز و کار سهم کشورها در جبران هزینه های انتشار گازهای گلخانه ای که قیمت آن در سال ۲۰۲۱ تا دو برابر افزایش یافته است، خواستار اصلاحات عمیق در این مکانیزم شد که به عقیده وی توسط دلالان دستکاری شده است.
در حالی که کاهش ۵۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ و گذار به منابع انرژی پاک‌تر از جمله تعهدات اقلیمی اتحادیه اروپا است. اما کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک، برق مورد نیازشان را از محل زغال سنگ تولید می‌کنند.
اتحادیه اروپا به این ترتیب با تصمیمات بلندپروازی‌های آب و هوایی خود، متعهد شده است که انتشار گازهای گلخانه‌ای را سریع‌تر در این دهه کاهش خواهد داد. این بدان معناست که قیمت کربن باید با سرعت بیشتری افزایش یابد. مسئله ای که بی تردید خوشایند لهستان نخواهد بود.
به نوشته ال پائیس، مذاکرات انرژی در جهت رسیدن به توافقی مشترک در حالی به خودی خود، طولانی و پر پیچ و خم بود، که این موضع‌گیری لهستان به منزله اقدامی تلافی‌جویانه در مواجهه با فشار فزاینده کمیسیون اروپا با هدف مجاب کردن این کشور به رعایت قوانین اتحادیه و کلیه احکام صادره توسط دیوان عدالت اروپا تلقی شد.
اتحادیه اروپا، لهستان را با تهدید به مسدود کردن دستیابی به صندوق اعتبارات بازیابی چند میلیون دلاری و عدم تصویب این بودجه درصورت عدم اصلاح سیستم قضایی خود، ورشو را تحت فشار قرار داده است.
لهستان و مجارستان، از معدود کشورهای اتحادیه اروپا هستند که طرح بازیابی اقتصادی آنها هنوز تایید و تصویب نشده است. کمیسیون اروپا اطمینان داده است که تا زمانی که اصلاحات قضایی این کشور انجام نشود، ۳۶ میلیارد یورو درخواست شده توسط ورشو در قالب وام و کمک‌های مالی به منظور مقابله با بیماری همه‌گیر به این کشور سرازیر نخواهد شد.
دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر لهستان را به دلیل عدم توقف فعالیت سیستم قضایی این کشور به پرداخت روزانه یک میلیون یورو جریمه کرد.
علاوه بر این جریمه، بروکسل از طریق مکانیسم مشروط سازی نیز ورشو را تحت فشار قرار داده است. این مکانیسم به منزله ابزاری برای جلوگیری از رسیدن منابع مالی اروپایی به رژیم‌های غیر لیبرال طراحی شده است. براساس این طرح، اتحادیه اروپا در مورد آثار ناشی از بدتر شدن حاکمیت قانون بر مدیریت سرمایه‌های اروپایی از دو کشور مجارستان و لهستان خواستار ارائه توضیحات شده است.
«زبیگنیو زیوبرو» وزیر دادگستری لهستان در مصاحبه با نشریه فایننشیال تایمز گفت: لهستان باید به باج‌گیری اتحادیه اروپا با حق وتو در همه مواردی که نیاز به اتفاق آرا در اتحادیه اروپا دارد را پاسخ دهد. وی افزود: لهستان همچنین باید تعهد خود به سیاست آب‌وهوایی و انرژی اتحادیه اروپا که منجر به افزایش شدید قیمت انرژی شده است را مورد بازبینی قرار دهد.
لهستان چندین سال است که با بروکسل (محل نهادهای اتحادیه اروپا) بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است. اکنون با گذشت پنج سال از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تنش‌ها میان لهستان و اتحادیه اروپا شرایط مشابهی با دوره برگزیت را رقم زده است.
با این حال، یک روز پس از تصمیم تاریخی و جنجالی عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور، «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور تصمیمی برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد.