به گزارش برنا، رأی اعاده دادرسی، ولی الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان این پرونده که در محاکم به عنوان مجریان سیاستهای کلان ارزی مجرم شناخته شده و عملکرد آنها اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور بود، در شعبه اول دیوان عالی کشور تجویز شد و پرونده طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه همعرض ارجاع خواهد شد.