خدمات دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش هزینه‌های مردم شده است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز ، در ادامه مشروح گفتگوی محمدرضا نصرتی  را می خوانید.

*شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر خدمات دفاتر اسناد رسمی داشته است؟

دفاتر اسناد رسمی همچون سایر دستگاه‌ها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده اند، اما شیوع این ویروس نه تنها موجب کاهش خدمات این دفاتر نشده است بلکه شیوع این ویروس موجب شد دستگاه هایی همچون سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک برون سپاری‌های خود را عملیاتی کنند و دفاتر اسناد رسمی در موضوع اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و شیوه‌نامه نحوه پذیرش تقاضانامه‌های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا، عهده دار اجرای طرح الکترونیکی شدن گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک و پذیرش تقاضانامه های صدور اجراییه اسناد لازم الاجرا شدند که به طور چشمگیری مراجعات مردم به ادارات امور مالیاتی را کاهش داد و صف‌هایی که در این ادارات تشکیل میشد حذف گردید؛ از تاریخ 27/02/1399 صدور مفاصاحساب مالیاتی نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به صورت الکترونیکی پس از ارایه مدارک لازم در کمتر از 2 ساعت انجام می‌شود در حالی که در گذشته صدور این مفاصاحساب از 3 تا 10 روز زمان می‌برد؛ پذیرش تقاضانامه‌های اجرای ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیز در سراسر کشور اجرایی شد و مردم تقاضانامه‌های خود و مکاتبات مربوط به پرونده‌های اجرایی را از طریق دفاتر اسناد رسمی نزدیک به خود به صورت الکترونیک انجام می‌دهند؛ که این دو خدمت دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش سفرهای درون شهری و کاهش هزینه‌های مردم را فراهم نموده است. البته استعلام الکترونیکی از ادارات منابع طبیعی و تأمین اجتماعی و دریافت الکترونیکی پاسخ آنها و انجام امور مربوط به تأیید مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی سازمان ثبت نیز در دفاتر اسناد رسمی شروع شده و به زودی به صورت گسترده انجام خواهد شد.

*پس از الکترونیک شدن ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی در چه سطحی از خدمات رسانی به مردم هستند؟

ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود و این مهم از جمله مواردی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ از تاریخ 26 شهریور 1392 کلیه مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و کلیه اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آن تأمین شده است ثبت می‌گردد.

با به وجود آمدن سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دسترسی بر خط سردفتران به بانک‌های اطلاعاتی اشخاص ممنوع‌المعامله، محجورین، ورشکستگان و سامانه ثبت احوال، سامانه ثنا، سامانه پست و غیره، به طور بی‌سابقه شرایط بسیار ایده‌آلی در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده است تا با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسناد رسمی با سطح بسیار بالایی از اطمینان و اتکا صادر شوند. در حال حاضر با انطباق اثر انگشت افراد با اثر انگشت ذخیره شده در تراشه کارت‌های ملی، جعل هویت در دفاتر اسناد رسمی در حال منتفی شدن است و مزایای متعدد دیگری نظیر بایگانی الکترونیکی، اصالت و اعتبار سنجی اسناد رسمی به صورت برخط بدون محدودیت زمانی و مکانی، بازرسی الکترونیکی و غیره که می توان به طور جداگانه به آنها پرداخت.

*چرا شما معتقد هستید که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به نفع مردم است؟

اولین موضوع سهولت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی است. در کل کشور قریب به 8500 دفتر اسناد رسمی وجود دارد که با توجه به پراکندگی جمعیت و میزان اسناد مردم در شهرها و حتی روستاها در حال خدمت رسانی هستند در حالی که تقریباً 300 مرکز و دفتر خدمات تعویض پلاک وجود دارد به عنوان مثال در استان البرز 250 دفتر اسناد رسمی وجود دارد در حالی که یک مرکز تعویض پلاک در حاشیه شهر کرج وجود داشت که اخیراً یک مرکز دیگر اضافه شده است.

دوم وظایف و مسؤولیت‌های سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در گذر زمانی قریب به یک قرن، در هر زمینه‌ای (از جمله در خصوص اسناد نقل و انتقال خودرو) به وضوح مشخص شده و روابط آنها با اشخاص و دولت به دقت تنظیم شده است که این تنظیم روابط به راحتی به دست نیامده و حاصل یک قرن تجربه، صرف وقت و عمر گران‌بهای اشخاص دلسوز و صرف هزینه از بیت المال و مردم است و تنظیم مجدد این روابط در هر مرجعی دیگر، برای حاکمیت و مردم هزینه‌های زیادی به همراه دارد و تا تنظیم این روابط در مرجع دیگر، خلأ آن یعنی بی قانونی، که مشکلات بسیاری را برای حاکمیت و مردم به همراه خواهد داشت.

سوم مشغول کردن نیروی انتظامی در بخش غیر تخصصی، موجب بازماندن او از انجام وظایف قانونی مهم از جمله اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم عبور و مرور در خیابان‌ها و راه‌های کشور می‌گردد، در حالی که هنوز شاهد تصادفات خونین در راه‌های کشور ناشی از اشکالات موجود در راه و هدر رفت وقت مردم و دود شدن سرمایه‌های مردم و کشور در ترافیک‌ها هستیم.

مورد بعد این است که  صدور سند نقل و انتقال خودرو توسط راهنمایی و رانندگی مغایر راهبردهای اصلی نظام مانند اصل 44 قانون اساسی، کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و مغایر منویات مقام معظم رهبری در بند 67 سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه ابلاغی در مورخ 09/04/1394، مبنی بر توسعه ثبت رسمی اسناد است.

و در آخر اینکه  ارایه خدمات تعویض پلاک در کشور به صورت انحصاری به شرکتی واگذار شده بود که علیرغم خصوصی بودن، شرکت‌هایی هیأت مدیره آنرا تشکیل می‌دادند که وابسته به نیروی انتظامی بودند، این شرکت در سال 1395 منحل شد ولی هنوز امر تصفیه آن ادامه دارد و ترجیح این شرکت بر سایرین در بخش خصوصی اعلام نشد‌ و در حال حاضر وضعیت حقوقی مراکز تعویض پلاک و نحوه تأیید صلاحیت و واگذاری امور تعویض پلاک محل سؤال است و جای بررسی و نظارت دارد.   

*هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی چه مبالغ با چه عناوینی هستند؟

برای روشن شدن اینکه در حال حاضر برای صدور یک سند رسمی خودرو چه هزینه‌هایی در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود، در جدول زیر هزینه سند خودروی دنا پلاس توربور اتوماتیک مدل 1399 در سال جاری را با ارزش معاملاتی 2.961.000.000 ریال (اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی) مثال می‌زنیم:

به موارد مذکور در جدول فوق باید عوارض سالیانه شهرداری را نیز که طبق تبصره 1 ماده 42 قانون مالیات  بر ارزش افزوده 1387 باید پرداخت شود، افزود.

لازم به ذکر است که ارزش واقعی این خودرو در بازار تقریباً 4.200.000.000 ریال است و سردفتر با تنظیم سند آن و دریافت تقریباً 3.500.000 ریال مسؤولیتی بر اساس ارزش واقعی خودرو را عهده دار می‌شود.

*چرا هزینه‌های سند نقل و انتقال خودرو بالا رفت؟

متأسفانه از دیرباز نگاه دولت به مقوله سند رسمی نگاه درآمد زا بوده است و دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین مأمور وصول بسیاری از حقوق دولتی هنگام صدور سند رسمی شده‌اند.

همزمان با بالا رفتن ارزش خودروها ناشی از تورم بی‌سابقه، متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز ارزش مالیاتی خودروها را بالا برد که مأخذ وصول هزینه‌های مختلف مالیات نقل و انتقال، حق الثبت، عوارض سالیانه شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده گردید و نمایندگان محترم مجلس نیز بدون توجه به قدرت پایین مردم در پرداخت این هزینه‌ها، وصول هزینه اجرای طرح حدنگار را نیز در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قرار دادند و حتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مالیات‌ها و عوارض جدید و بیشتری پیش بینی شده است.

* انتقاد شما به طرح تعویض پلاک خودروها چیست؟

با نگاهی بی طرف، باید اذعان داشت که نقل و انتقال خودرو ماهیت معاملاتی و حقوقی خود را دارد و آنچه در سال 1384 به روند امر نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اضافه شد، تعویض پلاک و هزینه‌های آن است.

اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده برای تعویض پلاک باشند و هزینه‌های ورودی به این مراکز و تعویض و صدور شناسنامه خودرو (برگ سبز) و کارت شناسایی و پست و غیره را علاوه بر هزینه سفر برای مراجعه به مراکزی که قریب به اتفاق آنها در حواشی شهر ایجاد شده‌اند متحمل شوند.

علیرغم اینکه پلاک‌های موجود خودرو معروف به پلاک کشوری یا ملی هستند، در پلاک‌های خودرو اعدادی وجود دارد که نمایان کننده تعلق خودرو و پلاک به شهری از شهرهای کشور است و برای اینکه پلاکی با اعداد شهری به شما اختصاص یابد شما باید مدارکی دال بر سکونت در آن شهر به مراکز تعویض پلاک ارایه نمایید که شما مستحضر هستید علاقه برخی مردم به دریافت پلاک شهر تهران یا شهرهای مراکز استان چه معضلاتی را به وجود آورد از جمله تهیه مدارک یا قراردادهای جعلی؛

در سال 1384 اهداف طرح تعویض پلاک جلوگیری از نقل و انتقال خودروهای سرقتی و دسترسی سریع به دارنده خودرو اعلام شد، اما موضوع شهر محور بودن، عدم امکان دریافت پلاک شهری در شهر دیگر (با توجه به کثرت معاملات خودرو از طریق فضای مجازی)، لزوم تهیه مدارک احراز محل سکونت، مراکز معدود تعویض پلاک، وجود مراکز تعویض پلاک در حواشی شهر و مراحل متعدد تعویض پلاک، تجمع افراد در مراکز تعویض پلاک و وجود صف‌های تعویض پلاک، موجب شده است که فروشندگان تمایلی به حضور در مرکز تعویض پلاک نداشته باشند و خریداران خودروها قبل از تعویض پلاک با انعقاد قراردادهایی اقدام به خرید خودرو و تسویه حساب با فروشنده نمایند تا بتوانند در فرصت حضور در مراکز تعویض پلاک شهر خود یا تهیه مدارک احراز محل سکونت اقدام به تعویض پلاک نمایند که این‌همه حاکی از عدم تحقق اهداف و عدم استقبال مردم از این طرح است و روشنگر این است که ادامه اجرای این طرح فاقد توجیه می‌باشد.

البته گزارش‌هایی توسط صدا و سیما در سنوات اخیر تهیه و پخش شد که متأسفانه مورد توجه مراجع نظارتی کشور قرار نگرفت از جمله فروش پلاک‌های رند یا پلاک شدن خودروهای قاچاق در کشور که خود جای تأمل و دقت نظر است.

* راهکار و پیشنهاد شما درباره موضوع سند نقل و انتقال خودرو چیست؟

اول اینکه  همچون نظام ثبت املاک در کشور که پلاک اموال غیرمنقول بر پایه املاک صادر می‌شود نه بر پایه مالکین آنها، پلاک انتظامی خودروها نیز ثابت و با محوریت خودرو باشد.

دوم  امر بازدید و تأیید اصالت وسیله نقلیه باید با نظارت عالیه راهنمایی و رانندگی، در مراکز مجاز در سطح کشور که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به تعداد لازم در نظر گرفته شوند و پراکندگی لازم را داشته و به سهولت در دسترس مردم باشند انجام شود و انحصار موجود در واگذاری امر تعویض پلاک به یک شرکت خصوصی شکسته شود؛ حتی ارایه این خدمت به مردم توسط افراد مجاز به طور سیار نیز ممکن است.

سوم اینکه با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از تأیید اصالت خودرو گواهی اصالت و مفاصاحساب جرایم رانندگی از سامانه راهنمایی و رانندگی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال شود تا پس از ثبت نقل و انتقال و صدور سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تأیید نهایی آنی توسط سردفتر، بطور آنی و برخط اطلاعات خریدار به عنوان آخرین مالک خودرو به سامانه راهنمایی و رانندگی ارسال شود.

 چهارم اینکه با حذف تعویض پلاک، هزینه‌های مردم برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و وجوه دولتی و هزینه صدور اسناد موازی با اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی و هزینه پست آن اسناد حذف و منجر به کاهش هزینه‌های مردم خواهد شد.

هـ- نمایندگان محترم مجلس در طرح‌ها و لوایح، عدم توانایی مردم برای تأمین مستقیم قسمتی از بودجه دستگاه‌های مختلف از جمله جمعیت هلال احمر و شهرداری و سازمان ثبت را در هنگام تنظیم سند رسمی، مد نظر قرار داده و دولت را مکلف به تأمین بودجه این دستگاه‌ها از محل‌های دیگر نمایند.

و- نمایندگان محترم با علم و آگاهی به این امر که بالارفتن هزینه‌های صدور سند رسمی موجب می‌شود که مردم اسناد خود را خارج از دفاتر اسناد رسمی به طور عادی تنظیم نمایند و بار رفع اختلاف مردم ناشی از اسناد عادی هزینه‌های فراوانی را برای مردم و حاکمیت به همراه خواهد داشت، راهکارهایی را برای کاهش هزینه‌های سند رسمی در نظر گرفته و با تصویب طرح‌ها و لوایح به نفع مردم، هزینه‌های مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت، ارزش افزوده و صدور الکترونیکی سند رسمی را کاهش و حتی حذف نمایند.

انتهای پیام