«احسان ارکانی» نماینده مردم نیشابور و فیروزه و زبرخان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با "کمیته تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی" گفت: در هیات تحقیق و تفحص ابتدا مبانی و چارچوب سقف دریافت حقوق را در حوزه های مختلفِ وابسته به دولت، بر اساس ضوابط و مقررات موجود، مشخص و برای مجموعه دستگاه های دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و شرکتهای زیرمجموعه وزارت خانه ها تعریف کردیم. سقف مجاز قانونی دریافتی در شرکتها با دستگاه های اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، متفاوت است.
وی تصریح کرد: با توجه به چارچوب‌هایی که مشخص شده براساس آنها به سمت بررسی مصادیق پیش خواهیم رفت به این صورت هر شخصی که در دستگاهای تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای وابسته به دولت اگر از آن سقف قانونی، عدد دریافتی بیشتر داشته باشد تحت عنوان مصادیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارکانی با بیان این جمله که "مقرر کرده‌ایم یک دبیرخانه مردمی برای این کار تعریف کنیم" گفت: بنا داریم تا هریک از افراد جامعه، مردم و خبرنگاران اگر اطلاعاتی درخصوص حقوق‌های نامتعارف از افراد یا مدیران دارند مستندات آن را برای ما ارسال کنند.
نماینده مردم نیشابور بیان کرد: حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳.۵ میلیون تومان تصویب شده و حداکثر سقف مجاز حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های دولتی و اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند)، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ۳۳.۷ میلیون تومان تعریف شده است.حداکثر سقف مجاز برای دستگاه‌های تابع قانون کار مانند شرکتها، موسسات و نهادها ۳۹ میلیون تومان و برای پزشکان متخصص باضافه کارانه دولتی: (۳۹+۶۰) ۹۹ میلیون تومان است.همچنین در صنعت نفت برای مناطق جنوب: افزایش سقف از ۳۳.۷ به ۶۲.۳ میلیون تومان و برای مناطق شمال: افزایش سقف از ۳۳.۷ به ۴۹ میلیون تومان انجام شده است.
وی درخصوص سهل انگاری‌ها در اجرای ماده 29 قانون توسعه برنامه ششم تصریح کرد: موضوع اصلی ما در زمینه حقوق های نامتعارف و نجومی به عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان امور اداری و استخدامی برمیگردد، در این قانون تعریف شده که باید حقوق و دریافتی کلیه مدیران از سطح رئیس اداره تا معاون وزیر و وزیر و استاندار و رئیس جمهور و مدیرعامل شرکتها در سامانه دریافت حقوق و مزایا ثبت شود و برای عموم مردم قابل دسترسی باشد، یعنی هرگاه مردم اراده کنند بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و اگر هر کسی بیشتر از حد مقرر دریافت کرد، دستگاه نظارتی بتواند برخورد لازم را داشته باشد ولی متاسفانه 5 سال می‌گذرد و این قانون توسط دولتها اجرایی نشده است و در این دوره هم سازمان اداری و استخدامی تاکنون نتوانسته آن را بصورت کامل و درمورد تمام دستگاهها اجرایی کند.
نماینده مردم نیشابور بیان کرد: اگر به این جمع بندی برسیم که در دولتهای گذشته هم کسانی بوده اند که حقوق های نجومی دریافت میکردند و هنوز دیوان محاسبات یا سازمان امور استخدامی نتوانسته آن رقم را پس بگیرد و به خزانه برگردانند، قطعا مورد پیگیری قرار خواهیم داد. نجومی بگیرها عموما در حوزه صنعت نفت و علوم پزشکی و شرکتهای بانکی و بیمه ای و برخی شرکتهای زیرمجموعه شستا و صندوق های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به وزارت نفت تعریف می شوند.
وی در پاسخ به این سوال که بحث فیش های حقوقی که در فضای مجازی مطرح می شود آیا به این موضوع هم ورود می کنید گفت: بله، در دبیرخانه مردمی که قرار است اجرایی شود همین اطلاعاتی که ممکن است به عنوان افشاگری توسط خبرنگاران و یا افراد دیگر منتشر می‌شود را نیز علاوه بر فرآیند کاری معمول دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/