به گزارش خبرگزاری برنا از سیستان و بلوچستان ، حسین مدرسی خیابانی در نشست بررسی وضعیت تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد و بهزیستی استان با بیان اینکه استان در ردیف سه منطقه دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور است، اظهار داشت: راهکار مؤثر حل مشکلات این استان اشتغال است.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در سیستان و بلوچستان دنبال ایجاد اشتغال هستیم و معتقدیم از محل ایجاد شغل بسیاری از آسیبها و بزهکاریهای اجتماعی استان رفع خواهد شد. موضوع اهمیت و اولویت کارگروه اشتغال دستور صریح رئیسجمهور و مأموریت ویژه استاندار است. ملاک ارزیابی فرمانداران نیز ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات اشتغالزایی هر شهرستان خواهد و موضوع اشتغال باید اولویت کار فرمانداران استان باشد.
وی ادامه داد: توانمندسازی و خودکفایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی مهمتر از بسته معیشتی و کمک مستمر به این افراد بوده بنابراین این نهادها راستیآزمایی و پایش تسهیلات پرداختی را از نقطه شروع یعنی مراجعه متقاضیان به بانکها تا دریافت تسهیلات و ایجاد اشتغال و بیمه آنان را در دستور کار خود قرار دهند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: کمیته امداد و بهزیستی استان بر اساس اعتبار ابلاغی که دارند، موظفند تا ۱.۵ برابر تسهیلات در اختیار متقاضیان واجد شرایط تسهیلات اشتغالزایی را به بانکها معرفی کنند تا در صورت انصراف احتمالی تعدادی از افراد خلأ ایجاد نشود و سقف اعتبار تخصیصی به استان به طور کامل جذب شود.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: پایینترین نرخ پرداخت تسهیلات سپردهها با ۵۸ درصد مربوط به سیستان و بلوچستان است که از بانکها انتظار میرود تا پایان دیماه جاری این رقم را به میانگین کشوری برسانند چرا که شایسته نیست اعتبارات و تسهیلات ابلاغی برگشت داده شود.
وی با تاکید بر حمایت از محصولات تولید داخل استان و مشاغل خرد اظهار داشت: هیچ یک از دستگاههای دولتی و اجرایی حق ندارد مشابه کالایی که در استان تولید میشود را از بیرون استان تهیه کند بنابراین حتماً اولویت با محصولات تولید داخل استان خواهد بود و باید دستگاههای نظارتی نیز بر این مهم نظارت داشته باشند.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توزیع متوازن اعتبارات گفت: دستورالعملهای واحدی که برای کل کشور ابلاغ میشود به فراخور شرایط استان نیست بنابراین بازنگری و اصلاح دستورالعملها متناسب با شرایط سیستان و بلوچستان توسط کارگروهها و کمیتههای تخصصی استانی و انعکاس مطالبات استان به مرکز کشور لازم و ضروری است.
انتهای پیام