صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

اموال مازاد دولتی در استان قزوین با هدف مولد سازی و ارتقای بهره وری واگذار می شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ - ۰۸:۵۶:۴۷
کد خبر: ۱۲۸۰۶۶۱
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: به منظور مولد سازی، افزایش بازدهی و بهره وری کارها و تامین اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی و توسعه، بیش از 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در استان واگذار می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فرزین بهنامی فر در خصوص اهداف فروش اموال مازاد دولتی در استان اظهارداشت: در شرایطی که دولت با محدودیت اعتباری مواجه است منطق حکم می کند از همه ظرفیت های موجود بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشیم و نگذاریم اموال و امکاناتی بلا استفاده بماند.

وی اضافه کرد: بر اساس سیاست ها و تصمیمات دولت و با دریافت مجوز قانونی قرار است بیش از 47 هزار و 275 میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت از دو مسیر قانونی تامین شود.

بهنامی فر تصریح کرد: البته این مصوبه برش استانی دارد و در هر منطقه بر اساس شناسایی ظرفیت های خود می توان در این زمینه ورود کرد و اموال بلا استفاده و مازاد دولتی را واگذار کرد و بهد فروش رساند.

 فروش 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولت در استان قزوین

وی اظهارداشت: در این راستا کمیته ای به ریاست استاندار قزوین تشکیل شده که دبیری آن با اداره امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دانشگاهها، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی هستند که ابتدا دستگاه می تواند درخواست خود را مبنی بر داشتن اموال اعم از زمین و ساختمان به این کمیته اعلام کند تا همه ابعاد آن بررسی شده و پس از نظر کارشناسی اگر این ملک مورد نیاز استان نبود صورت جلسه آن تنظیم شده و با پیگیری وزارت اقتصاد و دریافت مصوبه و مجوز از هیئت وزیران برای فروش اقدام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: بعد از فروش این اموال هزینه آن به صندوق توسعه استان واریز  می شود تا برای کمبودهای هزینه ای و طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

فروش 92 میلیارد تومان اموال مازاد در سال گذشته 

وی اضافه کرد: در سال گذشته 92 میلیارد تومان اموال مازاد در استان فروخته شد که 7 ملک زمین و ساختمان متعلق به ادارات جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، دانشگاه بین المللی، علوم پزشکی و میراث فرهنگی بود که سهم استان حدود 6 درصد کشور محاسبه شد.

بهنامی فر در خصوص اهداف واگذاری اموال مازاد دولت اظهارداشت: مهمترین هدف از این کار، مدیریت دارایی های دولت است تا این اموال بازدهی بیشتری داشته باشد و عقل و منطق هم حکم می کند دولت در هر شرایطی اموال راکد، مازاد و بلا استفاده خود را بفروشد و از آنها استفاده بهینه کند که با این کار بازدهی اموال دولت نیز افزایش می یابد.

وی یادآور شد: گاهی هدف فقط فروش نیست بلکه مولد سازی است مثلا اموال دولتی را اجاره دهید و وثیقه بگذارید و سکوک اجاره بگیرید و با تامین منابع مالی کارهای عمرانی دستگاه انجام شود.

بهنامی فر گفت: تصمیم گرفتن در خصوص هزینه کرد اموال فروخته شده هر دستگاه با شورای برنامه ریزی است و در این میان اولویت با همان دستگاه و نهادی است که اموالش در معرض فروش قرار گرفته مگر آن که توسعه متوازن را بر هم بریزد و در این صورت تصمیم گرفته خواهد شد تا با منابعی که از این محل به استان پرداخت می شود و نیز توزیع مناسب آن، کارهای نیمه تمام و امور زمین مانده عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که اموال دولتی متعلق به همه است و به یک دستگاه خاص تعلق ندارد که مدیری فکر کند به مثابه اموال شخصی یا متعلق به همان دستگاه است در حالی که مدیر و مجموعه دستگاه فقط بهره بردار محسوب می شوند، نه صاحب آن، و دولت مالک است و هرجا لازم دید می تواند هزینه کند و اگر برای عمران و توسعه  دستگاه دیگری هم هزینه شود هیچ فرقی ندارد و مجموعه دولت محسوب می شود و دولت می تواند اموال خود را هرجا که توسعه استان نیاز داشت هزینه کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: اگر مدیر دستگاهی برای فروش و واگذاری اموال مازاد مقاومت کند بر اساس تفویض اختیار صورت گرفته استاندار می تواند تصمیم نهایی را بگیرد و اعمال نظر کند.

وی اضافه کرد: در ماههای گذشته تعداد 6 ملک به ارزش  32 میلیارد تومان بفروش رسیده و منابع حاصل از  آن به خزانه واریز خواهد شد البته برآورد ما تاکنون 72 میلیارد تومان است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال بیش از 250 میلیارد تومان اموال مازاد دولتی در استان به فروش برسد.

انتهای پیام

نظر شما