حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون خبرگزاری برنا، درباره بررسی دستمزد کارگران برای سال 1401، اظهار کرد: مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است که حفظ قدرت خرید کارگران به دو طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان پذیر است.
وی با اشاره اینکه مهمترین عامل در کاهش قدرت خرید کارگران افزایش نرخ تورم است، افزود: افزایش حداقل مزد در سال‌های گذشته با توجه به رشد نرخ تورم خنثی شده و حتی در برخی موارد درآمد واقعی کارگران بیش از افزایشات مزدی کاهش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از زمان استقرار دولت سیزدهم با تغییر در سیاست‌های اقتصادی با هدف کاهش روند نرخ تورم از یک سو و اعتمادسازی بین دولت و مردم و جلوگیری از بروز عوامل شکل گیری انتظارات تورمی، زمینه ساز کاهش تورم فراهم می‌شود تا دستمزد واقعی کارگران و قدرت خرید آنان افزایش یابد.
عبدالملکی بیان کرد: در سال جاری کمیته مزد به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی سراسری کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، وزارت صنعت معدن تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشگران به طور سه جانبه مقدمات تعیین حداقل مزد را فراهم می‌کند و با تشکیل حداقل 8 جلسه کارشناسی و بیش از 200 ساعت بحث و گفتگوی کارشناسی و اخذ نظرات و بررسی طرح‌های پژوهشی انجام شده است.
وی ادامه داد: راهکارهای افزایش مزد کارگران مورد بررسی قرار گرفته است تا پس از اجماع نظرات و دیدگاه های کارشناسی نتایج آن برای تصمیم گیری در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار هم در اسفندماه سال جاری بعد از تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود می‌پردازد و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، تاکید بر وضع حداقل مزد در انطباق هر چه بیشتر با معیشت کارگران و افزایش بیش از پیش قدرت خرید این قشر زحمتکش اقدام خواهد کرد، تا با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست‌هاب مزدی گذشته، موجبات رضایتمندی کارگران و برقراری عدالت واقعی تحقق بخشد.
انتهای پیام//