به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با توجه به رشد روابط خارجی ایران و ارتباط مدیران ارشد دولتی با مسئولان کشورهای دیگر این نکته مورد توجه قرار می گیرد که نفوذ بیگانگان در کشور می‌تواند صدمات و هزینه‌های جبران ناپذیری ایجاد کند. موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی یکی از موضوعاتی است که به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است.
در دوره دهم مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی تدوین و نهایی شد که در بخشی از متن این طرح آمده است؛ اگر چه در ماده (989) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود، اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است.
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد می‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون منع بکارگیری مدیران دو تابعیتی، اظهار داشت: قانون باید اجرا شود و تاکید قانون این است که دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند در مسئولیت‌های حساس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسئولیتی داشته باشند.
وی ادامه داد: مدیران دو تابعیتی برای پیشبرد امور دل نمی‌سوزانند و از همه توان خود برای پیشبرد مجموعه استفاده نمی‌کنند و حتی ممکن است تحت تاثیر افراد نااهل قرار بگیرند و به دلیل حضور خویشاوندانشان در خارج از کشور ممکن است اطلاعات محرمانه سیاسی، اقتصادی و ... به بیرون از کشور درز پیدا کند.
سلیمی تاکید: تجربه نشان داده که برخی از مدیران دو تابعیتی دوره مسئولیت را طعمه‌ای برای ثروت اندوزی و انباشت سرمایه خود در خارج از کشور قرار دادند و مردم اکنون به این نوع مدیریت حساس شده‌اند. قانون منع بکارگیری دو تابعیتی‌ها باید جدی گرفته شود و اگر مدیر دو تابعیتی از دولت قبل در بدنه دولت و شرکت‌های زیر تابعه باقی مانده باید برکنار شوند و اگر اغماضی صورت گیرد استنکاف از قانون است.
سلیمی در همین خصوص به ادامه فعالیت مدیرعامل دو تابیعتی شرکت ملی مس و اعتراض کارگران این شرکت به دلیل به تعویق افتادن حقوق‌های خود اشاره و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مسئله حق و حقوق کارگران را پیگیری خواهد کرد؛ نمی‌شود که حق و حقوق کارگر پرداخت نشود و بعد آقایان در مجمع فوق‌العاده خودروی لاکچری برای مدیرعامل و هئیت مدیره تامین کنند؛ وزیر صمت حتما باید به این مسئله ورود کند.
همچنین بر اساس اسنادی که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت یا اقامت در سال ۹۸ منتشرکرد، اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل کنونی شرکت صنایع ملی مس ایران دارای تابعیت مضاعف کشور امارات است و همسر و فرزندان وی در آنجا اقامت دارند.
در توضیحات کمیته مذکور آمده است: اردشیر سعدمحمدی بر اساس شواهد وی دارای اقامت در ایالت بوستون آمریکاست و ۸ ماه برای خارج از کشور در مرخصی بوده است.
وی هم اکنون به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس است.
شرکت ملی مس ایران نیز در واکنش به اظهارات حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس جوابیه‌ای را صادر کرده و دوتابعیتی بودن مدیرعامل کنونی شرکت ملی صنایع مس ایران را رد کرد ضمن اینکه در این جوابیه تصریح کرد که او تنها تابعیت کشور ایران را دارد و در ردیف اشخاص دو تابعیتی نیست و تاکنون حقوق کارکنان و کارگران مس به تعویق نیفتاده است.
انتهای پیام