صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن مجلس مطرح‌ می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - ۱۰:۵۷:۲۵
کد خبر: ۱۲۸۲۶۹۱
معاونت مسکن و ساختمان با اعلام اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود، به تشریح برخی از فعالیت‌های خود در خصوص کنترل تقاضای سرمایه‌ای پرداخت.

به گزارش برنا، معاونت مسکن و ساختمان بخشی از سیاستگذاری‌های خود را در بخش موضوعات مربوط به کنترل تقاضای سرمایه‌ای را تشریح کرد. در این بخش، تازه‌ترین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان، دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شده است.

بنابر اعلام معاونت مسکن و ساختمان در خصوص آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان،لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن علنی مجلس طرح و بررسی خواهد شد.

مطابق با مفاد قانون وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه راه‌­اندازی سامانه املاک و اسکان را بر عهده داشته است که این مهم در سال ۱۳۹۸ محقق شده است. بر این اساس در آبان ماه سال ۱۳۹۸ سامانه املاک و اسکان براساس قانون سال ۹۴ رونمایی و در بهمن ماه همان سال برای خوداظهاری مردم راه اندازی شد. به این ترتیب بالغ بر یک میلیون واحد خانه خالی شناسایی و در کارتابل سازمان امور مالیاتی واریز شد. پس از اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان مجدداً با مکانیزم جدید آماده خوداظهاری مردم شده و این فرآیند و از فرودین ماه سال‌جاری آغاز و تا پایان آذرماه ادامه داشته است.

معاونت مسکن و ساختمان نتایج خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را بررسی کرده است. نتایج بررسی‌های استخراج شده از سامانه ملی املاک و اسکان، تعداد مراجعه کنندگان به سامانه ۸۷۴ هزار و ۸۲۰ نفر بوده است. همچنین، تعداد اقامتگاه اصلی ثبت‌شده ۲۴۹ هزار و ۳۱۶ واحد، تعداد کل اقامتگاه‌های ثبت‌شده ۳۴۶ هزار و ۵۳۴ واحد، تعداد مالکیت‌ها بر اساس خوداظهاری ۱۷۱ هزار و ۵۹۲، تعداد املاک مسکونی با مالکیت احراز شده ۷ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۴۴۸ واحد و تعداد اشخاص حقیقی ایرانی با اقامتگاه شناسایی ۶۰ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۳۱۷ نفر بوده است.

پروانه  اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در تازه‌ترین اظهارنظر درباره سامانه ملی املاک و اسکان گفته است:خانه‌های خالی از طریق خوداظهاری و پایگاه اطلاعات داده‌های کشور شناسایی شده است. هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. (جزئیات بیشتر را  اینجا  بخوانید)

ارسال اطلاعات یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی کشور

همچنین معاونت مسکن و ساختمان تازه‌ترین وضعیت دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را نیز اعلام کرد. بر اساس اعلام آن معاونت و اطلاعاتی که از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج شده است، اطلاعات حدود یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است که حدود ۴۵ درصد خانه‌های خالی مطابق با اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید مطابق مکانیزم‌های موجود اطلاع‌سانی به مالکان را انجام دهد و نسبت به اخذ مالیات اقدام کند.  

لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در صحن مجلس مطرح‌ می‌شود

معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.

گفتنی است، اخذ مالیات بر مبنای عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی با کارکرد تنظیم‌گری است که در اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر اجرا و اخذ می­‌شود. این نوع مالیات با تضعیف فعالیت‌­های غیرمولد و کاهش انگیزه­‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از طریق اعمال مالیات بر دارایی­‌های سرمایه‌­ای نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن و ...  ایفا می­‌کند. در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دوره­‌ای در دستور کار دولت و در سال‌­های اخیر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب کلیات طرح در مجلس، بر اساس اخبار واصله از کمیسیون، طرح نهایی شده و در حال برنامه­‌ریزی برای طرح در صحن علنی مجلس است.

وزارت راه و شهرسازی با توجه به ماهیت بخش مسکن که بزرگترین دارایی مصرفی خانوارها است و همچنین اثر مولد و مثبت در اقتصاد، ارزش ­افزوده و تولید ناخالص داخلی برخلاف سایر دارایی­‌های سرمایه‌­ای و غیرمولد نظیر طلا و ارز دارد، دغدغه­‌های خود را در جلسات متعدد کمیسیون مطرح کرده است. عمده این دغدغه­‌ها در جهت جلوگیری از کاهش سرمایه­‌گذاری در مسکن و حذف اثر این مالیات در بخش مولد و تولیدی مسکن، جلوگیری از حرکت نقدینگی بین دارایی­‌ها با تعیین نرخ­‌های بهینه بر مبنای میزان عایدی دارایی­‌ها و استقرار نظام مالیات بر درآمد افراد همزمان و یا قبل از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است.

انتهای پیام

نظر شما