به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر حسن عادلی در نشست خبری که در ساختمان نظام پزشکی قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول بهمن امسال انجام می‌شود که این قانون گام بسیار مهمی در ارائه خدمات بهتر در حوزه پرستاری است و موجب احقاق حقوق پرستاران که نقش مهمی در حوزه سلامت دارند می‌شود.
وی در مورد اجرای قانون نسخ الکترونیکی بیان کرد: راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت برای تمام ایرانیان در قانون پنجم و ششم توسعه از مجلس به دولت تکلیف شده است. به صورتی که هر ایرانی با ارائه کارت ملی در تمام مراکز درمانی پرونده سلامت خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهد. رسیدن به این هدف الزام‌هایی داشت که شامل فراهم ساختن زیرساخت‌ها، تامین امنیت شبکه، وضعیت رازداری و امضا الکترونیکی و شرایط دیگری می‌شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم گفت: شروع نسخه نویسی الکترونیکی از سال گذشته دنبال شده است اما به علت فراهم نبودن تمام زیرساخت‌ها با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ایم که البته امسال از اول دی این امر بر اساس قانون اجباری شد اما در بعضی موارد که مشکلاتی وجود دارد، هنوز نسخ به صورت غیرالکترونیکی تنظیم می‌شود.
وی درمورد موضوع گرفتن زیرمیزی بعضی پزشکان گفت: این برای ما امر شومی است و آن را قبول نداریم و پیوسته آن را تقبیح کردیم. متاسفانه کسانی که زیرمیزی می‌گیرند درصد کمی از جامعه پزشکی آن هم در رشته‌های خاص هستند که با گزارش مردم، پرونده این افراد مورد بررسی و به سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شود و با حکم تعزیرات و جریمه فرد، مبلغ دریافتی اضافه به بیمار باز می‌گردد.
عادلی تاکید کرد: مطالبات و پیگیری مردم و ارائه گزارشات توسط آن‌ها با تماس با سامانه ۱۶۹۰ و سازمان نظام پزشکی استان قم به شماره ۰۲۵۳۶۶۰۸۷۷۰ برای اصلاح این رویه بسیار موثر است؛ متاسفانه در بعضی مواردی که پیگیری می شود شاهد این هستیم که مردم با رضایت و میل خود مبلغ مورد نظر را به پزشک می دهند و از این اتفاق ناراضی نیستند.
وی افزود: اختلاف دستمزد در بیمارستان‌های خصوصی به میزان ۵ برابر در بیمارستان های دولتی منجر به کاهش تمایل به فعالیت پزشکان در این بیمارستان‌ها و یا دریافت زیرمیزی می‌شود. یکی از عوامل به وجود آمدن این آسیب بزرگ غیرقانونی، تعرفه‌های غیرمنطقی دولتی است و یا اگر پزشکی هم اهل این منظور نباشد برای فرار از مسئولیت، آن مورد پزشکی خاص را انجام نمی‌دهد. از دیگر عوامل آن عدم بازدارنگی جریمه‌های تعزیرات و پاک شدن سوابق تعزیراتی فرد خطاکار بعد از دوسال است که خود جای تامل دارد.
عادلی در مورد ارائه خدمات بیمارستان‌ها گفت: متاسفانه وضعیت ارائه خدمات در مراکز دولتی به حالت ایده آل نیست و این منجر می‌شود که مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند. باید بخش دولتی به وضعیتی برسد که مردم نیازی به مراجعه به بیمارستان های خصوصی نداشته باشند همچنین بیمارستان‌های وابسته تامین اجتماعی باید بطور رایگان بیماران تحت پوشش خود را درمان کنند که درصد زیادی از بیمه شدگان کشور تحت پوشش این نهاد هستند.
وی در مورد مراجعات مردم به اطبا سنتی گفت: مردم به اطبا سنتی که بصورت قانونی فعالیت دارند مراجعه کنند. این اطبا متخصص طب سنتی هستند که در این رشته مدارک مورد نیاز را از دانشگاه های معتبر کسب کردند. ما با طب سنتی هیچ مخالفتی نداریم اما هیچ کسی بدون مجوز قانونی حق طبابت ندارد و متاسفانه در شهر قم با سوء استفاده از باورهای دینی و مذهبی مردم برخی خدمات نادرست را بصورت غیرقانونی ارائه می‌دهند و با سلامت مردم بازی می‌کنند.
انتهای پیام