به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد قاسمی در نشست تخصصی بررسی و شناسایی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت و همچنین ارائه خدمات مطلوب‌تر به فعالین واقعی اقتصادی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف و تکالیف مسئولان بخش خصوصی و دولتی، حمایت تمام قد از بخش صنعت و تولید بوده و نامگذاری سال نیز با همین هدف است و یقیناً تولید بدون رفع موانع و پشتیبانی ممکن نیست و در این راستا تلاش های خوبی شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی افزود: اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، تولید به حال خود رها شود و دستگاه ها و نهادهای متولی نیز اقدامات گذشته را اجرایی کنند، بی‌تردید بخش صنعت و تولید و چرخ اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان کرد: گردش چرخ بسیاری از مسائل اجتماعی در گرو گردش چرخ اقتصاد است و اگر حوزه اقتصاد دچار ضعف شود، سایر حوزه ها نیز دچار مشکل خواهد شد و در نتیجه مسائل و آسیب های اجتماعی پدیدار می شود.
دادستان مرکز استان همچنین اظهار داشت: کارگروه‌ها و ستادهای متعددی در استان با جدیت و به صورت مستمر فعال است و این تعدد نشست ها نیز به دلیل تعدد قوانین حوزه صنعت و تولید است و بسیاری از مصوبات این نشست ها می تواند گره‌گشا باشد، اما صرفاً در حد یک مصوبه باقی مانده و اجرایی نشده است، که این موضوع جای گلایه دارد و باید اجرای دقیق مصوبات با جدیت پیگیری شود.
قاسمی با بیان اینکه در قانونی مدنی به موضوع دارا بودن اهلیت توسط افراد اشاره شده، تاکید کرد: در بسیاری از حوزه ها ابتدائاً باید اهلیت افراد مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری می بایست شرط اول بوده و استمرار نیز داشته باشد و باید بررسی شود که افرادی که وارد این حوزه می شوند، از اهلیت لازم برخوردار باشند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین یادآور شد: طبق قانون هر شخص برای انجام امورات حقوقی باید دارای ویژگی هایی باشد و باید افرادی که ادعای تولید را دارند، از یکسری توانایی ها برخوردار باشند، اینکه صرفاً با اخذ تسهیلات و زمین دولتی بخواهند در این حوزه وارد شوند، در آینده برای تولیدکننده و استان مشکل‌ساز خواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی منابع استان از هر حیث در اختیار افراد قرار می گیرد، باید در مقابل نیز استان از عایدات آنها بهره‌مند شود و نباید صرفاً مشکلات و بحران های آنها گریبان‌گیر استان باشد و باید مردم نیز از سرمایه‌گذاری صنعتگران و تولیدکنندگان منتفع شوند و نباید این موضوع یکطرفه باشد.
قاسمی در ادامه اذعان داشت: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی در استان فعالیت دارند و بسیاری از مشکلات کارگری، زیست محیطی و... آنها متوجه استان است، اما به دلیل اینکه دفاتر مرکزی آنها در سایر استان ها مستقر است، استان قزوین هیچگونه منافعی از فعالیت آنها نبرده و صرفاً مسائل و مشکلات آنها برای استان است.
دادستان قزوین افزود: باید یک منشور اخلاقی برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت تهیه شود و همچنین از مشوق هایی برخوردار شوند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود، که شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذار در استان باشیم و باید دستگاه های متولی پیشنهادات خود را ارائه و یک بسته حمایتی پیش‌بینی شود و در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب برسد، تا شیوه نامه‌ای برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد فعالیت در استان را دارند و این بسته حمایتی علی‌رغم دارا بودن جذابیت، باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضوابط و مقررات به گونه‌ای است، که سرمایه‌گذاران برای اخذ مجوزهای قانونی باید به چندین دستگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند و همین طولانی بودن فرآیندهای اداری مشکل‌ساز بوده و باید فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران واقعی و دارای اهلیت کوتاه شود.
انتهای پیام