به گزارش برنا، رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس اظهار کرد: شرایط اقتصادی در دو دهه اخیر، در دنیا تغییر کرده است و عموما تحت تاثیر فناوری، محیط کسب و کار متحول شده است و شاهد ظهور کسب و کارهای نوین نیز هستیم. این تحولات از دو منظر قابل توجه بوده است. در تمامی دنیا، دولت‌ها از جمله دولت چین به دنبال حفظ سهم خود از تجارت جهانی بوده‌اند و کسب و کارها نیز به دنبال حضور بیشتر در بازار با توجه به شرایط رقابتی جدید بوده‌اند.
سعید ممبینی بیان کرد: در کشور ما علی رغم فشارهای جانبی از جمله تحریم ها، انگیزه فعالیت وجود داشت. در همه برنامه ها نیز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حمایت از اصناف دیده شد اما در عمل چنین اتفاقی رقم نخورد. ضمن این که کسب وکارها هم با توجه به شرایط سختی که داشته‌اند، نتوانستند توسعه داشته باشند. در سه سال اخیر، علاوه بر تشدید تحریم ها گرانی، تورم، رکود، کاهش ارزش پول ملی و گاها تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسانه موجب شد که کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد که عموما اصناف در این دسته قرار می گیرند، آسیب زیادی ببینند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این گاها تصمیماتی گرفته شد که منجر به تضعیف جایگاه تشکل‌های صنفی شده است. نخبگانی که از بدنه این کسب و کارها بالا آمده اند و توجه به نظرات و تجربیات ایشان می تواند به تصمیم گیری های صحیح کمک کند و نتایج بهتری به دست آورده شود. افت سرمایه گذاری بنگاه ها و کاهش اشتغال، محدویت واردات، فساد در زمینه تامین، بیماری کرونا و… عملا شرایط را به گونه ای تغییر داد که با شروع کار هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران، بحران هایی مثل صف های طولانی، کمبود عرضه کالا و … ایجاد شد. گاها این مشکلات به پای عناصر خرده فروش نوشته شده بود اما با جلسات متعدد و روشن‌گری‌هایی که انجام دادیم، حالا نهادها متوجه شده‌اند تامین نقش اصلی در این مشکلات را داشته است.
ممبینی گفت: این مشکلات نحوه همکاری تامین کننده و توزیع کننده را تغییر داده است. در گذشته معاملات تامین کننده و توزیع کننده به صورت اعتباری بود اما با دشوار شدن شرایط اقتصادی، این معاملات پولی و مالی شد. این شرایط موجب شد تعداد زیادی از توزیع کنندگان از صحنه کار خارج رانده شوند و حالا حتی برخی از تولیدکنندگان به ویژه در حوزه لوازم خانگی با تزریق قطره چکانی کالا در فروشگاه های زنجیره ای خودشان عناصر توزیع کننده صنفی را عملا از صحنه رقابت خارج می کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص تاثیر بیماری کرونا بر کسب و کارها نیز گفت: با شیوع بیماری کرونا نخستین اتفاقی که افتاد، ایجاد محدودیت برای کسب و کارها بود که بعضا هم طولانی مدت شد و در ادامه اصناف با کاهش تردد ها، معاملات و ارتباطات اجتماعی نیز مجددا آسیب دیدند. اما با وجود همکاری اصناف در کنترل بیماری کرونا، حمایت مناسبی از اصناف آسیب دیده نکردند.
وی خاطر نشان کرد: بنابر نامه سوم شهریور ۱۴۰۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک سال گذشته، جمعیت شاغل کشور حدود ۱٫۵ میلیون نفر کاهش داشته است. بیش از ۸۰ درصد از این افراد، از بخش خصوصی، بنگاه‌های خرد و کوچک بوده‌اند. عموما اصناف در این دسته بندی قرار می‌گیرند. بر اساس این گزارش با توجه به سیاست های حمایتی دولت، ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شد که فقط ۴۰ درصد آن یعنی۹۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده با ۳۹۱ هزار بنگاه تخصیص داده شد و تامین شد. علل عدم استقبال اصناف از این تسهیلات متعدد است. اصناف از دسته افرادی هستند که وقتی تسهیلاتی می گیرند به دنبال بازپرداخت دیون خود هستند و با توجه به این که استمهالی مناسب برای بازپرداخت در نظر گرفته نشد آن ها هم از این تسهیلات استقبال نکردند. علاوه بر این، سود بالا و فرایند دشوار و پیچیده برای تضامین نیز بسیار موثر بود.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری اظهار کرد: علی رغم کم لطفی سازمان مدیریت، با تامین اعتبار از ناحیه تشکل ها، بازرسان اصناف به کار خود ادامه می دهند. تعداد زیادی از این بازرسان علاوه بر کنترل بازار و گرانی بر رعایت پروتکل های بهداشتی نظارت داشتند و در این راستا افرادی بیمار شده یا جان خود را از دست دادند. برای ادامه یافتن این روند از وزیر دادگستری می خواهیم که با ارائه اطلاعات از بازخورد پرونده هایی که از سوی بازرسان اصناف به تعزیرات حکومتی ارائه می شود، ما را یاری کند تا بتوانیم روند بازرسی را بهبود بخشیم و مطالباتمان را از طریق دولت پی گیریم. همچنین پیشنهاد می کنیم که از ظرفیت و نظرات تخصصی اتحادیه ها در امر رسیدگی به پرونده ها استفاده بیشتری شود.
ممبینی همچنین بر ضرورت حضور نماینده اصناف در هیات های تجدید نظر تاکید کرد و گفت: بعضا لزوم این حضور رعایت نشده و تبعات بدی را بر اصناف می گذارد. همچنین در رسیدگی به پرونده های قاچاق، در سطح عرضه و خرده فروشی است نیز نیازمند بازنگری هستیم. علی رغم این که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند که منظور از کنترل قاچاق این نیست که به واحد صنفی مراجعه شود، اما همچنان شاهد چنین روندی هستیم.
انتهای پیام