به گزارش برنا، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر احراز صلاحیت‌های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می شوند، آیین نامه جزء (۵) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده این قانون را اصلاح کرد.
به موجب آیین نامه مصوب دولت، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها) و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی، مشمولین آیین نامه مذکور هستند.
شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:
۱. دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲. دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی شرکت یا یکی از رشته‌های گروه‌های تحصیلی مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بیمه، مالی، حقوق
۳. دارا بودن صلاحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین پست‌های موضوع این آیین نامه با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط
۴. عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی
۵. گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
۶. دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت لازم برای تصدی پست‌های مدیریتی ذی‌ربط
۷. نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت
رؤسای مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه یا قانون تأسیس) و در شرکت‌های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیأت واگذاری، وزیر تخصصی ذی‌ربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست‌های موضوع این آیین نامه هستند را به مجامع عمومی، شوراهای عالی یا مراجع ذی‌ربط (مطابق اساسنامه یا قانون تأسیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوطه معرفی کنند.
با ابلاغ این مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، از این پس هر گونه انتصاب در پست‌های موضوع آیین نامه موجود بر اساس سازوکار این ماده قانونی خواهد بود.
انتهای پیام/