"علی فارمد" کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال در گفت‌وگو با خبرنگار برنا با بیان اینکه بسیاری از کسب و کارهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی بدون نیاز به اینماد در حال فعالیت هستند و نیازی هم به اینماد ندارند، گفت: این کسب و کارها از درگاه پرداخت هم استفاده نمی‌کنند و از روش‌های معمول سنتی مانند کارت به کارت بهره می‌برند. پس مکانیزم اعتمادسازی تنها از مسیر اینماد و امثال آن نمی‌گذرد، بلکه شاخص‌های متفاوتی در اعتمادزایی تأثیرگذار هستند که مردم براساس این شاخص‌ها کسب و کارهای دیجیتال را سطح‌بندی می‌کنند. حتی خود کسب و کارها به نحوی ریسک‌ها را پوشش می‌دهند که دریافت وجه بعد از تحویل سفارش یکی از موارد پوشش‌دهنده ریسک است یا اینکه نظر و تجربه خرید مشتریان قبلی را به اطلاع مشتریان جدید می‌رسانند تا مسیر اعتمادزایی برای مشتریان جدید تسهیل شود.
وی اظهار داشت: وقتی اینماد اجباری می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را نماد اعتماد نامید و باید آن را مجوز خطاب کرد. وقتی فعالیت تجاری به دریافت یک نماد منوط شود، کاملاً مصداق مجوز است و جنبه اختیاری بودن خود را از دست می‌دهد.
فعال کسب و کارهای دیجیتال با مقایسه تجربه ایران و کشورهای موفق در حوزه کسب و کارهای دیجیتال خاطرنشان کرد: تفاوت‌هایی میان مکانیزم‌های ایران و کشورهای موفق وجود دارد. ولی در کل اگر ما بخواهیم به تجربه کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم، اجبار و الزامی در دریافت نشان اعتماد در کشورهای دیگر وجود ندارد. درواقع یک سری شرکت‌های خصوصی وجود دارند که نماد اعتماد را خلق می‌کنند و در ایران هم قرار بود در ابتدا طبق گفته آقایان شرکت‌های خصوصی متولی صدور نماد اعتماد باشند و ماهیت اختیاری هم داشته باشد.
فارمد در این رابطه ادامه داد: راه‌اندازی کسب و کار به صورت سهل و آسان یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی است. ایران تقریباً در این موضوع در رتبههای آخر ایستاده است.
وی با بیان اینکه اینماد و هیچ نماد دیگری توانایی تعریف استارت‌آپ‌ها را ذیل خود ندارد، گفت: نوآوری در کسب و کار یعنی اینکه در حال حاضر کسب و کاری مانند آن ابیده وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد به دنبال متحول کردن آن کسب و کار است. از پدیده‌ای که نه از آن شناختی وجود دارد و نه تعریفی ارائه شده چطور باید برای آن مجوز صادر شود؟ پس بسیاری از کسب و کارها که ناشناخته هستند هنوز نتوانسته‌اند اینماد دریافت کنند.
فارمد درباره سامان دادن به کسب و کارهای اینترنتی و کسب منفعت دولت از این کسب و کارها گفت: کسی مخالف پرداخت نیست و هیچ‌کدام از کسب و کارهایی که در این کشور فعالیت می‌کنند و از امکانات اقتصاد کشور بهره می‌برند مخالف مالیت نیستند، اما ابزارها و مکانیزم‌هایی که بتوان از طریق آن تراکنش‌ها را رصد کرد بسیار زیاد است و در دنیا تجربه آن وجود دارد. در دنیا تجربه‌ای مبنی بر نظارت پیشینی و پسینی وجود دارد. در نظارت پیشینی قبل از دایر شدن یک کسب و کار تمام نظارت‌ها اعمال می‌شود. در نظارت پسینی اصل بر صداقت همه کسب و کارهاست و شرایطی به عنوان خط قرمزها و چارچوب تعریف می‌شود و کسب و کارها باید در این چارچوب فعالیت کنند. بنابراین با این چارچوب نیازی به دریافت مجوز نیست و اگر کسب و کاری چارچوب‌ها را رعایت کند می‌تواند فعالیت داشته باشد.
این کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال معتقد است: می‌توان برای برقراری امنیت در شهر اعلام کنیم که شب‌ها کسی حق ندارد از خانه خارج شود و بعد هم اعلام کنیم که آمار بزهکاری و جرم و جنایت کاهش یافته اما در مقابل می‌توان بدون ممنوع کردن تردد شبانه با افزایش و تقویت سیستم‌های نظارتی چنان نظارت کرد که آمار جرم و جنایت را پایین آورد. متأسفانه برای کسب و کارهای دیجیتال هم چنین حالتی برقرار است. یعنی می‌گویند تمام راه‌های راه‌اندازی یک نوآوری مسدود شود تا مثلاً مجوزی مانند اینماد صادر کنند. با این روش فعالیت 95 درصد از کسب و کارهای دیجیتال مشکل شده به اسم اینکه می‌خواهند پنج درصد را کنترل کنند. درصورتی‌که مکانیزم نظارتی باید برای کنترل آن پنج درصد تقویت شود تا بتوانند آن 95 درصد اقتصاد را رشد و توسعه دهند.
انتهای پیام/