به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ فرزین بهنامی فر روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره امور اقتصادی و دارایی استان قزوین برگزار شد با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده اظهارداشت: با راه اندازی خزانه داری الکترونیک و تکمیل بانک اطلاعاتی آن زمینه ساماندهی حسابهای دولتی مهیا شده و گام مهمی در شفاف سازی امور برداشته شده است.
وی اضافه کرد: در گذشته بیش از 2500 حساب دولتی داشتیم که در بانک های مختلف پراکنده بود ولی امروز این تمرکز ایجاد شده و به 400 حساب دولتی وضعیت را کاهش داده ایم که در 9 سرفصل تعریف شده است.
بهنامی فر تصریح کرد: با راه اندازی خزانه داری الکترونیک، حسابرسی ها دقیق تر و از مراجعات غیر ضروری هم جلوگیری شده و پرداخت و دریافت ها با سرعت بیشتری از طریق سامانه صورت می گیرد.
درآمدهای وصولی استان به 3377 میلیارد تومان رسید
وی بیان کرد: در آمدهای وصولی استان امسال به 2377 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: میزان تحقق درآمدهای وصولی در استان به 114 درصد رسیده که حدود 95 درصد آن از محل مالیات تامین شده است.
ثبت 5642 ملک دولتی در استان
بهنامی فر در ادامه از راه اندازی سامانه «سادا» در استان خبر داد و یادآورشد: برای مدیریت اموال و دارایی های دولتی سامانه «سادا» در کشور راه اندازی شده و تاکنون تعداد 5642 باب اموال دولتی غیر منقول استان نیز در آن ثبت شده است.
وی اظهارداشت: با این کار ساماندهی و مدیریت اموال دولتی تسهیل شده و می توانیم اطلاعات دقیق و به روز از سرمایه های دولت د اشته باشیم و برای آن تصمیم گیری کنیم.
بهنامی فر اضافه کرد: ارزش اموال غیر منقول و املاک دولت در استان حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وی در خصوص اموال مازاد دولت نیز گفت: حدود 50 ملک از اموال موجود دولت در استان در ردیف اموال مازاد محسوب می شود که حدود 300 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: برخی اموال در شهرهای کوچک و روستاها قرار دارد و از آنجا که نگهداری آنها هزینه دارد پس از بررسی موضوع در شورای برنامه ریزی و اعلام آن به وزارت اقتصاد برای فروش آن تصمیم گیری می شود.
وی اضافه کرد: در سال گذشته حدود 91 میلیارد تومان و امسال نیز تاکنون 21 فقره ملک مازاد دولتی به ارزش 41 میلیارد و 600 میلیون تومان در استان فروش رفته است.
بهنامی فر گفت: در سراسر کشور ارزش اموال مازاد دولتی فروخته شده حدود 1600 میلیارد تومان بوده است.
وی اظهارداشت: فروش اموال مازاد دولت شاید رقم زیادی نشود اما مهمترین هدف از این کار مدیریت اموال، مولد سازی، کاهش هزینه های نگهداری و استفاده بهینه از اموالی است که مورد استفاده قرار نمی گیرد که درآمدهای ناشی از آن می تواند در تکمیل طرح های عمرانی استفاده شود.
بهنامی فر تصریح کرد: در سال جاری توانسته ایم مجوز فروش 19 ملک دولتی مازاد را دریافت کنیم که ارزش آن 124 میلیارد تومان است که پیش بینی می کنیم تا 150 میلیارد تومان امکان فروش داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: طرح دیگر ما برنامه ارتقای نظام مالی دولت است که مصادیق آن استقرار ذیحسابان در دستگاههای اجرایی است که در حال توسعه و ارتقای آن هستیم.
بهنامی فر اضافه کرد: تاکنون 102 دستگاه در استان منابع مالی و بودجه عمومی و داخلی خود رار در سامانه ثبت کرده اند و میزان بدهی و مطالبات آنها نیز مشخص شده است.
وی در مورد اسناد تسویه خزانه نیز گفت: یکی از الگوهایی که چند سالی است از سوی دولت اجرایی شده موضوع «اسناد تسویه خزانه» است که اگر پیمانکاران بخش خصوصی از دستگاههای دولتی طلبکار و یا بدهکار باشند می توانند از این روش برای روان سازی امور و رسیدن به مطالبات خود اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تصریح کرد: تاکنون 65 میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه در استان صادر شده و 258 میلیارد تومان نیز در دست اجراست که اگر فرآیندهای آن طی شود می توانیم تا میزان 323 میلیارد تومان این اسناد را صادر کنیم.
وی اضافه کرد: در سال گذشته نیز 87 میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه در استان صادر شد.
جذب سرمایه گذاری خارجی در استان مطلوب بوده است
بهنامی فر در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در استان نیز گفت: از آنجا که متولی پیگیری جذب سرمایه گذاری خارجی در استان هستیم برای روان سازی امور و نیز معرفی ظرفیت ها اقدام کرده ایم که در این راستا در 9 ماهه امسال بالغ بر 35 میلیون و 770 دهزار دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب دو طرح بزرگ محقق شده است.
وی اضافه کرد: از سال 72 تاکنون بیش از یک میلیارد و 613 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب داشتیم که 600 میلیون دلار آن وارد استان شده است.
تسهیل در فضای کسب و کار و شناسایی قوانین و مقررات مزاحم
بهنامی فر اظهارداشت: تسهیل در فضای کسب و کار از مطالبات بخش خصوصی است که در این راستا هیئت(مقررات زدایی) فعال شده که با کمک اتاق بازرگانی نسبت به شناسایی قوانین و مقررات زائد، موازی و موانع کار اقدام کرده ایم.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه های « دادور» و«یاور» در کشور و نیز استان برای شناسایی این مشکلات هم اقدام شده و تاکنون 10 پیشنهاد به این هیئت ارائه شده تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
بهنامی فر گفت: در پیشنهادهای ارائه شده موضوع حذف، اصلاح و تجمیع قوانین مورد نظر بخش خصوصی است که مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: رسالت ما رویکردهای ایجادی، توسعه ای و ایده ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی است تا به رشد اقتصادی استان و نیز اشتغال کمک شود.
وی گفتک تاکنون 11 مورد فرصت سرمایه گذاری که جذابیت لازم را برای متقاضیان خارجی دارد در استان شناسایی شده و در سایت ها و نیز به رایزنان اقتصادی سفارتخانه ها ارائه شده تا مورد بررسی قرار گیرد که امیدواریم بخشی از آنها به سرمایه گذاری منجر شود.
انتهای پیام