به گزارش برنا؛ صبح امروز بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در مورد اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و صارمی معاون شهردار در دفاع از این لایحه گفت: این بسته قبلا تصویب شده بود و شورای شهر پنجم اجازه داده بود که تا سال ۹۵ آرای ماده ۱۰۰ که حالا در پهنه منطبق قرار گرفته تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه برخی آرای ماده ۱۰۰ وجود دارند که در گذشته تخلف محسوب می شده اما با ابلاغ طرح جامع حالا این تخلفات سابق در پهنه منطبق قرار گرفتند و باید تعیین تکلیف شوند، گفت: ۵۰۰۰ پرونده در این خصوص وجود دارد و حالا درخواست می کنیم این بسته تا ۳۰ آبان ۱۴۰۰ تمدید شود چرا که عملا این آرای زیادی که وجود دارد قابل اجرا نیست و این در حالی است که در شورای قبل این مصوبه وجود داشته و ما حالا خواهان تمدید آن هستیم.
عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه این موضوع پیچیده و مهمی است و نباید با فوریت آن را بررسی کنیم، تصریح کرد: اگر تخلفی صورت گرفته نباید شرایطی فراهم کنیم که حالا بگوییم این تخلف مجاز است و اگر این کار را بکنیم از این به بعد با چه ابزاری شهر را کنترل کنیم و نباید آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را زیر سوال ببریم.
وی با بیان اینکه در سعادت آباد رای جریمه ۲۲ میلیاردی صادر شده چرا که مالک دو طبقه اضافه ساخته بود، گفت: بررسی کردیم و دیدیم اگر مالک جریمه هم بدهد باز ۵۰ میلیارد تومان سود کرده است و نباید اجازه دهیم که متخلفان جولان بدهند و هر جور که خواستند ارتفاع بنا را افزایش داده و یا اضافه بنا داشته باشند. اگر بگوییم از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ هم مشمول مصوبه فعلی می شوند یعنی باب تخلف را باز کردیم.
وی افزود: البته استثناهایی باید وجود داشته و نباید یک قاعده عمومی برای کل تهران در نظر بگیریم چرا که بررسی ها نشان داده عوارض خلاف در تهران متری ۶ میلیون تومان است در صورتی که همان ملک را متری ۲۰۰ میلیون تومان می فروشند یعنی با اینکه خلافکار جریمه می شود، اما باز هم نفع زیادی می برد.
وی گفت: باید این مصوبه بررسی و دسته بندی شود و همه این ۵۰۰۰ تخلف که در چند سال رخ نداده پس اشکالاتی وجود داشته که نتوانستند از مصوبه شورای قبل بهره ببرند. به همین دلیل از شهرداری می خواهم که گزارشی از وضعیت این پرونده ها به ما بدهد و دسته بندی کنند که تخلفات در کدام مناطق بوده است و قول می دهم سه هفته ای کمیسیون مربوطه این لایحه را بررسی کند.
اقراریان در واکنش به این سخنان گفت: مصوبه مربوط به شورای پنجم است و براساس نظر کارشناسان این مصوبه خلاف بوده است چرا که توافق در مورد آرای ماده ۱۰۰ مغایر با قانون و اختیارات شورا است و نمی توان رای ماده ۱۰۰ را نقض کرد و من تعجب می کنم که چرا برخی از اعضا از رای مخالف ناراحت می شوند.
وی افزود: شورای پنجم سنگ بنای تخلف را گذاشته و نمی گویم چرا اما شاید در راستای امضای طلایی یا هر چیز دیگر بوده و حالا ما چرا باید رای بدهیم که این روند ادامه پیدا کند.
وی گفت: کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون شهرسازی مخالف است و می گویند نمی تواند به دلیل بیماری یک عضوش (چمران) این لایحه را در فصل بودجه ریزی یک هفته ای بررسی کند و حالا چه اشکالی دارد ما با یک فوریت مخالفت کنیم؟
پرویز سروری در واکنش به این سخنان گفت: این شورا انقلابی است و جهادی کار می کند و دوستانمان شبانه می روند خانه چمران تا کار به نتیجه برسد.
وی افزود: کمیسیون شهرسازی قول داده دو هفته ای این موضوع را بررسی کند و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در این خصوص تعیین تکلیف شود تا گره از کار مردم باز شود.
یک فوریت لایحه اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا رای نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
انتهای پیام/