به گزارش برنا، در سال 1390 سازمان توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به ایجاد سازوکاری تحت عنوان «نماد اعتماد الکترونیک» یا «اینماد» با هدف تضمین محصولات و ارائه خدمات پس از فروش، محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و مالی خریداران، شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال و .... کرد. این طرح در سال 1395 توسط شورای نگهبان برای کسب و کارها از شرط اختیاری بودن خارج شده و به قانونی الزامی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شد.
با توجه به اینکه الزامی شدن اینماد به شکل یک مجوز تلقی می شود، مسیر فعالیت برای کسب و کارهای نوپا و حتی باسابقه را دشوار می کند. همچنین فضا را به بستری فساد آور تبدیل کرده، حجم اقتصادهای زیرزمینی را افزایش می دهد و فضای ناامنی را برای مشتریان این کسب و کارها ایجاد می کند.
علی اصغر عنابستانی نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا قوانین الزامی برای کسب و کارهای اینترنتی را رد کرد و لزوم دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی را هم غیر کاربردی و اشتباه دانست. وی مدعی شد که باید اقدامات مهم تری چون ایجاد قوانینی برای پلتفرم های اینترنتی تعریف شود.
عنابستانی در خصوص تصمیمی که مجلس برای کسب و کارها در نظر گرفته هم توضیح داد: "قانونی تحت عنوان «تسهیل در صدورمجوزهای کسب و کار» نوشته شده و در دست بررسی شورای نگهبان است. بر اساس این قانون مجوزهای فعلی که برای کسب و کارهای اینترنتی و غیر اینترنتی صادر شده، باید حذف و تنها باید برای یک سری کسب و کارهای خاص به دنبال صدور مجوز باشیم".
نماینده مجلس یازدهم به هدف این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون فعالیت مشاغلی را که الزاما نیازی به مجوز ندارد را تسهیل می کند، چرا که سختگیری و ایجاد مانع در مسیر کسب و کارها و کارآفرینان در سال مانع زدایی، بر خلاف سیاست گذاری مقام معظم رهبری است.
وی افزود: "در مورد الزام دریافت اینماد هم از سمت مجلس بدسلیقگی شده است چرا که در زمان نامناسبی اجرا شد و اگر کمی برای قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار صبر شود، مشکلات کسب و کارها نیز حل خواهد شد. در واقع این قانون در مسیر تصویب شدن دچار ایراداتی شده است و شورای نگهبان آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگردانده که در دست بررسی است".
انتهای پیام/