خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان به تولید کنندگان حوزه مسکن/ قوانین انتخاباتی نیازمند اصلاح است

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این جلسه  گفت: یک فوریت طرح استفساریه اصلاح بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص اصلاح و کاهش قیمت گاز کوره پزخانه ها و آجرپزی ها، در جلسه چهارشنبه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، این خبر خوشی برای تولید کنندگان حوزه مسکن و تولید کنندگان آجر است. 

وی در ادامه بیان کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان با ۲ ابهام در جلسه شورای نگهبان مواجه شد که قابل رفع است. البته مجلس این موارد را صلاح کرده و پس از بررسی در جلسه شورای نگهبان اعلام نظر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین بیان کرد: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته است و هنوز هم یکسری ابهامات و مغایرت با قانون اساسی دارد که باید مرتفع شود.

وی در رابطه با تسهیل صدور مجوز های کسب و کار گفت: مواردی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد که البته نامه ای هم در این باره شامل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به دست ما رسیده است که ما این ایرادات را هم به مجلس ارسال کردیم.

طحان نظیف در خصوص دریافت سه اساسنامه از دولت گفت: طی این مدت سه اساسنامه از دولت دریافت شده و مورد بررسی قرارگرفته یکی اساسنامه بانک سپه بود که اکثر اشکالات مرتفع شده و فقط نسبت به ماده 7 و 18 ایراد وارد بود، در صورتیکه این دو مورد اصلاح شود این اساسنامه می تواند اجرایی شد. اساسنامه دوم مربوط به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی بود که اصلاحیه دولت بررسی شد و مغایر با شرع و موازین شناخته نشد. سومین اساسنامه مربوط به شرکت سهام  شبکه مدیریت برق بود که اصلاحیه بررسی شد خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین دو استعلام از دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که بررسی شد و نتیحه بررسی به دیوان عدالت اداری جهت صدور رای ابلاغ شد. 

سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان در مصوبه کمیسیون تلفیق در رابطه با  ارائه کارت معافیت رایگان به برخی از مشمولان غایب سربازی گفت: معمولاً در موضوعات مربوط به نظام وظیفه نظر ستاد کل نیروهای مسلح برای شورای نگهبان مهم است و این سازوکار و فرآیند به لحاظ قانونی باید طی شود.

طحان نظیف گفت: بارها گفتیم که ترجیح این است که در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه مطرح شود و جای احکام غیر بودجه‌ای در قانون بودجه نیست و اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و این مسیر از نظر ما قابل دفاع نیست.در قانون بودجه باید دخل و خرج دولت مشخص شود و موضوعات غیر بودجه‌ای باید در جای خودش بررسی و تبدیل به قانون شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفت: در این بحث اگر بحث نظارت بر صلاحیت باشد که در چارچوب صلاحیت شورای نگهبان است اما بحث نظارت بر رفتار نمایندگان طبق قانون در چارچوب و اختیارات مجلس است. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشکالاتی دارد و نیازمند اصلاح است.

وی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات بیان کرد: این موضوعی است که بارها در شورای نگهبان نسبت به لزوم آن تاکید شده است، قوانین انتخاباتی نیاز به اصلاحات جدی و جامع دارد اصلاحاتی که بر مبنای سیاست های کلی انتخابات باشد. اصلاحات باید در همه بخش ها  انجام شود، ما به دنبال اصلاح جدی در قوانین انتخابات هستیم. اصلاح قانون از مجلس آغاز میشود و کمیسیون شوراها در حال بررسی طرح هایی در این باره است ما هم مانند رسانه ها پیگیر و علاقه مند هستیم. 

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی طرح خودرو تصریح کرد:  چند ابهام در خصوص این مصوبه وجود داشت که با رفت و آمد ها بین شورای نگهبان و مجلس رفع شد. اما هیات عالی این را مغایر را سیاست های کلی میداند. شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراد و مبهم ندارد ولی هیئت عالی نظارت باید موضوع را برسی کند و در صورت اصلاح در مجلس این هیئت باید نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. 

طحان نظیف در خصوص  روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و بررسی ویژگی های روانشناسی افراد بیان کرد: مقصود شما از سوال درخصوص ویژگی های شخصیتی و روانشناسی افراد مشخص شود، شورای نگهبان طبق قانون رفتار میکند، البته که بارها نقص های قانون را در این زمینه بیان کرده ایم ، اینکه فردی بعد از انتخابات تغییر رفتار میدهد باید هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر این مسئله ورود کند، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات  است و رفتار نمایندگان در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است. برخی اوصاف مثل تجربه افراد در قانون پیشبینی نشده است فضای کاندیداتوری در قانون انتخابات ما باز است. نباید محدودیت قائل شد و حق انتخاب با مردم است. 

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مصاحبه یکی از روسای اسبق پلیس  مبنی بر ردصلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان و مافیای خودرو گفت: از اینکه این فرد چنین مباحثی را مطرح کرده تعجب کردیم. موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی وجود نداشت و در هر دوره‌ای که این فرد در انتخابات شرکت کرده تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است. از کسانی که مسولیت هایی دارند هم می خواهیم دقیق‌تر و سنجیده تر صحبت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره قانون تغییر وضعیت ایثارگران،گفت: شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را دارد، اما وقتی مصوبه‌ای تبدیل به قانون شد، پیگیری آن برعهده هیئت نظارت مجلس است. باید از نمایندگان مجلس در این باره سوال کنید و شورای نگهبان وظیفه‌ای در این زمینه ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در مرحله بعد تغییرات و مصوبات مجلس در این خصوص را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه در مجلس تصویب نشده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی نرسیده است، نمی‌توان اظهار نظر قطعی در این خصوص داشت. هر چه بودجه واقعی‌تر باشد، امکان کنترل نظم و انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این به بعد نکات مجلس درباره بودجه را بیشتر بررسی می‌کنیم و نکات را ارائه خواهیم کرد.

به گزارش برنا، در نشست خبری امروز، نظرات شورای نگهبان در باره مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری تشریح شد، که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه نظام رتبه بندی معلمان

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴،
۱_۲_ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷،
۱_۵_ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۴، بند الف تبصره ۱، از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد بند ۳-۵- نظر سابق شورا، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۱۱،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا، در خصوص مغایرت اطلاق ماده با موازین شرع، به جهت محدود شدن به یک‌بار معافیت نسبت به مواردی که توانایی پرداخت وجود ندارد، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ حکم ذیل تبصره ۱، از جهت میزان و مقدار معافیت سایر افراد ناتوان از پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ تبصره ۲ ماده ۱۵، از این جهت که آیا مطالبات شهرداری موضوع این ماده، مورد پذیرش طرف مقابل است یا خیر و نیز آیا مستند به اسناد قطعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۱۰- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۲۰، منظور از عبارت «سازمان مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱_ در ماده ۸، بعد از عبارت رفت و آمد، واژه ترافیک در پرانتز ذکر شود و واژه «خودروی» به «خودرویی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲۰، به تصویب دستورالعمل مذکور توسط وزیر کشور تصریح گردد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری، مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ تکلیف دولت به «اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی» از این جهت که این تکلیف برعهده دولت است یا دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ با توجه به تفاوت میان عنوان طرح (.. سیستان و بلوچستان) و متن بند الحاقی (.. اولویت سیستان و بلوچستان)، این مصوبه از لحاظ اینکه آب دریای عمان باید به کدام مناطق منتقل شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

_ عبارت «آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب آن» به عبارت «آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب» اصلاح گردد.

* طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

* اساسنامه بانک سپه

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ در مواد ۷ و ۱۸، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

* اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵.

موضوع بند ۹ مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ستاد مقابله با کرونا درخصوص تمدید کلیه اجاره نامه‌ها، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ باتوجه به صلاحیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مورد شکایت در محدوده مصوبه فوق الذکر شورای عالی امنیت ملی خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۵۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹.
موضوع کل تصویبنامه شماره ۴۶۵۱۶/ت ۵۶۶۶۳ هـ - ۱۳۹۸/۴/۱۹ هیأت وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.