به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، رضا حاجی‌پور صبح امروز در آیین بازگشایی شعبه اتاق بازرگانی در آمل با بیان اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری بر تولید ملی تاکید دارند، اظهار کرد: با عناوین شعار ملی خواستار حمایت از تولید داخلی بودند، با ورود یک سرمایه‌گذار یا تولیدکننده به استان باید برای این سرمایه‌گذار اتاق وی آی پی فراهم کرد.
وی با تاکید اینکه مدیران استانی و کشوری بروکراسی اداری را برای فعالان اقتصادی بردارند، عنوان کرد: همه امکانات را برای این سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فراهم کنند، اگر نتوانستیم آن جاذبه را بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که این شخص دارد، مطالبه کنیم سرمایه‌گذار فرار می‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: باید جهت حمایت از سرمایه‌گذار و تولیدکنندگان صنعتگر تلاش و نیازمندی‌های آنها ایجاد شود، با توجه به ظرفیت‌های آمل در شروع فعالیت در قالب کارگروه‌هایی در این شهرستان تشکیل شده و سعی در رفع نیازها و رسیدگی بر این ظرفیت‌ها شده است.
وی ساختمان گمرک در آمل را یکی از خواسته‌های تولیدکنندگان و صنعتگران این شهرستان خواند و اظهار کرد: سال‌های گذشته زمین در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله فراهم و مطالبات و اقدامات اولیه برای صدور ساخت این ساختمان صورت گرفته است، این شهرستان دارای ۲۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی است و ساختمان گمرک و اتاق بازرگانی مستقل نیاز است.
حاجی پور تصریح کرد: برای ساختمان اتاق بازرگانی نیز سال گذشته اقداماتی طی نشست با ریاست اتاق بازرگانی ایران انجام شود و آخرین نشستی که با ریاست این اتاق صورت‌گرفته تشکیل اعضای هیئت مدیره بوده و افراد این هئیت مدیره انجام شد؛ اقدامات اساسی برای صدور اتاق بازرگانی مستقل شعبه آمل به طور مستقیم انجام شده است.
وی از ظرفیت بالایی آمل در تولید اشاره کرد و افزود: این شهرستان ۷۰ درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده و با ۵۴ درصد واحد تولیدی استان می‌تواند از شعبه اتاق بازرگانی مستقل بهره‌مند شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنعت، تجارت و کشاورزی مازندران نیز گفت: برای تعامل استطاعت ویژه‌ای با همه فعالان و تولیدکنندگان، همزمان با فعالیت اتاق بازرگانی استان نگاه ویژه ای به شهرستان آغاز شد.
عبدالله مهاجر با بیان اینکه در این استان سه شعبه اتاق بازرگانی بابل، آمل و نوشهر به طور مستقل فعال هستند، عنوان کرد: نگاه استان ارائه خدمات اقتصادی به تولیدکنندگان با خدمات استانی بوده است و هر شهرستانی استطاعت حمایت اتاق بازرگانی استان را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی صنعت، تجارت و کشاورزی مازندران تصریح کرد: هفت شهرستان بهره‌مندی اتاق بازرگانی را دارد و آمادگی استان نیز حمایت بر این شهرستان‌هاست، اما قانون اجازه بر راه اندازی این اتاق ها را نمی‌دهد، در حال حاضر ۲۰۷ شهر کشور مدعی بر اتاق بازرگانی مستقل هستند که در شرایط فعلی اتاق بازرگانی کشور نمی‌تواند به این شهرستان‌ها اتاق مستقل مجوز صدور دهد مگر اینکه اصلاح قانون شود.
وی آمل را در عرصه اقتصادی فعال خواند و اظهار کرد: تولیدکنندگان فعال و مطرح در این شهرستان وجود دارند و با وجود این فعالان اقتصادی نیاز بر اتاق مستقل است، از این بابت اصلاح قانون حدود سه ماه است در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته و با رفع این اصلاح بسیاری از شهرستان‌ها دارای اتاق بازرگانی مستقل خواهند شد.
مهاجر از هزار و ۵۰۰ عضو اتاق بازرگانی مازندران خبر داد و خاطرنشان کرد: با رفع و اصلاح قانون این تولیدکنندگان از مزایای این اتاق ها در شهرستان‌های خود بهره‌مند می‌شوند و اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی مازندران موظف به حمایت بخش خصوصی است.
وی از مشکلات نبود اتاق مستقل در شهرستان ها گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد مشکلات ارزی و ریالی هزینه‌های تولیدکنندگان شده و ناراحتی هایی برای این فعالان به وجود آمد پس ضرورت دارد نمایندگان مجلس به این مورد توجه و به رفع مشکل این فعالان بپردازند.
فرماندار آمل نیز با اشاره به اینکه تولیدکنندگان پیشگامان اقتصاد شهرستان و استان مازندران و فرماندهان عرصه اقتصادی به شمار می‌روند، بیان کرد: در شرایط کنونی نقطه تمرکز جهان استکبار در حوزه اقتصادی است و علاوه بر معادلات و مناسبات اقتصادی شرایط سخت اقتصادی را نیز به این حوزه تحمیل کرده است.
سیدعباس حسینی با بیان اینکه حوزه اقتصادی در سال های اخیر دچار اتفاقات سختی مانند تحریم های پیچیده و افزایش قیمت دلار و مسائلی از این دست شده است، گفت: در سطح مدیریت اقتصادی در کشور در حال رقم خوردن اتفاقاتی خوبی هستیم که از این جهت امیدواریم به جهش اقتصادی منجر شود.
فرماندار آمل با بیان اینکه شعبه اتاق بازرگانی در این شهرستان با تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی کشور و این شهرستان دایر شده است، گفت: این امر خواسته 12 ساله فعالان اقتصادی شهرستان آمل است که امروز با همکاری نماینده شهرستان آمل و اتاق بازرگانی استان اجرایی شده است.
وی اجرای این تفاهم نامه را جهت ایجاد وفاق و همدلی در سطح فعالان اقتصادی شهرستان و استان، موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: این اتاق یک ظرفیت جدی برای حوزه اقتصادی استان مازندران به شمار می رود و یک نقطه قوت برای تعالی اقتصادی استان و یک بازوی قوی است.
فرماندار آمل با اشاره به اینکه شعبه اتاق بازرگانی آمل بر تقویت گفتمان اقتصادی در استان یاری خواهد رساند، بیان کرد: مدل اتاق بازرگانی یک مدل متعالی در تمام دنیا است و در کنار دولت تیم خوبی در حوزه اقتصادی شکل گرفته است.
حسینی با تاکید بر اینکه همدلی و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و ما همواره سعی کردیم در کنار بخش خصوصی باشیم، گفت: با تقویت فعالیت های اتاق بازرگانی در آمل قرار است روند تسهیل گیری به نفع بخش خصوصی در آمل رونق بگیرد و امیدواریم در این زمینه در آمل شاهد شکل گیری روند ویژه ای باشیم.
انتهای پیام